توجهت الأنظار الى التعديلات الدستورية المنتظر أن تطرحها الحكومة التركية العام المقبل، وفي مقدمتها التحول من النظام البرلمانى الى النظام الرئاسي بعد ان توصلت حكومة العدالة لفوز كبير في الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور يوم " الأحد الماضي. وأكد رئيس البرلمان محمد علي شاهين أن الدورة البرلمانية القادمة ستبدأ اعمالها في أول أكتوبر المقبل وستتركز أغلبية اعمال مجلس البرلمان حول التغيرات الدستورية الجديدة وبمقدمتها النظام الرئاسي لانها تشكل خطوة مهمة لمستقبل البلاد. وشدد برهان كوزو رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي ضرورة تأسيس نظام رئاسي بالبلاد مؤكدا ان النظام الرئاسي له فوائد كبيرة ومن الممكن من خلاله التوصل لحل العديد من المشاكل بالبلاد، لذا نخطط لتغيير الدستور الحالي مشيرا الى ان هناك خيارين إما التغيير التدريجي او التغيير الجذري لاعداد دستور جديد بالعام القادم . ويؤكد المراقبون السياسيون ان نتيجة استفتاء الأحد عززت مكانة وقوة رئيس الوزراء اردوغان بالاضافة الى انه من الممكن اعتبار هذه النتيجة مؤشرا واضحا لفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة تترواح بين 40 و45% على الأقل، وهذه النسبة ستدفع اردوغان لتغيير بنية النظام السياسي للبلاد والعمل على نظام رئاسي مشابه للنظام الرئاسي في امريكا، ولهذا السبب اعلن عن ترشيح اسمه للمرة الاخيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة من اجل تولي رئاسة البلاد. الى ذلك، كشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن وجود اتحاد يهودي – بريطاني ضد المسيرة الإصلاحية لحكومة أردوغان وأنه خطط لعدم تحقيق الحزب فوزا كبيرا في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية يوم الأحد الماضي. وأكدت المصادر تزايد القلق الاسرائيلي من حكومة العدالة بعدما أيدت نسبة أكثر من 58% من المواطنين الاتراك الاصلاحات الدستورية المعدة من قبل الحكومة مما عزز من مكانة وقوة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وذكرت المصادر أنه لهذا السبب بدأت الصحف اليهودية المناهضة لسياسة اردوغان حملة ادعاءات كاذبة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء من بينها أن تركيا ستزود منظمة حزب الله اللبناني بالاسلحة مشيرة الى أن حزب العدالة والتنمية يعد لرفع عدد من الشكاوي أمام المحاكم الدولية ضد هذه الصحف لوضع حد لادعاءاتها الكاذبة.