تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صباح اليوم في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد ، استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي. وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مئتي مراقب للكتل السياسية وعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين ، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام ، وتستغرق العملية أكثر من أسبوعين. وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 مارس الماضي قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد ب26 مقعدا تلتها القائمة العراقية ب24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي ب17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد. من ناحية أخرى، كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العقيلي أمس ان احكاما بالسجن لما مجموعه 128 عاما على مسؤولين محليين سابقين في محافظة نينوى بتهم فساد اداري. وقال العقيلي لوكالة فرانس برس ان "15 حكما قضائيا صدر على رئيس مجلس محافظة نينوى وستة اعضاء سابقين في قضية تلاعب في عدد من العقود الكبير التي تبلغ مئات ملايين الدولارات". وأكد ان "الاحكام بلغت 128 عاما على مجموع السبعة" مشيرا الى ان "رئيس المجلس حكم عليه بالسجن 13 عاما في ستة احكام، فيما حكم الاعضاء الستة باحكام مختلفة وصلت الى 48 عاما". واصدرت الهيئة خلال الفترة السابقة مئات من اوامر القبض على مسؤولين عراقيين بتهم تلاعب بالمال العام. ولدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.