برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق اليوم في مدينة الرياض فعاليات الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال في المملكة والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالشراكة مع مجموعة أعالي، وسيستمر الملتقى الذي يقام تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في المناطق" في فندق الإنتركونتيننتال لمدة يومين. ويهدف مجلس الغرف السعودية من عقد الملتقى إلى تعريف سيدات الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية بمختلف المناطق، وكيفية الاستفادة منها في توسيع مشاركة العنصر النسائي في مجال الاستثمار، والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق لتشجيع الاستثمار النسائي، إضافة إلى تطوير العلاقات بين الإدارة النسائية في مجلس الغرف السعودية والمستثمرات السعوديات، وتعريفهن بدورها في تطوير مجتمع سيدات الأعمال والخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال النسائي على مستوى المملكة. كما يهدف إلى تعزيز وعي المرأة السعودية للدخول في مجال الاستثمار، وتوصيل مرئيات قطاع سيدات الأعمال للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص حيال معوقات الاستثمار النسائي، وآليات التغلب عليها، إضافة إلى الاطلاع على التجارب النسائية الرائدة في مجال الاستثمار للاستفادة منها وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركات في الملتقى. وسيناقش الملتقى عدداً من المحاور الرئيسة التي ترتكز حول دور القطاعين الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي، ودور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهمية التمويل في توسيع فرص الاستثمار النسائية، والتجارب الاستثمارية الناجحة في المناطق، وسيطلع الملتقى سيدات الأعمال على التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار النسائي في المملكة. ويتوقع أن يشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من قبل سيدات الأعمال والمهتمات حيث سيشارك فيه عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ونخبة من سيدات الأعمال السعوديات، إلى جانب بعض الجهات الحكومية والخاصة التي ستشارك في فعاليات الملتقى من بينها (وزارة التجارة والصناعة، صندوق الأمير سلطان لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية، جمعية الاقتصاد السعودي، والبنك السعودي للتسليف)، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، وعدد من مكاتب الدراسات والاستشارات، ودعم برامج التنمية. يذكر أن الاستثمار النسائي يُعدُّ من القنوات الهامة والداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تبلغ الودائع النسائية في المصارف والبنوك المحلية عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الشركات النسائية في المملكة إلى ما يقارب ال 4.3% من مجموع شركات القطاع الخاص، بينما تشكل العمالة النسائية 20% من حجم العمالة الوطنية.