تقارير دولية: ترتيبات جديدة لأسواق العقارات في المنطقة ومصر والسعودية في المقدمة

في مؤشرات نضوج ومزيد من الاستقرار

اتفقت تقارير عقارية دولية على قوة السوقين المصري والسعودي باعتبارهما من الاسواق المؤهلة لقيادة المنطقة الفترة القادمة نظرا لتمتعمها بخصائص متنوعة مثل القدرة الشرائية في السوق السعودي والزيادة السكانية في المصري وملائمة التشريعات الاستثمارية في كليهما. ورشحت تلك التقارير مصر والسعودية لقيادة المنطقة مع اعادة ترتيب الاسواق خلال الفترة القادمة.
فقد اشادت شركة جونز لانج لاسال العالمية التي تقدم خدماتها في 60 دولة حول العالم بسوق العقارات المصري، واكدت انه سيقود مسيرة النمو في السوق العقارية بالمنطقة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة بعد السوق السعودي .
واستندت الشركة التي تقدم خدماتها في 60 دولة حول العالم في رزيها ذلك باستطلاع اجرته بتقييم ميول المستثمرين واتجاهاتهم بخصوص عنصر الطلب المحلي الناتج عن ارتفاع عدد السكان في مصر يمثل المحرك الرئيسى للسوق العقارية، وهو ما يجعل السوق المصرية بغير حاجة للاعتماد على الطلب من الأسواق العالمية، مقارنة بأسواق أخرى مثل دبي.
واعتبر أن النسبة الكبيرة من المستثمرين التي تتطلع إلى الشراء في مصر تعكس الرغبة المتصاعدة لدخول هذا القطاع العقارى المزدهر للاستفادة من الاتجاه الصاعد طويل المدى.
جونز لانج لاسال العالمية: المستثمرون يعطون الأولية للسوق المصري.. والسعودي يسجل أعلى المعدلات
وقال طارق ابو على رئيس فرع جونز لانج في مصر إن نتائج الاستطلاع السابق تدعم قرارانا بفتح مكتب في مصر ونبه إلى ان بعض المستثمرين يعطون الاولوية للسوق المصري بلكونها توفر مؤشرات سكانية ايجابية وطلبا محليا قويا على العقارات وان 30 % من المستثمرين المستطلعة في رأي الدراسة يرون ان السوق المصري يتعافى بالفعل من اثار الازمة المالية العالمية.
ومن جانبه قال بلير هاجكول رئيس الشركة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن الدراسة اظهرت ان المؤسسات الاستثمارية العقارية تقدم معيارا حول حالة الاسواق العقارية كما تقدم نظرة متعمقة لاتجاهات توقعاتهم المستقبلية مشير إلى ان هذه المؤسسات تفضل الاسواق التي تحقق عائدات قوية
وقال كشفت الدراسة عن وجود مزيد من مؤشرات نضوج ومزيد من الاستقرار في اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ونبه إلى ان السوق السعودى تعد السوق الوحيدة التي تسجل اعلى النقاط في المنطقة في ما يتعلق بمحركات الطلب المحلى القوى والاقتصاد الغنى بالطاقة اما مصر في السوق الوحيدة التي تتمتع بمؤشرات سكانية ايجابية.
الأسواق العقارية، وضمت آراء أكثر من 100 من المؤسسات الاستثمارية التي تتضمن شركات استثمار وصناديق ثروة سيادية ومصارف استثمارية، وشركات أسهم خاصة، ومستثمرين كبارا ذوى ملاءات مالية عالمية.
وأشار ت إلى أن السوق المصري تستفيد من الطلب المميز للشركات العالمية التي تخطط لزيادة وجودها لخدمة السوق المحلية الكبيرة وكنقطة للانطلاق في أسواق المنطقة.
وقالت الشركة العالمية ان سوق العقارات السعودي تصدر قائمة الأسواق العقارية التي توجد بها قوة شرائية محتملة تفوق العقارات المعروضة للبيع خلال الفترة المقبلة، بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تليها مصر.
ونبه إلى ان الأسواق العقارية في السعودية، ومصر، وقطر، والمغرب، وأبوظبى، شهدت تعافيا سريعا من آثار الأزمة المالية العالمية، وكانت الشركة قد ذكرت في دراسة لها في بداية العام الماضى أن عام 2009 كان عام انكماش للقطاع العقارى، وأن 2010 سيكون عاما لاستعادة هذا القطاع تماسكه، بينما سيكون 2011 عام التعافى لهذا القطاع.
ويؤكد الاستطلاع أن قطاع العقار السعودي مستمر في تقديم فرص جذابة بعيدة المدى مقارنة بأسواق العقار حول العالم أسواق منطقة الشرق الأوسط.
ورأى أن الدولة الخليجية الغنية نجحت في إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات، واستطاعت من خلالها أن تتحول من قرية عالمية إلى مدينة عالمية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البلاد تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك في تراجع أسعار وإيجارات العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى تأثيرات طالت قطاعات أخرى وفى تقريرها نبهت شركة (كوليرز إنترناشيونال) إلى وجود بوادر على (ترتيبات جديدة) للقطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأن أسواقا في المنطقة، تتكيف مع المشهد الاستثماري الجديد الذي أعقب التحديات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
ورغم الاختلافات في العوامل الاجتماعية والاقتصادية يشير التقرير إلى تحول الاهتمام بعيداً عن أسواق العقارات الراسخة لصالح الأسواق في السعودية السعودية ومصر وليبيا.
وحسب التقرير لايزال الطلب على مساكن ذات أسعار معقولة في أوساط الطبقة الوسطى المتنامية، يشكّل اتجاهاً متزايداً في عدد من الأسواق التي شهدت تنمية اقتصادية مستدامة ونمواً سكانياً، ووفقاً للتقرير فإن الفرص مزدهرة في جدة والقاهرة ودمشق.
وتوقع أن يواصل الطلب تفوقه على العرض في السوق المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالنظر إلى عدم الإعلان عن أية مشاريع كبرى جديدة، ولا يزال هناك طلب مكبوت واسع النطاق على المساحات عالية الجودة، يعززه الطلب المحلي الجديد الناجم عن النمو الاقتصادي القوي. ونبه إلى وجود ترتيبات جديدة للقطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن أسواقا في المنطقة، تتكيف مع المشهد الاستثماري الجديد الذي أعقب التحديات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.