العيوب الفنية للسيارات استدعت إعادة النظر في شهادات مطابقتها للمواصفات.. ونسهل الاستيراد وقت الأزمات

الخليوي عقب حضوره ورشة عمل حول مكافحة الغش والتقليد بمجلس الغرف السعودية:

قال صالح الخليوي مدير عام الجمارك إن الجمارك تبحث وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوائح جديدة تعزز من النظر في شهادات المطابقة للسيارات والمركبات القادمة من مصانعها الأم في عدد من الدول.
واضاف " بعدما سمعنا عن تكرار استدعاء بعض وكالات السيارات العالمية لأنواع من مركباتها المصدرة بسبب عيوب فنية, كان لا بد لنا من التأكد من شهادات المطابقة التي يتم العمل بها حالياً ", معترفاً بوجود تسهيلات كانت تقدمها الجمارك لشهادة المطابقة التي يقدمها وكلاء السيارات في الداخل بسبب أن سلعها من المركبات تتبع لشركات عالمية مواصفاتها خاضعة للمواصفات العالمية والسعودية.
وكشف مدير عام الجمارك وهو يتحدث للصحفيين عقب حضوره ورشة عمل " حول مواجهة الغش التجاري والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية السعودية" أن إعفاءات الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في الطريق للإعلان عنها, مؤكداً أن الجمارك تشجع وتسهل التصدير وقت الأزمات أو في أوقات نقص المعروض.
وقال فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية في ورقته داخل الورشة التي نظمها مجلس الغرف السعودية في مقره, أن الغش والتقليد في قطع غيار السيارات أدى لأن يحدث تذبذب في مستوى الطلبيات يؤدي إما لزيادة أو نقص في المعروض بحسب كميات المنتشر في السواق من الغش, مشيراً أن ذلك يؤدي لخسارة مالية كبيرة أو إحراج أمام الجهات المسؤولة لعدم توفر القطع مما يضطر الوكيل لإحضارها جواً.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بإعادة تقييم العقوبات لممتهني الترويج أو التهريب لقطع غيار السيارات ومضاعفتها, والتشهير إعلامياً بالمقلدين وسحب سجلاتهم التجارية, وتسهيل فسح قطع غيار السيارات المصدرة من قبل الشركات الأم للسيارات, ووضع معايير لمراكز الصيانة في المناطق الصناعية وزيادة تعاون وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على المداهمات على موزعي القطع المقلدة .
واستعرض عبدالله بلشرف رئيس لجنة الغش التجاري بغرفة الرياض في ورقته خسائر الغش التجاري, مبيناً أن خسائره في المملكة بلغت 11 مليارا وفي الخليج 18 مليارا وفي الدول العربية 88 مليارا وعلى مستوى العالم ككل بلغ 2200 مليار, مشيراً أن هذه الإحصائيات كانت فقط للعام 2009 فقط, مشيراً أن ذلك يتطلب تكاتف وثيق بين الجهات كافة.
وقدم بلشرف عددا من التنبيهات للمنتجين تهدف للتقليل من آثار الغش والتقليد, مبيناً أن عليهم تشجيع المستهلكين لشراء المنتج الأصلي بتخفيض أسعاره قدر الإمكان, وملاحقة الشركات التي تقوم بالتقليد ورفع الدعاوى عليها, والإعلان عن جوائز للمستهلكين ممن يقومون بالإبلاغ عن سلع مقلدة.
وقال رئيس لجنة الغش التجاري إن على المستوردين من جهة أخرى أن يقوموا باستيراد السلع التي تطبق علامة الأيزو, والتأكد من أن مصدر الاستيراد هي بلد المنشأ نفسها, مبيناً أن الاستيراد من دول أخرى تصنع نفس المنتج تكون دائماً بجودة أقل.
وطالب بلشرف بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الغش التجاري وتشجيع إنشاء شركات متخصصة لمكافحة الغش التجاري تقوم بالتدريب على كشف ممارسات الغش والتقليد.
ودعا سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية في ورقته بعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط, مشيراً إلى أنه ثبت للجمارك أن بعض الشركات والمؤسسات المتورطة في التهريب تلجأ لتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات وللاستمرار في مجال التهريب, مطالباً بربط السجلات التجارية بالهوية الوطنية بحيث يمكن إلغاء السجلات للمؤسسات والشركات التي يتكرر منها استيراد بضائع مقلدة أو مغشوشة.
وقال الفهد إن على الدول التي تنتج أو تصدر سلعا مغشوشة أو مقلدة بفرض رقابة, داعياً في هذا الصدد لأن تقوم جمارك الدول الأخرى بممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة وفي المناطق العابرة " الترانزيت "والمسافنة لوقف تهريب وانتقال البضائع المقلدة والمغشوشة.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار دعا الفهد الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك بنشر يومي لأسعار السلع الأساسية, مشيراً أن الجمارك على استعداد لتزويد الجهات المسؤولة عن المستهلك بأسعار السلع المستوردة وفقاً للفواتير التجارية الصادرة من جهات التصدير في الخارج.