أثارت موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على طرح ما يسمى "قانون المواطنة"، المعدل على حكومته للمصادقة، الاحد المقبل ردود فعل متباينة في اوساط فلسطينيي 48 الاكثر استهدافا به، وكذلك في أوساط اليسار واليمين الاسرائيلي. واعتبرت لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية في الداخل طرح القانون بصيغته المعدلة ( يشترط للحصول على المواطنة الإسرائيلية إعلان الولاء ل" دولة إسرائيل - دولة يهودية وديمقراطية)، هو تأكيد آخر على الوجه الفاشي والعنصري للحكومة الحالية، التي تسيطر عليها زمرة من اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون لتثبيت رؤيتهم الصهيونية لمستقبل هذه البلاد. وقالت لجنة المتابعة في بيان لها امس ان تبني نتنياهو رؤية حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة العنصري افيغدور ليبرمان، يؤكد بأنه لا يختلف عن ليبرمان بمواقفه وتوجهاته، وهذا مؤشر خطير جدا لكنه ليس مفاجئا". واكدت لجنة المتابعة العليا بأن جميع القوانين العنصرية وجميع الخطوات الفاشية، لن تغير شيئا من حقيقة أن العرب في هذه البلاد هم الأصل وهم أصحاب الأرض وأصحاب الحق، حتى لو حاول هذا التعديل في بعض إسقاطاته تغييب هذه الحقيقة". واعتبر عضو الكنيست احمد الطيبي قرار الزام طالبي المواطنة على أداء يمين الولاء لإسرائيل دولة يهودية عنصريا، ويهدف الى تعميق المكانة المتدنية للعرب وفقا للقانون. وأضاف: ان نتنياهو وحكومته يقلصون ويخنقون ويضيقون فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدون إقصاء الأقلية العربية تهميشها والتمييز ضدها. ان قيمة الديموقراطية تعتمد المساواة اساسا ولا يمكنها ان تتعايش سويا مع التعريف العرقي للدوله بانها يهودية". وختم بالقول "ان الليبرمانية أصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة."