الوطن والإنسان .. حوار الاختلاف وتعايش الشركاء

حدثت تحولات جوهرية في مفهوم الوطن ، إلى درجة كان الانتقال فيها من مفهوم اللاوطن إلى مفهوم الوطن ، أي من انعدام الوطن إلى وجوده . وجرّاء هذه التحولات التي طالت أسس الاجتماع البشري ، فإن الجميع متساوون لأنهم مواطنون
الوطن هو في وجوده الأول وشرطه الماهوي الأولي فضاء جغرافي مدني . هو ( أرض ) تُمثّل ( أرضيّة ) لممارسة الوجود ؛ بكل ما يكتنفه من تنويع واختلاف نابع من الهويات المتعددة التي لا تلغي هوية هذا الفضاء الجغرافي (= الوطن) العابر لكل أنواع الهويات ، بل هي تُعَبّر عن وجودها من خلال وجوده المدني الأولي المحايد . ليست حدود الوطن أي وطن مرسومة بحدود العواطف أو الأفكار أو الأعراق أو القبائل أو الأهواء أو الطبقات ؛ بحيث تكون أوطانا لأي من هذه الإضافات الثانوية التي يجري تصعيدها على حساب ماهية الوطن ، بل هي حدود فضاء مدني ، فضاء يبدأ بالإنسان وينتهي بالإنسان ، أو هكذا يفترض أن يكون .
مفهوم الوطن ، كحالة / واقعة حادثة أو كمفهوم حديث ، هو مفهوم ينتمي لعصور الحداثة . ومن ثمَّ ، لا يمكن أن يتم تفسيره إلا على ضوئها : على ضوء نظرياتها وعلى ضوء ممارساتها . ومنذ جان جاك روسو في (العقد الاجتماعي) وإلى اليوم ، ورغم كل التحولات والتطورات في النظرية والممارسة ، لا يُمثّل مفهوم الوطن أكثر من فعالية شركاء متعاقدين ، شركاء يُمارسون تنفيذ عقودهم الضمنية والصريحة على مساحة من الجغرافيا التي يمتلكها المجموع ، المجموع كوجود (ما بعد فردي) ، ولا يملكها أي أحد ، أي ليست ملكية أفراد من حيث هي : وطن .
هذا هو ( الوطن ) أيّ (وطن) ، وهذه هي ماهية الأوطان في عالم اليوم . ومع هذا ، فكون الوطن في ماهيته شراكة مدنية ، لا يعني أنه وجود طارد ، لا يقبل الإضافات التي تحدد بعض الملامح ، بل وبعض الهويات ، والتي لابد أن يكون لها نوع من الاعتبار في إطار تقييم بعض الخيارات . لكن ، لابد أن يتم التعامل مع هذه الإضافات ؛ مهما كانت أهميتها وقداستها ، على أساس الوعي الواضح بالفارق الجوهري بين المُضاف (= الوطن الجغرافيا) والمضاف إليه (= الأفكار والشعارات والقيم الروحية والمعنوية والرمزية ..إلخ) . ولا يعني هذا التفريق الإيحاء بشيء من المفاضلة بين مُضافٍ ومُضافٍ إليه ، بل هو لمجرد الوعي بالفارق ؛ كي يتم التعامل مع هذه العلاقة على أساس حدود واضحة ، يجري على ضوئها التأسيس لمدونة الحقوق : حقوق المواطنين.
إن كل ما يُضاف إلى الوطن في وجوده المادي كفضاء جغرافي يبقى شيئا (إضافيا) ؛ تتحدد قيمته بما يُمكن أن يقدمه هذا المُضاف لإنسان هذه الجغرافيا ، أي للإنسان كشريك ، أقصد : الإنسان كشريك بوجوده المادي المتساوق ضرورة مع الوجود المادي للجغرافيا ؛ بصرف النظر عن أي اعتبار يمكن أن تخلقه تلك الإضافات ، التي مهما كانت أهميتها لا يمكن أن تلغي الوطن كواقعة مادية أولى ؛ لأن إلغاءه (= الوطن) يلغي بالضرورة كل تلك الإضافات التي لا يمكن بحال تصوّر وجودها الفاعل في فراغ عدمي ، بل هي مرتبطة عضويا بعالم (الأشياء) .
في القديم لم يكن مفهوم الوطن مرسوما على هذه الصورة المدنية ، ذات المُحددّات المادية / الجغرافية . آنذاك ، كان الوطن يتحدد بحدود الدين أو المذهب أو الفكرة أو القبيلة أو العرق . لم تكن هناك حدود مادية إلا فيما ندر ، وهي غير ثابتة وغير معترف بها دوليا ، بل هي متغيرة وفق ظروف القوة والضعف . فمثلا ، عندما كانت القبيلة هي الوطن ، كان الوطن يتمدد وينكمش بتمدد القبيلة وانكماشها . وعندما كان المذهب هو الوطن ، كان الوطن يتمدد بمقدار ما ينتشر المذهب . فلا حدود ثابتة ، بل هو وطن متموج ، وطن له وجود شبه هلامي . ومن ثم كانت المواطنة شبه هلامية ؛ لأنها كانت مرتبطة بتحولات ذهنية / عقائدية ، أو هي مرتبطة بثابت عرقي أو عقدي ، لكنه متحوّل عبر المكان . أي أن الوطن في هذه الحال اللامدنية ، يتنقل ويسافر ويتشظى بل ويتلاشى ؛ وفق ظروف العرق أو القبيلة أو المذهب ، لا وفق وجود المكان والإنسان .
لهذا السبب ، لم تكن الحقوق في تلك الدول (= الأوطان !) الغابرة حقوق مواطنة ثابتة وراسخة رسوخ الجغرافيا والإنسان ، وإنما كانت حقوقا مُتحولة وفئوية وغير ثابتة ؛ لأن ارتباطها الوجودي هو ارتباط بمجموعة من المتحوّلات والمتشظيات .
مثلاً ، عندما كان الوطن يتحدد بحدود الطبقة ، كان المواطن الكامل الحقوق هو من ينتمي لتلك الطبقة ، وغيرهم لا شيء ، أرقاء أو هوامش مسحوقة ، كما كانت الحال في أثينا مثلا ، حيث كانت أغلبية الشعب عبيداً ، أي غير مواطنين . وكذلك عندما يكون الدين أو المذهب هو الوطن ، يكون غير المنتمي للدين أو للمذهب المهيمن ليس مواطنا كامل الحقوق ، كاليهودي في أوروبا المسيحية إبان العصور الوسطى أو كالأقليات غير الإسلامية إبان فترات الاستعمار العثماني / التركي وما قبلها من عصور الظلم والطغيان . وعندما كانت القبيلة هي الوطن ، كان كل من لا ينتمي إلى القبيلة مهدور الكرامة بل ومهدور الوجود . قد تحميه القبيلة كبقية هوامشها الثانوية ، أي كحيوان أو متاع تعلو أو تنخفض قيمته ، لكنه لا يدخل في نسق حقوق المواطن ، فلم يكن يُثأر له عندما يقتل ولو في الدفاع عن الوطن (= القبيلة) ، ولا يُطالب قاتله بالدية كاملة ، كما هي الحال مع بقية المواطنين (= أفراد القبيلة) ، الذين هم وحدهم المواطنون في وطنٍ بلا وطن (= مكان ، وطنٍ لا يَستوطِن ، وطنٍ مسافر ، وطنٍ عرقي ، وطنٍ يُحمَل على الأقتاب .
لكن ، عندما تجاوز الوطن كل تلك الإضافات ، وقام بالتنقيب عن وجوده الأصلي عبر رحلة طويلة ذات طابع جدلي بين متغيرات النظرية ، ومتغيرات الواقع ؛ ارتبط مفهوم الوطن بالجغرافيا ، استوطن الوطن ، استقر ماديا ؛ فأصبح له وجوده المادي المتعين الذي يمكن التعاطي معه بمحددات واضحة وثابتة ولهذا كان الوطن الجغرافي ، وطن العصر الحديث ، هو وطن الحقوق المتساوية لكل إنسان مرتبط بهذه الجغرافيا . وبهذا بدأ كل تنوع وكل اختلاف في الأديان والمذاهب والأعراق والمستويات الاجتماعية والاقتصادية ، ينصهر على قاعدة الوجود المادي ذي البعد الجغرافي المحايد .
إذن ، حدثت تحولات جوهرية في مفهوم الوطن ، إلى درجة كان الانتقال فيها من مفهوم اللاوطن إلى مفهوم الوطن ، أي من انعدام الوطن إلى وجوده . وجرّاء هذه التحولات التي طالت أسس الاجتماع البشري ، فإن الجميع متساوون لأنهم مواطنون ، وهم مواطنون لأنهم ينتمون إلى هذا الفضاء الجغرافي المحدود بحدود يعترف بها العالم أجمع ؛ عبر مؤسساته ومنظماته الدولية . وقانونية هذه الحدود دوليا هي التي تُشرعن لقانونية المواطنة داخليا ؛ لأن كل وطن مسؤول أمام العالم عن هذا الحيز الجغرافي وما يجري فيه ، وعن المنتمين إلى جغرافيته ، كما أن كل العالم في الوقت نفسه مسؤول عن حماية كل الأوطان بما يستطيع من نظم وقوانين ، نظريا على الأقل .
إشكالية الوعي العربي المعاصر ومن ورائه الوعي الإسلامي أنه واقع بين المفهوم القديم للوطن : المفهوم اللاوطني ، حيث لا يَستوطن الوطنُ ، حيث لا مكان أو لا قيمة للمكان ، وبين المفهوم الحديث للوطن : الوطن الذي يَستوطن الوطن فيه ، أي يستقر فيه على مكان ثابت . إن هذا الوعي المتخلف (كما في المفهوم الأول) الذي لا زال يستمد قوته من رميم الكتب المحنطة ، يعيش بين عالمين متناقضين ، بين مفهومين متضادين للوطن ، يستحيل الجمع بينهما . فهو على مستوى التصور والشعور ، يعيش الوطن بالمفهوم القديم المرتبط بالعرق (بلاد العرب أوطاني!) أو بالمذهب أو بالدين (دار الإسلام = وطن الإسلام مقابل دار الكفر ودار الحرب) ، بينما هو في الواقع يعيش الوطن بالمفهوم الحديث المرتبط بالانتماء الجغرافي ذي البعد القُطري .
إن العربي / المسلم يعيش أزمة وعيه واقعيا ، إذ يتعامل معه العالم كله على أساس وطنه القطري ذي الوجود المادي ، بينما يتفاعل هو مع وطنه ومع العالم وفق تصور ذهني لا وجود له في الواقع .
لا أعتقد أن هناك ضررا من أن يتجاوز الإنسان بعواطفه ومشاعره حدود جغرافيا الوطن ، بل لا ضير أن يتجاوز ذلك ، مثل أن يحب مكانا ما أشد من حبه لأرض وطنه ، أو أن يتعاطف مع شريحة ما خارج وطنه ؛ أكثر مما يتعاطف مع بعض أبناء وطنه . هذا لا إشكال فيه ، بل هو طبيعي في الوجود الإنساني ؛ ما دام يتم وضع كل عالم (عالم الشعور من جهة ، وعالم الواقع من جهة أخرى) في سياقه الخاص . الإشكال يحدث عندما يتجاوز الأمر حدود عالم المشاعر ليصل إلى عالم الانتماء ذي الأبعاد القانونية / الحقوقية ؛ لأن مواطن أي دولة هو منتمٍ ولاءً إليها بقوة القانون ، ويجب أن يلتزم بهذا القانون كشرط شراكة وطنية ؛ لا لأنه يختار ذلك فحسب ، وإنما لأن العالم شاء أم أبى سيتعامل معه على هذا الأساس أيضا ، بصرف النظر عن أي انتماء .
مثلا ، لا يمكن أن يتعامل العالم مع مواطن هندي يعشق الصين على أنه صيني ، كما لا يمكن للهند أن تتجاهل مُواطنيته الهندية ؛ لأن مشاعره إزاء بعض خياراتها فاترة أو أفكاره شاطحة ، ولا للصين أن تمنحه المواطنة الصينية لمجرد أنه يحب الصين أكثر من الهند . حقوقه تتحدد بانتمائه الوطني القانوني إلى هذا الوطن الهندي المحدود بحدود الجغرافيا الهندية . ولا شأن للتصورات والخيالات (كأن يتصور مثلا أن الصين كانت يوما ما جزءا من الهند أو العكس ) في التعاطي معه قانونيا ، فحقوقه وواجباته محكومة بوطنه ذي الوجود المادي ، وليس بمشاعره وأحلامه التي يجب أن تبقى في حدود عالم المشاعر والأحلام . كذلك حال المسلم في أي مكان في العالم ، فهو مهما عشق مكة المكرمة وهام بها وجداً ، لا يمكن أن يكون من مواطنينا . كما أن أيا من مواطنينا المؤدلجين الأمميين الذين يزعمون أن وطنهم ليس محدودا بحدود الجغرافيا ، وإنما هو فكرة (= الإسلام) ، وأن كل بلد إسلامي هو وطن لهم ، لا يستطيعون دخول كل العالم الإسلامي ، بل سيتم التعامل معهم على أنهم أجانب ، والعكس صحيح..
طبعاً ، أنا هنا لا أتحدث عن حالة : ما يجب أن يكون ، بل عن أسوأ ما يُحتمل أن يكون ، وعن الوضعية القانونية الوطنية لهذا المحتمل حدوثه . ما أريد تأكيده هنا ، ليس توجيه المشاعر واقتراح الخيارات الوجدانية ، وإنما التأكيد على أن الوطن وجود مادي يتجاوز حدود المشاعر ، إذ يفرض الوطن وجوده المادي المتمثل في التساوي في الحقوق والواجبات حتى على رافضيه وجدانيا ، بل وعلى غير المعترفين به ؛ كما هي حال التكفيريين ، الذين رغم تكفيرهم للوطن ، والتكفير أقصى درجات عدم الاعتراف ، إلا أنهم محكومون بالوطن ، والعالم كله يتعامل معهم على هذا الأساس . وهذا ما جعل أيَّ وطن مسؤولا عن أبنائه ؛ مهما ارتكبوا من تجاوزات وإساءات بل وجرائم ؛ لأن تجاوزاتهم لا تعفيهم من الواجبات ولا تحرمهم من الحقوق . وحقوقهم لا تعني عدم وقوعهم تحت طائلة الجزاء والحساب ، بل إن وقوعهم تحت طائلته شرط من شروط المواطنة ، أي من شروط الشراكة المدنية التي لا تتأثر بطبيعة التصورات الذهنية ذات البعد العقائدي أو المزاجي ، فالهوية التي يعترف العالم بها هوية مادية (= مواطنة مدنية) لا يجب أن تخضع لأي التباس .