«إعلان أبوظبي» يدعو المجتمع الدولي لإنهاء التطرف الديني.. وتسوية عادلة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلي

بحضور ممثل مجلس الشورى.. اختتام اجتماع "تنفيذية" اتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي

اختتمت في العاصمة الاماراتية أبوظبي صباح أمس الأول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية ال24 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم تسع دول بحضور البروفسور الدكتور محمود أرول قليج الأمين العام للمنظمة. فيما ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والنظر في مقترحات الدول الأعضاء في شأن إصلاح النظام الأساسي وتطوير آليات العمل الفنية للأمانة العامة لاتحاد المجالس.
وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في كلمة الافتتاح إن الاجتماع يهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمعالجة التهديدات والتحديات المتعددة التي تواجه الأمة الاسلامية، مشيرا إلى أن ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع بشأن تطوير أمانة الاتحاد وتعزيز دورها يعد هاما في مسيرة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة. وشدد على أن تطوير عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة يتطلب عددا من خطوات الإصلاح لتمكينه من دوره.
وشارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة التنفيذية من المجموعة العربية علي بن عبدالله الغامدي ممثل مجلس الشورى ودعدوعة العياشي ممثل المجلس الشعبي الوطني الجزائري. وأعدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها مشروع جدول أعمال الدورة ال 13 لمجلس الاتحاد.
وأطلق أعضاء اللجنة "اعلان أبوظبي" الذي يطالب بإجراء الاتصالات اللازمة مع أمانة المؤتمر الإسلامي في شأن مدى إسهامه في عمل فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتقديم مقترحات لتحقيق تسوية سلمية لجميع الصراعات في العالم الإسلامي، وأكد الاعلان أهمية إقدام الاتحاد على اتخاذ خطوات عملية في تعزيز اتصالاته مع كل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة من أجل وقف التدابير الإسرائيلية الاستيطانية في القدس الشريف ومحاولة تهويد الأراضي الفلسطينية والحصار على غزة.
وطالب الاعلان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والقوى الدولية ذات التأثير بالقيام بواجباتها الدولية والقانونية تجاه التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام (1967) والقرار 338 للعام (1973) والقرار 497 للعام (1981) والقرار 1397 للعام (2002) والقرار 1515 للعام (2003) والقرار 1850 للعام (2008).
ورحب الإعلان ببيان مجلس حقوق الإنسان في 30 سبتمبر الماضي بشأن التهديد بحرق القرآن الكريم ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء التطرف الديني لتعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين الأديان والمعتقدات ورفض الاعلان جميع الادعاءات السياسية والإعلامية في شأن ربط الإسلام بالإرهاب والتعرض لرموزه الدينية بالإساءة.
وشدد على أن كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي ومقاومتها لممارسة حقها في نيل حريتها الوطنية واستعادة سيادتها لا يعد بأي حال عملا إرهابيا.. مؤكدا أهمية تسخير آلية الدبلوماسية البرلمانية للتمسك بالحقوق المشروعة لهذه الأمة والدفاع عنها في المحافل الدولية والمنابر العالمية لتحرير بيت المقدس وأرض فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني الأبي من تقرير مصيره.