منظمة التحرير تطالب بتحرك دولي لإنقاذ المنطقة من براثن «الفاشية الإسرائيلية»

منددة بقانون "المواطنة" و"الاستفتاء"

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إقرار الحكومة الإسرائيلية "قانون المواطنة"، هو التتويج الحقيقي لسياستها العنصرية، مطالبة بتحرك دولي فاعل ينقذ المنطقة من براثن الفاشية الإسرائيلية الجديدة، التي تنذر بمستقبل دموي.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان لها أمس ان الحكومة الإسرائيلية ركلت بقرارها هذا كل الأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية، وهي بهذا القرار تضع نفسها خارج العالم بأسره وفي مواجهته. واضافت: أن المظاهر الفاشية والعنصرية التي تفوح من هذا القرار لن يكون بإمكانها استباق نتائج العملية السياسية بإعدام حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة استناداً إلى القرار 194، ولن تستطيع الحكومة العنصرية تقويض وجود وحضور الأقلية الفلسطينية في الداخل.
وربطت بين هذا القانون العنصري والمخطط الفاشي الذي ردده وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن ما أسماه "التبادل السكاني"، لافتة في الوقت ذاته الى محاولات الحكومة الإسرائيلية ابتزاز القيادة الفلسطينية بربط "تجميد" الاستيطان بالاعتراف الفلسطينيي بيهودية إسرائيل.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها "لقد تتوجت هذه العقلية العنصرية بقرار جديد ومستهجن يعرض عبودية شعب تحت الاحتلال لاستفتاء جلاده، ما يتعارض بالمطلق مع الشرعية الدولية وقراراتها الواضحة في هذا الشأن، والتي تقضي بانسحاب دولة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".