كان اليوم الوطني للمملكة وما زال مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي يعيش أمجاد وطنه في مختلف تفاصيل حياته اليومية، وكل مقيم يعيش على هذه الأرض، ويتفيأ ظلال ما تعيشه من تطور على كافة الأصعدة، فإضافة إلى أن اليوم الوطني مناسبة لتجديد وترسيخ مشاعر الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء، وتقوية الانتماء والمواطنة لأبنائه، واستدعاء تاريخه الحافل وإحياء تراثه وارتباطه بحاضره المشرق؛ فهو أيضاً لحظة مناسبة لتتبع الخط البياني لصعود المملكة وما شهدته من تطور في كافة المجالات تتسارع وتيرته من سنة إلى أخرى منذ إعادة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. وخط التنمية هذا يمكن تتبعه انطلاقًا من أي نقطة على خريطة هذا الوطن، كما يمكن أن يرتكز على أي مجال من مجالات التنمية، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية أو غيرها. ولكننا هنا نفضل أن تكون نقطة ارتكازنا وتأكيدنا على شق التعليم من خلال إشارة موجزة أو خاطفة، وذلك لعدة أسباب: أولاً: كون التعليم يمثل الركيزة الأساسية والمؤشر الدقيق للتنمية الشاملة؛ حيث إن التعليم هو أداة بناء الإنسان الذي هو العمود الفقري لأي تقدم، والمحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة. فلا تنمية بدون إنسان يفكر ويخطط ويعمل، ولا يوجد إنسان يملك تلك القدرة بدون تعليم واكتساب خبرة. ثانيًا: ان أحدث مؤشر للتنمية اعتمدته هيئة الأممالمتحدة في عام 1990 هو مؤشر التنمية البشرية. ثالثًا: ان التطور في قطاع التعليم بالذات يلمسه كل من يعيش على أرض المملكة في حياته اليومية، ويعود نفعه على كل فرد؛ لأنه جزء من الحياة اليومية لكل بيت وكل أسرة. رابعًا: صلتنا المباشرة بهذا القطاع من خلال جامعة الأمير سلطان التي هي إحدى المنارات التي تجسد التطور في قطاع التعليم العالي بالمملكة، وتمثل إحدى النتائج المباشرة لرؤية القيادة ودعمها غير المحدود لمؤسساته بشقيها الحكومي والخاص باعتبار جامعة الأمير سلطان أول جامعة أهلية تنشأ بالمملكة، وأول جامعة تبرهن على نجاح التعليم العالي الأهلي بالمملكة العربية السعودية، من خلال منتجها الذي أثبت وجوده في سوق العمل وأصبح منافساً قوياً لخريجي الجامعات المحلية والخارجية الأخرى. فبنظرة مقارنة إلى قطاع التعليم ما بين عام 1344ه (1925) تاريخ إنشاء مديرية المعارف بالمملكة عندما كان التعليم حينها يعتمد بشكل شبه كامل على كتاتيب بدائية، والأمية هي السمة السائدة بين أغلبية السكان؛ وعام 1431ه (2010) حيث أصبحت بالمملكة أكثر من ثلاثين جامعة ومئات الكليات، يتصدر بعضها مؤسسات التعليم في العالم العربي وينافس على مستوى العالم فضلاً على عشرات الآلاف من مدارس التعليم العام، والأمية تكاد تلامس الصفر؛ لأن هذه المقارنة هنا تعطي صورة لا تحتاج إلى توضيح عن الثورة التعليمية التي شهدتها المملكة على كافة الأصعدة، وحجم ما أنجز في هذا القطاع مما يعد فريدًا من نوعه في المنطقة بل وفي العالم، خاصة إذا أخذنا في الحسبان كمؤشر سرعة نمو المؤسسات التعليمية من حيث العدد والكم ونوعية المخرجات، وانتشار هذه المؤسسات بكل أنواعها ومراحلها سواء على المستوى المحلي من خلال الجامعات السعودية القائمة على أرض المملكة، أو على المستوى العالمي من خلال ما يمكن أن يسمى جامعة الملك عبد الله للابتعاث الخارجي والداخلي التي يتجاوز عدد طلابها وحدها أكثر من مائة ألف طالب وطالبة، وينتشر طلابها في القارات الخمس من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. كما أن برنامج الابتعاث الداخلي للجامعات الأهلية السعودية الذي بدأت وزارة التعليم العالي بتنفيذه مؤخرًا بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص يعد خطوة رائدة في هذا الطريق من خلال حجمه وشكله وأهدافه الإستراتيجية التي يأتي في مقدمتها الرفع من كفاءة البيئة التعليمية بجامعات المملكة، والرقي بمستوى التعليم العالي الأهلي والمحافظة على مستويات الجودة والكفاءة في الجامعات والكليات الأهلية ومخرجاتها الأكاديمية، بالإضافة إلى دعم هذه المؤسسات لتحقق أهدافها النبيلة في إعداد الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة في التخصصات النادرة والمتميزة التي يحتاجها سوق العمل. فهنيئًا لقيادتنا الرشيدة وهنيئًا للشعب السعودي بهذا اليوم الذي يمثل بحق ذكرى سعيدة لهذا الوطن وكل من ينتسب إليه. * مدير جامعة الأمير سلطان الأهلية