صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست امس بأن بلاده وقعت على اتفاق لتبادل اليورانيوم في تركيا لتخصيبه على أمل تفادي فرض عقوبات دولية جديدة. وأضاف المتحدث أن الاتفاق جرى التوقيع عليه خلال اجتماع استضافه الرئيس محمود أحمدي نجاد مع زعيمي تركيا والبرازيل. وتابع المتحدث "بعد محادثات طويلة في الاشهر الاخيرة ولاسيما في الايام الاخيرة جرى التوقيع على اتفاق مع تركيا والبرازيل لابقاء 1200 كيلوغرام من اليورانيوم الايراني منخفض التخصيب على أرض تركية حتى الحصول على الوقود (للمفاعل النووي الطبي في طهران). وأضاف "سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسبوع وإذا جرى التوقيع على اتفاق مع الوكالة والدول الثلاث المعنية وهي فرنساوروسيا والولايات المتحدة سنرسل اليورانيوم منخفض التخصيب خلال شهر إلى تركيا." وتابع مهمانباراست "سيجرى حفظ اليورانيوم الايراني في تركيا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تسليم وقود لمفاعل طهران النووي ." وأضاف المتحدث "إنها خطوة مهمة وتظهر أنه في القضية النووية فإن إيران مع التفاهم والتعاون وليس المواجهة مع المجتمع الدولي." وقال أحمدي نجاد بعد التوقيع أن المجموعة التي تعرف باسم مجموعة 5+1 وهي مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي إلى جانب ألمانيا ليس لديها مبررات أخرى لعدم استئناف المحادثات مع إيران. وأضاف أحمدي نجاد "حان الوقت الان للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن إلى جانب ألمانيا لاستئناف المحادثات استنادا إلى مبدأ الاحترام المتبادل." اردوغان يلتقط صورة للرئيسين الايراني والبرازيلي ووزير الخارجية التركي بعد توقيع الاتفاق وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي إن "إيران أظهرت حسن نيتها والان فإن الكرة بملعب القوى العالمية لاظهار حسن نيتها." وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قرر التوجه إلى طهران الليلة قبل الماضية لمشاركة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المحادثات النووية بعد ما تردد من أن إيران أشارت إلى استعدادها لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمكان الذي يتم فيه تبادل اليورانيوم. وطبقا لخطة توسطت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين أول/أكتوبر الماضي سيجرى تصدير يورانيوم إيراني منخفض التخصيب إلى روسيا لاجراء مزيد من التخصيب ثم إلى فرنسا لمعالجته لصنع وقود لمفاعل نووي طبي في طهران. وينظر إلى الاجتماع على أنه الفرصة الاخيرة للدولة الاسلامية لمحاولة تفادي استصدار قرار جديد من قبل مجلس الامن الدولي وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها وفقا لما ذكره مراقبون. وعلى الرغم من أن اتفاق تبادل اليورانيوم لن يسوي أكثر من سبعة أعوام من النزاع بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني إلا أن مراقبين ينظرون إليه على انه خطوة أولى. وقال عضو بالوفد التركي "إنها حقا خطوة كبيرة باتجاه المفاوضات وبعيدا عن تصعيد آخر في النزاع." وذكر أحد أعضاء الوفد البرازيلي "نأمل في أن يمكن الاتفاق من إجراء محادثات بين قوى العالم وايران وأن يستغل الجانبان الفرصة لتسوية النزاع في وقت يحمل العالم على عاتقه أوضاع متأزمة بما يكفي". وعلى الرغم من أن أحمدي نجاد قال إن العقوبات الاقتصادية لن تضر البلاد أو تروع الحكومة إلا أن التنازل الجديد بدا أنه مؤشر على تغيير الموقف. وقال محلل سياسي في طهران "ظلال العقوبات وتجدد العزلة الدولية كانا أثقل في نهاية المطاف مما حاولت الحكومة الايرانية عرضه في الداخل".