وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي امس الإثنين على خطة بولندية لتعويض الشركات التي تضررت من الفيضانات المدمرة هذا الصيف مما يمهد السبيل أمام بدء عمليات صرف الأموال. وكانت فيضانات وانهيارات وقعت في شهري مايو ويونيو من جراء الأمطار الغزيرة في معظم بولندا. ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي ، يسمح للحكومات بتعويض الشركات التي عانت من خسائر بسبب تلك الأحداث . وقالت المفوضية في بيان من مقرها ببروكسل "إن المفوضية الأوروبية وجدت إنه بالنسبة لمدى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أصابت بولندا على مدار شهرى مايو ويونيو 2010 ، فإنه يجب تصنيفها باعتبارها كارثة طبيعية". وقالت "علاوة على ذلك ، فإن جدول الإعانة الذي وضعته السلطات البولندية هو فقط للتعويض عن الأضرار المادية التي سببتها بشكل فعال الكارثة الطبيعية. وخلصت المفوضية إلى أن الإجراء يتماشى مع قوانين مساعدة الدولة الأوروبية". وتشمل الموافقة الدفع لكل الشركات باستثناء المزارع وشركات الغابات.