قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد : إن مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم بدءا من عام 2015 وإن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية. وكانت مصر قالت إنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطا لانتاج الاسمنت في إطار سعيها لزيادة طاقة الانتاج بنسبة 40 % بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للانشاء وأن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء. وتسعى مصر للتصدي لانقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز المحلي حيث يرى محللون إنه يمكن أن يعوق الاستثمار . وقال رشيد "هناك مبدأ عام تم إقراره يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ انتاجها في 2015 ، ونحن متفائلون تماما وإيجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات ولكن في نفس الوقت نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز". وأكد الوزير المصري أن الاجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الأسمنت فقط. وأضاف "نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة".