كرس المجتمع الدولي اهتمامه خلال عام 2010 بالسنة الدولية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، من اجل التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا التنوع البيئي وإصلاح ما لحق بالأنواع البيئية من ضرر ناتج عن المدنية الحديثة وتبعاتها. ومن اجل ذلك برزت مفاهيم التنمية المستدامة التي تعنى بالتنمية في الحاضر مع الحفاظ على البيئة ومواردها لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. حيث يتزامن اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق السابع والعشرين من سبتمبر في كل عام مع اجتماع قادة العالم لتقييم ما تحقق من نتائج ضمن أهداف الألفية الثمانية وإعطائها دفعة قوية للإنجاز نظرا لقرب الإطار الزمني لتحقيق تلك الأهداف وهو عام 2015م. وهي مناسبة مهمة لتأكيد الالتزام العالمي بالاستدامة في التنمية السياحية, حيث أن الموارد البيئية تعد أهم المصادر وعوامل الجذب السياحي, حيث يقوم الملايين من السياح بنشاطهم من اجل التعرف على المصادر البيئية والطبيعية, والاستمتاع بها في رحلاتهم السياحية . وتقدر نسبة الرحلات السياحية لأغراض بيئية ما لا يقل عن 10% من الرحلات السياحية على مستوى العالم. الا انها ومع ذلك تعتبر احدى أبرز نقاط التأثر السلبي بالنشاط السياحي المكثف المبني على اهداف اقتصادية وربحية, دون الاهتمام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والثقافية, ورغم أن صناعة السياحة لا تمثل ضررا كبيرا على البيئة حسب المقاييس الدولية لإنتاج الغازات الضارة إذ لا تتجاوز نسبة ما تفرزه السياحة 5% من تللك الغازات الضارة بالبيئة. الا أنه وجب النظر الى كيفية الاقلال من ذلك الأثر السلبي . وبناء على ذلك تم الاهتمام في التنمية السياحية بالتقييم البيئي لآثار الحركة السياحية, إضافة للاهتمام باستثمار العوائد الاقتصادية للسياحة في تنمية المجتمعات المحلية ودعمها اقتصاديا حيث تمثل مصدرا مهما للدخل والتوظيف للمجتمعات المحلية إذ تمثل الوظائف في قطاع السياحة مالا يقل عن 7% من الوظائف عالميا. وما يعادل 45% من الناتج المحلي الأجمالي للمناطق الأقل نموا. وعليه تمثل السياحة المستدامة فرصة هامة للحفاظ على الثروات الطبيعية لا يمكن الاستغناء عنها, مجالا رئيسيا لزيادة الوعي بأهمية التنوع في الحياة الطبيعية. كما ظهر دور السياحة المستدامة في تحقيق اهداف الألفية التي اجتمع قادة العالم في عام 2000 ميلادي من اجل تحقيقها بحلول عام 2015م على المستويين الدولي والمحلي لكل بلد, إذ تسهم السياحة في تحقيق أربعة أهداف من الثمانية المعتمدة حيث تسهم في تحقيق الهدف الأول وهو الحد من الفقر والجوع من خلال توفير مصادر الدخل والتوظيف للمناطق الأقل نموا وفئات المجتمع الأقل دخلا وتعليما. مع مساهمة ذلك في تحقيق الهدف الثالث من أهداف الألفية وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة . كما ان الهدف السابع والمتعلق بضمان الاستدامة البيئية والهدف الثامن وهو العمل لتحقيق الشراكة الدولية من اجل التنمية. كلها مجالات عمل ومشاركة تشارك فيها الصناعة كقطاع اقتصادي تنموي إذا تمت العناية به سوف يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية الموصى بتحقيقها عام 2015م.