تبرع مسؤولون لبنانيون بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب ووزراء، بمبالغ مالية للمساهمة في اصلاح السجون التي تعاني من حالة مزرية على صعيد المباني والقوانين والانظمة. وبلغت قيمة المبلغ الذي تبرع به رئيس الحكومة سعد الحريري مائتي الف دولار، بينما تبرع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود والنائب عقاب صقر والمدير العام للامن العام اشرف ريفي براتب شهر كمساهمة في الصندوق الذي اطلقته الحملة قبل ايام بمبادرة من النائب صقر ومشاركة عدد من الجمعيات الاهلية. واوضح ان ليس في امكانه اعطاء ارقام دقيقة بعد عن قيمة الاموال التي تم التبرع بها حتى الآن الى حين صدور الكشوفات المصرفية. ويتقاضى النائب في البرلمان اللبناني شهريا اكثر من احد عشر مليون ليرة لبنانية (7335 دولارا)، بينما يبلغ راتب رئيس الجمهورية اكثر من 15 مليونا (10 الاف دولار). وقال جعفر ان عددا من الشخصيات ابدوا نيتهم المساهمة في صندوق الحملة، مشيرا الى ان اشخاصا كثيرين سيقدمون خدمات عينية، وبينهم مهندسون واطباء ومحامون وفنانون.. وقال جعفر ان وضع السجون في لبنان نتيجة اهمال طالها على مدى سنوات "مزرٍ للغاية ولا توجد كلمات لوصفه"، مضيفا ان "السجون باتت تشبه الجحيم". وتعاني السجون في لبنان من الاكتظاظ ومن ترهل المباني وقدمها وافتقارها الى التجهيزات الحديثة. كما توجد ثغرات كبيرة في القانون بالنسبة الى تنفيذ العقوبات والتأهيل. وبعض السجون لا تدخلها اشعة الشمس، ولا توجد فيها باحة للنزهة. كما تفتقر الى العدد الكافي من العناصر الامنية والادارية والى التاهيل النفسي، الى جانب تردي نوعية الطعام ومستوى الطبابة. والجمعيات الاهلية المشاركة في الحملة هي "عدل ورحمة" و"الحركة الاجتماعية" و"متطوعون بلا حدود" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان" و"الجهد المشترك" و"مركز ريستارت لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب". واوضح ان وزير الداخلية زياد بارود وضع مشروعا اصلاحيا بعنوان "انسان رغم القضبان" وان تقريرا شاملا سيصدر قريبا عن الوزارة حول حالة السجون ويتضمن توصيات ستعتمد لوضع خطط صرف اموال التبرعات.