الخبر الذي بثته "واس" ونشرته الصحف الجمعة والسبت الماضيين عن "تطبيق وزارة الداخلية لكافة خدماتها الكترونياً " في تقديري خبر غير عادي بل يمكن تصنيفه كخبر الموسم، لكون الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها من أهم الخدمات ولدحض مفهوم راسخ وقناعة لدى كثير من الناس وخاصة ممن يتعامل مع خدمات الحكومة الالكترونية أن وزارة الداخلية قد تحتاج لسنوات حتى تستطيع تقديم خدماتها الكترونيا، بل ستكون في ذيل الجهات الحكومية في سلم الخدمات الالكترونية المقدمة. تقديم وزارة الداخلية وقطاعاتها الأخرى " الجوازات والمرور وحرس الحدود " ل 15 خدمة الكترونية جديدة – بالإضافة إلى 12 خدمة الكترونية أخرى ستقدم قريبا ليصبح المجموع 27 خدمة الكترونية تقدمها الوزارة بلا شك يعد تطوراً حقيقياً ونقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة من مقام وزارة الداخلية تطبيق وزارة الداخلية لكافة خدماتها الكترونياً من المؤكد سيبعث رسائل "قلق" للكثيرين من المسؤولين في الجهات الأخرى مما يجعلهم "يصححون" أوضاعهم عاجلاً في هذا الجانب. للأسف الشديد أن "بعض" الجهات تربط تقدمها في تطبيق التحول للتعاملات الالكترونية بوزارة الداخلية، علماً أنه لا وجه للمقارنة كون ما تقدمه الداخلية من خدمات أكثر حساسية مما تقدمه الجهات الأخرى. السؤال الذي يطرح نفسه هل يصحح توجه وزارة الداخلية مفاهيم أولئك المسؤولين المترددين؟ أم أن علينا أن نسمع من جديد اسطوانة الذرائع المشروخة تلك ؟ وقفة ... شكراً لسمو النائب الثاني وزير الداخلية، وشكراً لسمو نائبه وسمو مدير عام مركز المعلومات الوطني على جهودهم الملموسة في تطوير مركز المعلومات الوطني.