أصدر الشيخ محمد بن عبدالعزيز الفايز القاضي بالمحكمة العامة في الرياض كتاباً بعنوان: (تقنين الأحكام القضائية) بما تشتمل عليه من أحكام «المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات». وتناول الشيخ الفايز في كتابه تاريخ القوانين بعامة ثم في الدول العربية، ومحاولات تقنين الفقه الإسلامي عبر مجلة الأحكام العدلية ثم المحاولات والجهود اللاحقة لذلك، ثم تطرق إلى خلاف أهل العلم في مسألة التقنين وحجج القائلين بالتقنين، والمانعين منه والرد عليها، وأفرد بحثاً في مسألة إلزام الحاكم بقول، حيث تعرض مسألة إلزام المقلد بقول، ثم جواز ذلك، ثم منعه، وقام بالترجيح معملاً للأدلة وجامعاً بين أقوال أهل العلم (مما تظهر به المصلحة ويصح به أمر الناس) وتطرق المؤلف بعد ذلك إلى بعض الملحوظات المهمة مثل: - اعتراف القانونيين بتبعية التقنيات العربية لغيرها، وكمال الشريعة الإسلامية، وطريقة فقهاء العالم العربي في أسلمة مواد التقنين، وملحوظة عامة على التقنيات العربية، وسبب وجود التقنيات أو، القوانين في الدول الإسلامية. ويجيب على سؤال هام وهو «هل الاختلاف بين أحكام القضاة المتشابهة وربما المتماثلة يدعو للتقنين الملزم أو يفرضه»؟ كما تناول التقنين والفقه والاجتهاد ثم السوابق القضائية، والنظام القضائي الأصلح إلى جانب الحديث عن منهج التقنين وسماته وآلية صياغة التقنين، ولجنة مراجعة التقنين.