إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سيفتح آفاقاً علمية واسعة للمجتمع تنقله إلى تقنية المعرفة

مسؤولون واقتصاديون ل«الرياض»:

ثمن مسؤولون واقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" صدور قرار خادم الحرمين الملك عبدالله بإنشاء مدينة علمية بمسمى "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك نظرا لما تشهده المملكة من نمو مضطرد وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة.
يأتي ذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء يقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.
وجاء في حيثيات القرار الملكي من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس ويزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
وأكد المسؤولون والاقتصاديون ان إنشاء هذه المدينة العلمية سيفتح آفاقاً علمية واسعة أمام المجتمع تنقله إلى عصر الطاقة النووية وتعزز من توسيع البحوث العلمية في هذه المجالات، كما تشجع الباحثين الوطنيين للانخراط في هذا المجال والمجالات المتصلة بها.
الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود
"خطوات استراتيجية ستنعكس آثارها على تخفيض تكلفة الخدمات على المواطنين"
وقال ل"الرياض" صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ان المملكة تشهد حراكا اقتصاديا تنمويا متنوعا بقيادة خادم الحرمين الشريفين من اجل رفاهية المواطن، وما أمره الكريم بإنشاء مدينة علمية بمسمى "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" إلا ضمن هذا الحراك الوطني الذي سينعكس على الوطن ورفاهية المواطن وتهيئة سبل العيش الكريمة له.
وأضاف ان مثل هذه الخطوات الاستراتيجية ستنعكس آثارها على تخفيض تكلفة العديد من الخدمات على المواطنين ومن ضمن هذه الخدمات المياه والكهرباء اضافة إلى تعزيز مصادر الطاقة المختلفة بمصادر طاقة مختلفة بعيدا عن المصادر التقليدية وكذلك الاستفادة من مصادر الطاقة بأنواعها المختلفة.
وحول سؤال "الرياض" عن انعكاس هذا القرار لتطوير القطاع الصناعي بالمملكة أكد سمو الأمير سعود بن ثنيان ان الانعكاس سيكون كبيرا وملموسا من خلال توفير الطاقة بتكلفة وتأثير بيئي أفضل وسيساعد بمشيئة الله تعالى على توفير صناعات كبيرة ومتعددة بالمملكة. مضيفا في نفس الصدد اننا في الهيئة الملكية للجبيل وينبع نرحب بمثل هذا القرار والخطوة الكبيرة بإنشاء هذه المدينة العلمية المتكاملة والذي اعتبره سموه امتدادا للخطوات التي قامت بها المملكة من خلال إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مما يعزز من توطين وجذب العديد من الاستثمارات المتنوعة.. مختتما حديثه بأن القرار سيكون له تأثير كبير لتعزيز قطاع البتروكيمياويات بالمملكة من خلال تهيئة المرافق وتوفير الكهرباء والمياه بأنواعها ومعالجتها بالطرق الحديثة.
الدكتور عبدالرحمن أحمد الجعفري
"مشروع استراتيجي واقتصادي يلبي حاجة المملكة للطاقة المتجددة وللطاقة المستدامة"
من جهته، قال عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن المشروع المعلن يعتبر مشروعا استراتيجيا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى حاجة المملكة للطاقة المتجددة وللطاقة المستدامة والتي أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، معتبرا أن هذه الخطوة ستعزز من الثقة الكبيرة في الاستثمار الصناعي والاقتصادي بالمملكة، مبينا أن إنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" تؤكد الثقة في أن حكومة المملكة تتحرك في الوقت المناسب وان هذا القرار الحكيم سيصب لمصلحة الوطن والمواطن.
وتابع بأن إنشاء هذه المدينة العلمية سيفتح آفاقاً علمية واسعة أمام المجتمع تنقله إلى عصر الطاقة النووية وتعزيز وتوسيع البحوث العلمية في هذه المجالات، وكذالك تشجيع الباحثين الوطنيين للانخراط في هذا المجال والمجالات المتصلة بها، ومن ثم الاتجاه نحو تطبيقها في أرض الواقع، مما يسهم في بناء قاعدة علمية تقنية وطنية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إضافة للاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية.
وأكد أن الاعتماد على الطاقة النووية في الأغراض السلمية يحقق فوائد جمة للمملكة تتمثل في الحفاظ على ثروتها من البترول والغاز والتي تستهلكها بشكل متزايد يومياً لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وقال إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يوفر نحو 60 - 70% من تكلفة إنتاجها بالطرق التقليدية باستخدام طاقة البترول والغاز.
عبدالرحمن بن علي الجريسي
مكملا أن مدينة الملك عبدالله ستعنى كذلك باستخدامات الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مجال توليد الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأن المملكة لديها طاقة شمسية ضخمة ومتوفرة على مدار العام، وأنها تعد طاقة نظيفة وآمنة واستخدامها كذلك يعني توفير المقابل من طاقة البترول والغاز، ومردود ذلك يتمثل في توفير الثروة البترولية وإطالة عمر الاستفادة منها، إضافة إلى توفير طاقة كهربائية نظيفة لا تلوث البيئة الناتج عن احتراق المواد الهيدروكربونية.
مختتما بأن صدور القرار السامي بإنشاء هذه المدينة يلبي مطالب كثيرة دعا إليها الكثير من العلماء والباحثين والاقتصاديين السعوديين من أجل الإشراف على دخول المملكة عصر الطاقة النووية السلمية النظيفة والرخيصة، وبناء مجتمع علمي قادر على التعامل بكفاءة مع هذه التقنية المتطورة.
"إنشاء المدينة مهم واستراتيجي باستخدام تقنية الذرة بالأمور السلمية"
وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري أن هذه الخطوة أتت في الطريق الصحيح وجاءت في وقتها، معتبرا ان كل ما يخدم العلم والتقنية والتطور الحديث هو أساسي في تنمية المملكة.
ولفت الجعفري ان تعيين واختيار الدكتور هاشم يماني رئيسا ل"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" خطوة حكيمة من قبل خادم الحرمين نظرا لان الدكتور هاشم يماني يتمتع بخبرات عالية يدعمها تخصصه بمجال الفيزياء النووية.
وحول إطلاق مثل هذه المدينة العلمية ودورها في تعزيز التقدم المعرفي والتقني قال الجعفري إن دورها مهم واستراتيجي وذلك باستخدام تقنية الذرة بالامور السلمية.
وأشار إلى ان المملكة قد حققت انجازات متعددة على مستوى المجال التقني وإدخالها في المجال الصناعي، حيث ان المملكة بقيادة خادم الحرمين لا تترك مجالا من مجالات المعرفة العلمية الحديثة إلا وسعت إليه لتعزيز إمكانياتها وقدراتها العلمية والانتاجية ومن تلك الخطوات العلمية إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
فهد بن صالح السلطان
مكملا ان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو أمر تتطلبه المرحلة الحالية وهو أمر في غاية الاهمية لتنمية الوطن على مدى العقود القادمة كما إن هذه الخطوة تتيح التزود والتسلح بالمعرفة في المجال السلمي للطاقة النووية خاصة في المجالات المشار إليها بالقرار.
"إنشاء المشروع امتداد لرؤية خادم الحرمين الشريفين بتعزيز العلم والمعرفة"
وقال خالد بن محمد الخضير رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة ان إعلان إنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" يعتبر مشروعا منتظرا نظرا لما نشهده من مبادرات كبيره لخادم الحرمين الشريفين في كل محفل وفي كل مجال من إطلاق مشاريع حيوية وتنموية على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف الخضير أن التوجه نحو المجتمع المعرفي عبر هذه المشاريع يحتاج إلى أن تتضح الرؤية لمثل هذه المشاريع العملاقة والحيوية وتكون واضحة للمجتمع التعليمي بشأن حاجتها لنوعية التخصصات المطلوبة في ضل اهتمام الدولة الكبير لتهيئة الكوادر الوطنية للتوجه إلى مثل هذه العلوم الحديثة من خلال هذه المدن التخصصية والتي هي بحاجة إلى علماء وكوادر مؤهلة لديها القدرة أن تساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته.
وأفاد بأن هذا المشروع يأتي استكمالا لرؤيته في التوسع بإنشاء الجامعات وتطوير التعليم بكافة مجالاته، اضافة إلى مشروع خادم الحرمين للابتعاث الخارجي والتي تعتبر جميعها خطوات متوازية تصب في هدف واحد لجعل المملكة رائدة في مجال تطوير الفرد المحلي.
وحول مواءمة المخرجات التعليمية في تحقيق التطلعات المنشودة في سوق العمل في ضل إقبال المملكة على طفرة كبيرة في بناء المدن الاقتصادية قال الخضير ان المجتمع التعليمي لابد أن يكون على اطلاع على الرؤية الاقتصادية للبلد حتى تتواءم المخرجات التعليمية مع المشاريع التنموية، وأن يتم اختيار التخصصات بناء على الحاجة الفعلية لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن توجه الدولة في تنويع مشاريعها الاقتصادية يحتم ضرورة أن يكون المجتمع على علم ودراية لاختيار التخصصات المناسبة والتي تحتاجها مثل هذه المشاريع النوعية. وأكمل الخضير إلى انه حاليا نشهد إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والاهلية والتي هي بحاجة للوقت حتى تقدم مخرجاتها بشكل يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة يتزامن ذلك مع ابتعاث الدولة لأكثر من تسعين ألف طالب في شتى انحاء العالم مما سينبئ بإعداد جيل مهني متسلح بأفضل العلوم وتحقيق ما نصبو إليه في إيجاد كوادر وطنيه مؤهلة.
خالد محمد الخضير
وشدد الخضير على أهمية جميع التخصصات العلمية ذات المخرجات المتعددة وهو ما قد يكون غائبا لدى البعض باعتقادهم أن هناك تخصصات لا قيمة لها وهو مما نفاه تماما قائلا ان جميع التخصصات نحن بحاجة إليها، مستدركا في نفس السياق أن الأهم من كل ذلك أن يكون لدينا مخرجات متميزة مستشهدا بسنوات ماضية عندما تم تخريخ آلاف الطلاب من جامعاتنا كثير منهم لم يكونوا بالمستوى المطلوب وبالتالي تأثرت غالبية القطاعات جراء ذلك، مفيدا ان الدول المتقدمة دائما ما تراجع مناهجها التعليمية بشكل مستمر برغم تطورها الكبير.
ولفت الخضير إلى أن الدولة لدينا تصرف أكثر من ربع الميزانية على قطاع التعليم وان ما يصرف على الطالب لدينا يعتبر كبيرا على المستوى العالمي ومع ذلك مازالت المخرجات اقل من المطلوب والمنشود مما يستلزم مضاعفة الجهود من اجل تطوير البيئة التعليمية بكافة جوانبها لأنها ستنعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال وخصوصا في ضل توجه الدولة نحو تأسيس المدن الاقتصادية والتي تتطلب تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عاليه يبدأ تأهيلها من خلال التعليم العام ولا يأتي ذلك إلا بتطويره في جميع مراحله.
"القرار الحكيم سيساهم بتطوير التقنية وتنويع مصادر الدخل للقاعدة الاقتصادية"
وفي نفس الصدد قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" جاءت في وقت مناسب جدا في ضل اتجاه المملكة للاتجاه إلى الطاقات المتجددة حيث سينعكس هذا القرار الحكيم على تطوير التقنية وتنويع مصادر الدخل للقاعدة الاقتصادية بدلا من الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المدينة العلمية يعزز من دعم البحوث والتطوير وهذا ما تفتقده البيئة الصناعية في المملكة والتي تعتبر من الجوانب الرئيسية لإنشاء هذه المدينة العلمية وبخاصة إذا علمنا ان مجال البحوث والتطوير يعتبر الفيصل في رفع القدرة التنافسية للمصانع الوطنية.
وبين أن من الأهداف المرجوة من إنشاء مثل هذه المدن العلمية هو تقارب الصناعة المحلية والذي يعتبر هدفا مهما اضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة مما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية بشكل أفضل والمساهمة في الاستثمار بالطاقات المتجددة والتي تعتبر المملكة غنية في هذا المجال. ولفت السلطان إلى ان تأسيس مدينة علمية للطاقة الذرية والمتجددة سيساهم في توطين التقنية في أهم مجالات الاقتصاد مما ستنعس على تمتين وتعزيز القاعدة الاقتصادية العريضة للمملكة.
أحمد الراجحي
"قرار حكيم للدخول في صناعات ذات تقنية عالية والدخول في قطاعات حيوية ذرية ونووية"
من جهة ثانية، قال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالرياض إن المملكة الآن مؤهلة لان تخطو مثل هذه الخطوة في ظل التوجه لإنشاء الجامعات المتخصصة سواء كانت جامعة الملك عبدالله في رابغ أو الجامعات المتخصصة الأخرى مما أصبح المجال خصبا للدخول في مثل هذه المجالات بعد أن كان التركيز في السابق على الصناعات التقليدية والتي تعتمد على الطاقة والموارد الطبيعية، وأما الآن فجاء الوقت للدخول في صناعات ذات تقنية عالية والدخول في قطاعات حيوية كالقطاع الذري والنووي أو النانو حيث أن كل هذه المجالات لا تعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية اضافة إلى أنها ذات تقنية عالية وبالتالي القيمة المضافة فيها عاليه جدا.
وأشار الراجحي إلى أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي خطوة ذات أبعاد كبيرة خصوصا اذا كان التوجه إلى الدخول عبر هذه الخطوة للتفكير الاقتصادي وهو البحث عن المردود المادي وليس الصرف على مثل هذه المشاريع، لافتا إلى انه لدينا في المملكة كوادر علمية عالية المستوى في مجالات متخصصة ودقيقة لم تتم إتاحة الفرصة لها للاستفادة من خبراتها. مؤكدا أن مثل هذه المشاريع تعتبر أرضا خصبة للاستفادة من الخبرات الوطنية واستقطاب العديد من الكفاءات الوطنية المتخصصة نظرا لان هذه المجالات متطورة جدا وقليل من الدول التي تملك هذه التقنية.
وبين أن الدول المتقدمة أمضت سنوات طويلة إلى ما وصلت إليه، مشيدا بهذه الخطوة التي أعلنت عن توجه استراتيجي مهم في ظل عدم الاستمرار في المستقبل على المورد الرئيسي والطبيعي للبترول.
وأشار إلى أن التوجه إلى استثمارات جديدة يضيف نتائج كبيرة للتنوع الاقتصادي والمعرفي ويحول المجتمع المحلي من مجتمع مستهلك إلى مجتمع معرفي.
وعن دور القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع أوضح المهندس الراجحي ان دور القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع العالية التقنية يأتي في المرحلة الثانية ويأتي مكملا في المرحلة الثانية لان هذه المشاريع تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية بشكل كبير وتحتاج إلى مشاريع أساسية تتبناها الدولة لنسبة المخاطرة العالية فيها اضافة إلى حجم استثمارها العالي والذي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول في مثل هذه الاستثمارات الضخمة، مستشهدا بمرحلة ماضية عند تأسيس شركة سابك قبل خمس وثلاثين عاما، حيث لم يكن للقطاع الخاص فرصة للمنافسة بعكس الوقت الحالي والتي أصبحت شركات البتروكيماويات تتوسع بعدما أوجدت سابك أرضية الاستثمار للقطاع الخاص وهيأت لهم الارضيه التي ينطلقون منها.
مختتما ان دور الدولة مهم في المجالات الجديدة وذلك بعمل البنية الارضية وإضافة خبراتها الطويلة ليأتي دور القطاع الخاص في المرحلة اللاحقة كمكمل في عملية التطوير والاستثمار في مثل هذه القطاعات والمجالات.
د.فهد بن جمعة
"الاقتصاد السعودي بحاجة للطاقة في توليد الطاقة الكهربائية ذات التكاليف المتناقصة مع عمليات الإنتاج الكبيرة"
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن إنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعتبر خطوة سعودية متقدمة لإنشاء وتطوير الطاقة الذرية البديلة للنفط والمتجددة في زمن أصبحت بلدان العالم تتنافس على بدائل الطاقة المتجددة والوقود النظيف ذي الجوانب الايجابية على البيئة.
مكملا أن المملكة قد تعلمت دروسا عديدة من الماضي ولن تفرط هذه المرة في امتلاك الطاقة الذرية السلمية ذات الكفاءة العالية في إنتاج الطاقة الكهربائية في ظل النمو السكاني المطرد والنمو الاقتصادي الكبير التي تمت ترجمته في الخطة الخمسية التاسعة.
مشيرا إلى ان النفط السعودي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12.5 مليون برميل لن يكون كافيا في العقود القادمة لسد الطلب المحلي الذي تجاوز مليوني برميل يوميا وسوف يزداد بشكل سريع مع توسع قطاع البتروكيماويات وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد شبه صناعي، حيث يتم الآن تصدير ما يقارب 6 ملايين برميل يوميا لتصبح الطاقة الفائضة 4.5 ملايين برميل تقريبا.
مضيفا أن الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة لمثل هذه الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية ذات التكاليف المتناقصة مع عمليات الإنتاج ذات الحجم الكبير، حيث تحتل المملكة المركز الأول في تحلية المياه بطاقة إنتاجية سنوية تجاوزت 10 مليارات متر مكعب أي 17% من الإنتاج العالمي لتحلية المياه.
ولفت إلى أنه من الأجدى ان تتحول صناعة مياه الشرب للمواطنين وقطاعات الأعمال من اعتمادها على الطاقة الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير للوقود الاحفوري وبتكاليف كبيرة إلى تقنيه استعمال الطاقة الذرية الذي تزداد كفاءته وجودته الاقتصادية مع اتساع حجم الإنتاج والاستعمال من اجل استدامة الطاقة وأمن المياه لردم الفجوة بين العرض والطلب المتوقع له الارتفاع بشكل مستمر مع احتمال وصول عدد السكان إلى ما يقارب 30 مليون نسمة خلال العقدين القادمين.
وأبان ابن جمعة إلى ان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سوف يكون لها أبعاد اقتصادية وعلمية من دعم عمليات الإنتاج الصناعية وتوظيف السعوديين وخلق صناعات أخرى مكملة لها وفتح مجالات أخرى لمراكز البحوث والدراسات العلمية من اجل الإبحار في أعماق هذا العلم الجديد والاستفادة من خبرات الغير، مما سيعزز من اقتصاد المعرفة والتقنية في جامعاتنا ومجتمعنا.
وأردف إلى ان تنويع مصادر الطاقة تعتبر استراتيجية عامة ودولية تتسابق الأمم على توفيرها، واقتصادنا الذي يملك الموارد المالية الفائضة لا بد ان يستثمرها في تنويع مصادر الدخل ومنها الطاقة الذرية ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة عند البناء، اضافة إلى تكلفته المتدنية عند التشغيل وعمره الاستثماري الذي قد يصل إلى 40 عام كما أنها في نفس الوقت طاقة متجددة يمكن استعادتها مره ثانية وكذلك من مميزاتها انها تنتج طاقة مركزة وعلى مساحات صغيرة من الأراضي وتقي البيئة شر التلوث الكربوني.