لوّح المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير برفض نتائج استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من شهر يناير المقبل إذا لم ينسحب الجيش الشعبي الجنوبي من مناطق محظورة وفقاً لاتفاق سلام وقع في كينيا عام 2005. وحث امين التعبئة السياسية في الحزب حاج ماجد سوار في مؤتمر صحفي بالخرطوم الجنوبيين بان يسمحوا بالدعاية الحرة حول الاستفتاء. واتهم الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وجيشها بتجاوز المناطق المخصصة له طبقاً لاتفاق السلام، وقال إن السلطات الجنوبية تشن حملات على أنصار وحدة السودان. واعتبر ان حرية التعبير غائبة في الجنوب فيما يتعلق بالحديث عن الوحدة وان العديد من المواطنين هناك اعتقلوا وان البعض قتلوا. وطالب سوار المانحين الدوليين بالوفاء بوعودهم بتمويل الاستفتاء، وقال إن على القوى الدولية أن تبقى محايدة فيما يتعلق بنتيجة الاستفتاء. وقال إنه يمكن لحزبه رفع شكوى إلى الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي تتعلق بأن الجنوب لم يف بالتزاماته في اتفاق السلام الشامل، وزاد: "ربما لا تعترف حكومة الشمال بالنتائج". من جهة ثانية اجازت مفوضية الاستفتاء الميزانية المخصصة لإجراء العملية والبالغة نحو 700 مليون دولار و900 مليون جنيه توفرها الحكومة المركزية وحكومة الجنوب، و300 مليون دولار من المجتمع الدولي. واكد وزير المالية السوداني علي محمود التزام الحكومة القومية وحكومة الجنوب بالايفاء بالمبالغ المحددة للاستحقاق. إلى ذلك دعا السودان الاثنين إلى أن يتم إسقاط ديونه الخارجية البالغ حجمها 35 مليار دولار قبل أن يجري جنوب السودان الاستفتاء الخاص بالاستقلال. وقال علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من هذا المنبر ندعو إلى إسقاط ديون السودان طبقا لنفس المعايير المطبقة على الدول الأقل تقدما". وأضاف سوف يساعد هذا في مكافحة التيار المؤدي إلى مواجهات وزعزعة الاستقرار.
