أكدت دراسات اقتصادية حديثة بدء تعافي الأسواق العربية وانتعاشها نسبيا بعد حالة الكساد العام التي خيمت على معظم أسواقها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. وخلصت دراسة صدرت مؤخرا عن "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أن الأسواق العربية بدأت تتعافى تدريجيا من تبعات الأزمة وأنها تتجه إلى العودة إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الربع الأخير من عام 2008. ووفقا للدراسة المتخصصة فإن أكثر من 82% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط ممن شاركوا في الدراسة أعربوا عن ثقتهم بتحقيق حالة تعاف كاملة خلال فترة الأثني عشر شهراً المقبلة. وتوقع 1130 مديرا تنفيذيا من 52 دولة بان تستغرق اقتصادياتهم ضعفي تلك المدة حتى تستعيد قواها وتعود إلى سابق عهدها. وقال المهندس عمر زيدان الرئيس التنفيذي لشركة سيرمون لحلول الأعمال: "من الواضح أن الاقتصاديات العربية خرجت من حالة الترقب الحذر إلى التفاؤل الحذر ومن المتوقع أن تشهد أسواقها عامة والخليجية خاصة انتعاشا ملحوظا في النصف الثاني من العام الحالي، إذ بدأت العديد من الشركات استئناف مشاريعها واستثماراتها التي جمدت منذ أشهر بسبب الأزمة". وأضاف أن " تقرير (برايس ووترهاوس كوبرز) كشف مدى تأثير الأزمة العالمية الأخيرة على قادة الأعمال اذ اجبرتهم على اعادة النظر في نهج أعمالهم بالنسبة لإدارة المخاطر، حيث بات معظمهم يدرك الأهمية المتزايدة لإعادة هيكلة استراتيجياتهم وفقاً للاعتبارات الجدية والأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر"، مؤكدا دور حلول الأعمال البرمجية في ادارة اعمال الشركات وقدرتها خفض الكلف التشغيلية وزيادة قدرتها الانتاجية. وفي السياق ذاته، توقعت دراسة متخصصة لمؤسسة "اي دي سي" العالمية أن تسجل دول المنطقة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة نموا استثنائيا خلال العام الحالي في قطاعي الحلول الافتراضية وخدمات التعهيد وبنسب تتراوح بين 20 و و25% باعتبارهما أهم وسيلتين فاعلتين في مجال التقنية لتقليص نفقات الشركات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة. ورجحت الدراسة "أن تحقق المملكة العربية السعودية نموا بنحو 14.4% ليصل إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة إلى 21.5 مليار درهم، كما يصل إجمالي الإنفاق التقني في الكويت خلال العام الحالي إلى نحو 4.6 مليارات درهم مقابل 3.1 مليارات درهم في قطر. في حين يرتفع إجمالي إنفاق الإمارات العربية على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري بنسبة 12.2% ليصل إلى 17.5 مليار درهم مقابل 15.6 مليار درهم العام الماضي.
