احتج مستثمرون في قطاع النقل البري على قيمة الرسوم المقررة على قطاع النقل لربطه بنظام ساهر مبدين امتعاضهم من ارتفاع رسوم خدمة "تم" البالغة 24 ألف ريال سنويا للشريحة الأعلى. وقال رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة الرياض سعود النفيعي: لا نتمنى الاصطدام بالنظام فهو مشروع وطني انتظرنا تفعيله، لكننا نريد أن يتحقق الهدف منه كمشروع توعوي ورقابي أكثر منه تحصيل مادي. واضاف ل"الرياض" خلال اللقاء الذي عقدته لجنة النقل بغرفة الرياض لبحث عدد من الضوابط المرتبطة بآلية عمل نشاط النقل داخل نظام ساهر الالكتروني أن ارتفاع الرسوم جاء تفسيرها بحسب المسؤولين في شركة العلم بناء على دراسة أجرتها الشركة للوصول للحد المقرر للرسوم، مبدياً استغراب عدد من المنتمين للقطاع عدم تواصل الباحثين مع أرباب القطاع لأخذ مرئياتهم ولم يطالبوهم بأي بيانات أو إيضاحات. وامتدح النفيعي التجاوب الذي لمسه مستثمرو القطاع من قبل المسؤولين في شركة العلم للعمل على تخفيض هذه الرسوم، مشيرا الى أن القطاع في النهاية هو شريك رئيسي يسير مع الإدارة العامة للمرور والأجهزة العاملة في قطاعات النقل للعمل لرفع أداء القطاع وانسيابية أدائه وتعزيز نظامه المروري. وكان الاجتماع الذي حضره مستثمرون في قطاعات النقليات وتأجير السيارات والأجرة العامة قد ناقش التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومرور الرياض وأجهزة الربط المعلوماتي بين الجانبين لمعالجة ما يظهر من أمور داخل أي أنظمة وإعطاء كل ذي حق حقه سواء للمستثمر أو للنظام، كما تطرق الى الخسائر التي يتكبدها المستثمرون جراء احتساب المخالفات على مالك السيارة دون النظر لسائق المركبة. وقال النفيعي "بحثنا مع شركة العلم أهمية أن ينظر للغرامات وللمخالف فقط خاصة أن تسجيل هذه الغرامات يتم في الغالب عبر أجهزة الرصد الالكترونية التي لا تفرق بين مستأجر المركبة أو السائق وبين مالك المركبة.
