ما زال تجمع حاشد مناهض للحكومة وحوار سياسي عقيم وصحة الملك الذي يلقى إجلالا كبيرا وتعليق مشاريع صناعية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تلقي بظلالها على مستقبل الاستثمار في تايلاند.ويجري تداول مبادلات التزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات في تايلاند بفارق سعر 100 بعد أن كان 117 قبل شهر. وتواجه تايلاند مخاطر كثيرة تجدر مراقبتها لتقييم الاوضاع .. فمن اضطرابات سياسية الى ارتباك اقتصادي ، وتوقف للمشاريع الصناعية ، الى اضطرابات في الجيش ومخاوف من انقلاب آخر . ما ينبىء بترد شامل للاوضاع . الاضطرابات السياسية هناك عملية استقطاب شديدة في تايلاند. يدور الصراع الذي أصبحت الألوان فيه تعبر عن الانتماء السياسي بين حركة مدعومة بصورة كبيرة من المؤسسة الموالية للنظام الملكي والنخبة في المدن والمسؤولين الحكوميين والجيش ويتخذون من اللون الأصفر وهو لون الملابس التقليدية للملك رمزا لهم خلال الاحتجاجات ومجموعة أغلبها من الريفيين والعمال تناهض المؤسسة الحاكمة وتؤيد رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا وترتدي قمصانا حمراء ولا يظهر مؤشر على انتهاء مثل هذا الصراع. منذ الإطاحة بتاكسين في انقلاب عام 2006 تولى ستة أشخاص منصب رئيس الحكومة وواجهت البلاد عدة أزمات أحدثت قلاقل بما في ذلك محاصرة مطارات بانكوك في 2008 والإجبار على إلغاء قمة آسيوية في 2009. وفي 2002 أعطت المؤشرات العالمية لإدارة الحكم التابعة للبنك الدولي الاستقرار السياسي في تايلاند 59.1 درجة من 100 وبحلول 2008 تدنى الرقم إلى 12.9 ويقول البنك المركزي إن اقتصاد تايلاند حقق نموا بلغ خمسة في المئة العام الحالي لكن وزارة المالية قالت إن أي تفاقم في الأزمة السياسية ربما يضر بالنمو. ويقول اقتصاديون إن هذا يرجع إلى أثر هذا الوضع على ثقة كل من المستهلكين والمستثمرين وتحديد السياسات الاقتصادية. وتدفق المستثمرون الأجانب على بورصة الاوراق المالية التايلاندية وهي ثاني افضل بورصة من حيث الاداء في المنطقة هذا العام حيث قاموا بشراء أكثر من 1.5 مليار دولار منذ 22 فبراير شباط بعد ان اجتذبهم ارتفاع عائدات الأرباح الموزعة والأسس الاقتصادية السليمة والشعور باستقرار سياسي نسبي على المدى القصير. فشل الحوار في ظل الاوضاع الحالية وتصاعد حدة التوترات والاضطرابات فان اي حوار سيكون مصيره الى الفشل ، ومن هنا فان هناك عدة سيناريوهات متوقعة كنهاية حتمية للصراع الدائر يمكن اجمالها فيما يلي : - ان تزداد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يقوم بها أصحاب " القمصان الحمراء". تتسم الاحتجاجات بالسلمية إلى الوقت الحالي لكن مؤشرات ظهرت مؤخرا على التأزم والإحباط ربما يزيد من التوترات ويؤدي إلى اشتباكات بينما يبدو أن الحوار فشل وما زال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا يرفض مطالب بإجراء انتخابات جديدة. - استقرار ائتلاف أبهيسيت. ما زال الائتلاف المؤلف من ستة أحزاب ومدعوم من الجيش غير مستقر ومما زاد من هذا الوضع تفاقما رفض الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أبهيسيت دعم خطط الشركاء في الاتئلاف لإجراء تعديلات دستورية. وعلى الرغم من التوترات فيما وصف بأنه " ائتلاف المحجمين" فمن المتوقع أن يبدي تماسكا نظرا لأن أيا من الأحزاب لا يشعر أنه على درجة من القوة تكفي لتجعله يخوض انتخابات جديدة. - اقتراع بحجب الثقة يطلبه حزب بوكا تاي الموالي لتاكسين. وعلى الرغم من أن أغلب المحللين يتوقعون أن تتجاوز الحكومة مثل هذا الاقتراع والمحتمل اجراؤه خلال الشهرين المقبلين فإن سياسة المال تسود تايلاند كما أن شركاء الائتلاف المستائين ربما يطعنون أبهيسيت في ظهره ما لم تعرض عليهم مناصب كبيرة في الحكومة أو ميزانيات لا بأس بها أو حوافز مالية يعتد بها. - حل البرلمان مبكرا. إذا تفتت الائتلاف أو في حالة إذعان أبهيسيت للمحتجين من أصحاب "القمصان الحمراء" وأجريت الانتخابات فربما تتسم الفترة التي تسبق الانتخابات بالاضطرابات والعنف والترويع والاحتجاجات. وستكون النتيجة المرجحة انتصار حزب بوكا تاي المدعوم من تاكسين وهو تصور يرفضه تماما معارضوه من ذوي النفوذ. أما حركة "القمصان الصفراء" الموازية فربما تسعى مرة أخرى لخلع الحكومة الموالية لتاكسين. بل الأسوأ من ذلك فإن الجيش الذي أثبت عدم كفاءته في إداة البلاد مباشرة ربما يقرر التدخل مرة أخرى لمنع حلفاء تاكسين من تولي السلطة أو ربما تقرر محكمة حل الحزب بمجرد توليه قيادة البلاد كما حدث مع حزبين آخرين مواليين لتاكسين وهي خطوات ستذكي من غضب الحشود الريفية في تايلاند التي كانت تتسم قبل ذلك باللامبالاة السياسية. تجميد المشاريع في المنطقة الصناعية أصدرت محكمة تايلاندية في سبتمبر أيلول الماضي حكما مفاجئا بتجميد 56 مشروعا -كان عددها في البداية 76 مشروعا- في منطقة ماب تا بوت الصناعية التي تمثل ثامن أكبر مركز للصناعات البتروكيماوية في العالم مما زاد من المخاوف تجاه كفاءة الحكومة التي تواجه مشكلات في عدة جبهات. وشمل التجميد مشاريع تقدر قيمتها بما بين 9 و12 مليار دولار لتصبح شركات مثل (بي.تي.تي) العملاقة للطاقة ومجموعة شركات سيام سيمنت أكبر مجموعة صناعية في تايلاند بين الشركات المتضررة من حكم صدر نتيجة إخفاقها في القيام بتقييم للمخاطر على البيئة والصحة كما يتطلب الدستور. وأعلن أبهيسيت في فبراير شباط اقتراحات يأمل أن تساعد على استئناف المشاريع المتعثرة خلال ما بين ستة وتسعة أشهر لكن الكثير من المحللين يرون أن هذه مهلة غير واقعية ويتوقعون أن تستمر المشكلة لفترة أطول وتدفع المستثمرين المحتملين للتوجه إلى دول أخرى. وتنظر المحكمة الإدارية المركزية في عدد من دعاوى الاستئناف لاستئناف المشاريع وسمحت لسبع شركات بمواصلة بناء مصانع لكنها ما زالت ممنوعة من تشغيلها. وربما يشير رفع الحظر على أساس كل حالة على حدة -إذ تم إعطاء ثمانية مشاريع الضوء الأخضر- إلى إحراز تقدم أو التوصل إلى حل وسط. ورغم انه مطلوب مشاركة المواطنين في الموافقة على المشاريع الجديدة بموجب الدستور لكن ربما لا يتسنى التوصل إلى قرار سريع نتيجة المعارضة من أنصار البيئة والسكان المحليين القلقين من التلوث. ويبدو أن هذا ما يحدث في الوقت الراهن. وتسعى الحكومة جاهدة لتشكيل لجان وأجهزة أخرى لمحاولة استئناف المشاريع. ويشير إحراز تقدم والاتفاق على تشريعات ومعايير الصحة والبيئة لاختيار المندوبين إلى التحرك نحو الالتزام باللوائح واسئتناف العمليات. يقيم الملك بوميبون ادولياديج في المستشفى منذ 19 سبتمبر أيلول. وظهرت صور مؤخرا تشير إلى تحسن صحته لكن مرضه ركز الانتباه على ما سيحدث عندما تنتهي فترة حكمه. ومن القضايا الرئيسية المطروحة في الصراع السياسي لتايلاند الدور الذي يجب أن يقوم به النظام الملكي والنخبة غير المنتخبة في إدارة البلاد. يحظى الملك بوميبون باحترام واسع النطاق في تايلاند لذلك فإن أغلب التايلانديين يقبلون نفوذه السياسي. لكن ابنه ووريثه المحتمل ولي العهد الأمير ماها فاجيرالونكورن لم يحظ بعد بالقدر ذاته من التأييد الشعبي. ويخشى الكثير من التايلانديين والمحللين السياسيين أنه في حالة انتقال العرش إلى الأمير فاجيرالونكورن مع عدم حل الانقسامات السياسية فستكثف الفصائل المعارضة من معركتها مما سيكون له أثر بالغ على الاستقرار. ولذلك يجدر مراقبة مايلي : - بيانات من القصر بخصوص صحة الملك. أي خلافة غير سلسلة ربما يكون لها أثر سلبي على الأسهم والبات وتزيد من احتمال تدني مكانة الملك. - المدى الذي سيصبح فيه أعضاء مجلس شورى الملك محور تركيز للاحتجاجات. والاحتجاجات ضد أفراد الأسرة المالكة غير قانونية لكن أصحاب "القمصان الحمراء" استهدفوا مستشارين كبارا للملك. وإذا ظل أعضاء مجلس شورى الملك محور تركيز للاحتجاجات فإن هذا مؤشر على أن الخلافة ربما تكون أقل سلاسة وتنظيما مما يأمل كثيرون. احتمال قيام انقلاب آخر من طبيعة الجيش والشرطة في تايلاند العجز عن الابتعاد عن السياسة إذ شهدت البلاد 18 انقلابا فعليا أو محاولة انقلاب خلال 77 عاما من الحكم الديمقراطي المتذبذب .. ولذلك تجدر مراقبة: - الانقسامات في الجيش: يدعم الجيش الحكومة بعد أن قام بدور كبير في تشكيل الائتلاف الحاكم. لكن بدأت الانقسامات تظهر في الجيش تماما مثل الانقسامات التي ظهرت في المجتمع وتجلت في صورة المحتجين من أصحاب "القمصان الصفراء" و"القمصان الحمراء". ويزيد اتساع مثل هذه الانقسامات من احتمال قيام انقلاب أو الأخطر من ذلك صراع عنيف بين الفصائل المختلفة داخل الجيش. - الخلافات بين الجيش وأبهيسيت: تعرضت العلاقة الخاصة بين رئيس الوزراء والجيش للاختبار مؤخرا لكن لم يصل هذا إلى حد انهيارها. لكن إذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ المطلوب منه أو بدأت سلطته في الانحسار فإن قادة الجيش الأكثر تشددا ربما يقررون أن الوقت قد حان لخلعه. - مستوى الاضطرابات: يصبح الانقلاب أكثر ترجيحا إذا شهدت تايلاند موجة أخرى من الاضطرابات الكبيرة في الشوارع. في ظل هذه الظروف ربما يؤدي الانقلاب الناجح إلى تعزيز الأسواق على المدى القصير لكن الأثر طويل المدى على مدى جاذبية تايلاند للمستثمرين الأجانب سيكون سلبيا.
