دراسة: 85% من استثمارات المطاعم في الرياض فردية

توصلت دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة بمدينة الرياض أن معظم هذه المنشآت يتركز في وسط وشرق الرياض وبنسبة تركز بلغت 24.8%، و23.73% على التوالي.
وكشفت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض عن صغر حجم الاستثمارات في الغالبية العظمى لمنشآت القطاع، حيث تغلب عليها صفة المنشأة الفردية وبنسبة 81% من إجمالي المنشآت، وأن 97% من منشآت القطاع لا يزيد رأسمالها على مليون ريال، وأن 85% من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال في السنة، علاوة على أن ما يزيد على 90% من إجمالي تلك المنشآت يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها.
وفيما يتعلق بدرجة المنافسة بين منشآت القطاع فقد أظهرت الدراسة أن هناك درجة عالية من المنافسة بين المطاعم، وأن أهم عوامل جذب العملاء تمثلت في جودة الأطعمة، الموقع، مستوى الأدوات المستخدمة والتجهيزات والأثاث، وجنسية العاملين، وأنه على الرغم من ذلك فإن 61% من منشآت المطاعم لا تستخدم برامج للدعاية والإعلان لترويج خدماتها للجمهور.
وعن أهم المشاكل التي تواجه منشآت المطاعم والإعاشة فقد تمثلت في ارتفاع تكاليف الإيجار، الكهرباء، الماء، الهاتف، تكاليف الصيانة، ورسوم تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.
وحول الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع أشارت الدراسة إلى أن نحو 35% من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، كما أن بعضها يخطط لتحديث منشآته وترقية الأداء لمواجهة المنافسة.
وأكدت الدراسة أن معظم منشآت الإعاشة والمطاعم لا تطبق معايير الجودة، بينما هناك 20% من إجمالي المطاعم في مدينة الرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وأن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، وإلى غياب الوعي الصحي لدى العديد من العمال والذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية.
وأشارت الدراسة إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها وهو ما انعكس أثره في وجود 63% من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات.
وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي والتي تعتبر حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما شددت الدراسة على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المعايير الصحية.
وأكدت الدراسة ضرورة وضع آلية للتعامل مع قضية السعودة في القطاع للوصول إلى حلول مناسبة تخدم أبناء الوطن والمستثمرين في آن واحد، والعمل على تشجيع إنشاء المطاعم الصحية والتي قد تجد إقبالا من شريحة واسعة في المجتمع السعودي تبحث عن الوجبات الأفضل للصحة وتبعدهم عن السمنة وتساهم في حل بعض المشاكل الصحية.
وعلى صعيد منشآت القطاع فقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع منشآت الإعاشة والمطاعم وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها لتحديث وتطوير منشآتها، وتحديث معداتها وأجهزتها، وتأهيل موظفيها وذلك بتقديم تسهيلات مالية من قبل جهات التمويل المختصة، كما أكدت الدراسة على ضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب العمالة على تطبيق نظام الجودة والشروط الصحية خاصة العمالة السعودية لتطوير المهارات والأداء العملي ورفع مستوى الوعي الصحي في صناعة خدمة الغذاء.