يقدر عدد سكان المملكة بأكثر من 27 مليون نسمة وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ويشكل المقيمون أكثر من ثمانية ملايين من التعداد السكاني، ويبقى السؤال: كم عدد "العمالة المخالفة" من عدد المقيمين الإجمالي؟. وكشفت العديد من الدراسات أثر العمالة الوافدة على المجتمع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن تلك الدراسات ما أشارت إلى أن هناك عددا من الآثار السلبية الناجمة عن الاعتماد على العمالة الوافدة، وخاصة على المستويين الأمني والاجتماعي. وفي هذا الملف، سنعرض عدداً من التحقيقات الصحفية نتناول فيها فئة العاملات المتجولات أو ما يطلق عليهن "تاجرات الشنطة"، واللاتي لا يكلفهن الأمر سوى تعلم مهنة بعينها، بل البعض تجمع بأكثر من حرفة ويفيدها كثيراً العلاقات بين النساء لتجمع أكبر قدر من الزبائن، فمنهن عاملة "المساج"، وقد يدخل في عملها الجانب الطبي كالعلاج الطبيعي، وهناك فئة "الكوافيرات" وما أكثرهن انتشاراً بين النساء، وأيضاً "المصورات" و"الخياطات"، كما لا ننسى في هذا المقام فئة "الخادمات الجوالات" ومدى تأثيرهن على المجتمع. وإزاء هذه الممارسات يجد المرء نفسه أمام جملة من التساؤلات: من تكون هذه العمالة؟، وما الوضع القانوني لها؟، وهل تقيم بصورة نظامية أم أنها من المتسللين؟، وإذا كانت تقيم بصورة نظامية ومعها تأشيرة فما نوع التأشيرة؟، وهل هي تأشيرة عمل؟، أم تأشيرة زيارة؟، أو علاج؟، أو عمرة؟، أو سياحة؟، أو غير ذلك؟.