إن العديد من مهندسي النفط يستخدمون خصم صافي التدفقات النقدية طبقا للاحتياطات المثبتة سواء كانت محتملة أو ممكنة مع تعديلات في عامل الخطر على انها نتائج نهائية وحتمية لتحديد القيمة المستقبلية. لكن هذا الأسلوب تغير في السنوات الأخيرة بعد أن ابتعد بعض خبراء التقييم عن أسلوب الحتمية إلى أساليب الاحتمالية، بما في ذلك استخدام ما يسمى (محاكاة مونتي كارلو) باعتبارها الأكثر واقعية على الرغم من أنها غالبا ما تسفر عن مجموعة واسعة من القيم بدلا من عدد محدد، ففي التقييم الاحتمالي على سبيل المثال يستنتج الخبير أن أكثر من 50% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (و) و(ي) من الدولارات، بينما أكثر من 90% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (أ) و(ب) من الدولارات. فلا شك ان خصم التدفقات النقدية هو الأسلوب الأكثر شيوعا لتحديد القيمة السوقية العادلة، لأنه مبدئيا يحتسب الوقت الذي سوف يستغرقه إنتاج الاحتياطيات، لكن ما يضعف هذا الأسلوب هو اعتماده على توقعات هندسة الإنتاج والدخل بما في ذلك كميات الاحتياطيات القابلة للإنتاج في المستقبل، معدلات الانتعاش، الأسعار في المستقبل. فقد يتم حساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية من خلال تطبيق متوسط الأسعار المحددة السنوية لإنتاج الشركة المستقبلي بناء على تقديرات الاحتياطيات المؤكدة وتقديرات خصم التطوير في المستقبل، استهلاك الأصول، تكاليف الإنتاج، النقل، الضرائب على الدخل. إن إمكانية مقارنة الشركات يتطلب مقياسا موحدا لصافي النقدية المستقبلية المخصومة وذلك بأن تكون الفرضيات موحدة لتبنى عليها تقديرات الأحداث المستقبلية والنتائج المتوقعة، حيث أن هناك العديد من نقاط عدم التيقن الكامنة في تقدير كميات الاحتياطيات المؤكدة وتوقعات معدلات الإنتاج المستقبلية وتوقيت النفقات التطويرية. لكن بعض الشركات لا تعتقد ان هذا الإجراء الموحد لخصم صافي التدفقات المستقبلية النقدية سوف يكون ممثلا لصافي التدفقات النقدية الفعلية في المستقبل. لذا لا يعتبر انه يمثل القيمة السوقية العادلة والفعلية للنفط في المستقبل، حيث ان صافي التدفقات النقدية يختلف كثيرا عن التقديرات، اما لأن معدلات الإنتاج تختلف عن تلك المقدرة من حيث التوقيت والكمية أو قد يحتاج الإنتاج المستقبلي إلى كميات إضافية كبيرة من الاحتياطيات غير المؤكدة أو ان الأسعار المستقبلية والظروف الاقتصادية تختلف عن تلك المستخدمة في إعداد التقديرات أو ان تحديد الإنتاج وتكاليف التطوير في المستقبل تختلف عن تلك التي تكون في نهاية السنة. لكن أسعار الخصم الموحدة يجب أن تعكس على الأقل كميات الإنتاج، نضوب الاحتياطيات، الدخل والضرائب، رأس المال للاستثمار، معدل الفائدة، سعر الصرف، نفقات التشغيل والصيانة، التكاليف الأخرى. فإن صافي التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة هو الذي يحدد ما إذا كان الدخل في المستقبل أفضل أو لا من الدخل الحالي حتى لا تهدر الاستثمارات في تطوير آبار النفط أو التنقيب عن حقول جديدة في تواريخ لاحقة. هذا هو أسلوب تقييم الدخل الذي تقدر قيمته الحالية طبقا لتدفقات الدخل أو الارباح المستقبلية، حيث ان العمر الاقتصادي لبئر النفط تحدده تلك الخصائص المرتبطة بمعدل انخفاض الإنتاج وسعر النفط ومستقبل التكاليف التشغيلية السنوية. لذا يكون العمر الاقتصادي للنفط مساويا للحد الاقتصادي (التسوية) لكل خاصية في ذلك الوقت عندما يصبح اجمالي التكلفة التشغيلية للبرميل الواحد مساوية لدخل الإجمالي للبرميل الواحد. على سبيل المثال، إذا ما كانت التكلفة السنوية للإنتاج 4000 دولار أو 11 دولارا للبرميل الواحد، وقيمة البرميل المنتج 12 دولارا، فان الحد الاقتصادي سوف يكون بطرح التكلفة من السعر وتقسيمها على التكلفة، أي بأقل من برميل أو بتراجع الإنتاج 8% من البرميل يوميا. هكذا تصبح أهمية تلك الخصائص بارزة في تحديد مستقبل الأسعار والعائد على الاستثمارات. * عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، عضو الجمعية المالية الأمريكية