كازاخستان المتنازع عليها

هل تغدو كازاخستان محل تنافس روسي صيني، بموازاة كونها موضع تجاذب بين الغرب والشرق؟
تشير تقارير حديثة إلى أن الصين عززت وجودها في جوارها الكزخي، إلى درجة خرجت معها أصوات محلية تدعو لوضع حد للزحف الأصفر.
في الوقت نفسه، نجح الروس في إطلاق اتحاد جمركي ثلاثي، مطلع العام الجاري، مع كل من كازاخستان وبيلاروسيا.وقدمت الدول الثلاث طلباً مشتركاً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ككتلة اقتصادية واحدة.
وفي هذه الأثناء، أشارت تقارير ، مصدرها الجيش الروسي، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قواعد عسكرية في كل من كازاخستان وأوزبكستان.وهو ما نفته واشنطن على وجه السرعة.
من جهته، نجح حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إبرام اتفاق مع السلطات الكزخية هذا العام لنقل إمدادات لوجستية إلى قواته في أفغانستان.وهو اتفاق ضروري لاستكمال خط التموين البري من أوروبا إلى أفغانستان ( خط أوكرانيا – روسيا – كازاخستان – تركمانستان – أفغانستان).
وكانت كازاخستان قد وافقت قبل ذلك على قيام فرنسا بنقل شحنات عسكرية وجنود عبر أراضيها.ووقعت اتفاقية لهذا الغرض في السادس من تشرين الأول أكتوبر 2009، خلال زيارة قام بها إلى أستانة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
بدوره وضع الاتحاد الأوروبي ثقله من أجل إقناع الحكومة الكزخية بالاشتراك في خط "نابوكو" لنقل الغاز من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا دون المرور بالأراضي الروسية.وقد كان له ما أراد.
أما أذربيجان فقد نجحت في إقناع جارتها الشرقية كازاخستان بالمساهمة في ضخ النفط إلى خط باكو – جيهان، حيث سينقل النفط الكزخي أولاً بالسفن، عبر بحر قزوين.
أما إيران، فقالت تقارير غربية أنها أوشكت على انجاز "صفقة سرية" مع كازاخستان، لاستيراد 1350 طناً من اليورانيوم النقي( أكسيد اليورانيوم المركز)، بقيمة 450 مليون دولار. وهي كمية كافية، وفقاً لتقديرات علماء روس، لصنع 150 عبوة نووية. وقد سارعت واشنطن للتنديد بهذه الصفقة واعتبرتها "خرقاً فاضحاً" لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1737). كما أثارت هذه التقارير إرباكاً دبلوماسياً، وضجة إعلامية في موسكو. وذلك قبل أن يصدر نفي لها من كل من كازاخستان وإيران.
وفي المجمل، ينظر إلى دولة الكزخ باعتبارها الدولة المركزية في آسيا الوسطى، التي ترتبط بمعظم تفاعلات الإقليم وتؤثر في مسارها.وتبلغ مساحة كازاخستان 2,72 مليون كيلومتر. وهي تساوي تقريباً مساحة الأرجنتين (2,78 مليون كيلومتر)،وتقع في المركز التاسع عالمياً على هذا الصعيد.والرابع آسيوياً، بعد كل من روسيا والصين والهند، على التوالي.
ولدى كازاخستان حدود شاسعة مع كل من روسيا والصين.وهناك تداخل كثيف بين الغرب الصيني وكل من كازاخستان وقرغيزيا.وتمثل كازاخستان حجر الزاوية في الإستراتيجيتين الروسية والصينية في آسيا الوسطى.بل إن الأمن القومي لكل من روسيا والصين لا يستقيم دون مقاربة ناجزة للعلاقة مع الدولة الكزخية.
ويصل عدد سكان البلاد إلى 15 مليوناً وأربعمائة ألف نسمة. ويبلغ احتياطيها النفطي المؤكد ثلاثين مليار برميل، وفقاً لمؤشرات مطلع العام 2008. وهي تحتل بذلك المرتبة الحادية عشرة عالمياً. أما احتياطياتها من الغاز الطبيعي فيبلغ 2,83 تريليون متر مكعب، وهي أيضاً في الحادية عشرة عالمياً على هذا الصعيد.
وإضافة إلى ثروتها الهيدروكربونية، ذات الحجم المتوسط بالمعيار الدولي، يُعد مخزون خام الحديد الذي تتمتع به كازاخستان بين الأكبر من نوعه على صعيد عالمي.كما تعتبر البلاد في مقدمة الدول المنتجة للألمنيوم والفوسفات.
كذلك، تعد كازاخستان إحدى أكبر دول العالم على مستوى احتياطيات اليورانيوم.وقد بلغ حجم استخراجها من هذا الخام في العام 2009 حوالي 13.5 ألف طن، بزيادة قدرها 58% عن عام 2008.وأتاحت هذه القفزة لكازاخستان شغل الموقع الأول عالمياً من حيث استخراج اليورانيوم الخام. وأعلنت في الوقت نفسه عن عزمها زيادة إنتاجها من اليورانيوم في العام 2010 بحوالي 22%.
وتعمل شركة الطاقة الذرية الكزخية على تخصيب اليورانيوم الخام، وتحضير وقود المفاعلات،وصنع وتشغيل مفاعلات بقدرات صغيرة ومتوسطة.وتحويل اليورانيوم العسكري إلى الأغراض المدنية.
وهذه الشركة هي إحدى أكبر شركات استخراج اليورانيوم في العالم.
في الوقت ذاته، تملك روسيا 49% من أسهم المؤسسة الروسية - الكازاخية المشتركة "زاريتشنويه"،التي تستثمر حقلاً يحتوي على 19 ألف طن من اليورانيوم.
ومن بين دول العالم العديدة، تمتلك ثلاث دول احتياطيات كبيرة من اليورانيوم الخام، هي كندا وأستراليا وكازاخستان، حيث تبلغ حصتها مجتمعة 70% من احتياطيات العالم المؤكدة. كما تستحوذ على60% من الإنتاج العالمي من هذا الخام.
وعلى الرغم من ثرواتها الكبيرة، فإن كازاخستان لا تعد دولة غنية بالمقاييس العالمية، حيث يبلغ الناتج القومي الإجمالي لكازاخستان نحو 177 مليار دولار،وفقاً لمؤشرات العام 2008.وقد بلغت إجمالي صادراتها في العام نفسه 66 ملياراً و570 مليون دولار.ويبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيها 11 ألف وخمسمائة دولار،وفق مؤشرات العام 2008.علماً بأن المعدل العالمي هو عشرة آلاف وأربعمائة دولار.يرتفع في ليشتستاين( الدويلة الصغيرة الواقعة بين النمسا وسويسرا) إلى 118 ألف دولار، ويهبط في زمبابوي إلى مائتين دولار.
وبالعودة إلى مسار علاقاتها الإقليمية والدولية، يمكن النظر إلى تفاعلات كازاخستان مع روسيا باعتبارها الأكبر حجماً بين كافة التفاعلات التي تربطها بالعالم الخارجي.
وكانت الإمبراطورية الروسية قد بدأت بالتوسع إلى أراضي كازاخستان منذ مطلع القرن الثامن عشر، في حين لم تختلط بقية شعوب آسيا الوسطى بالروس على نحو ملحوظ إلا في القرن التاسع عشر.
وقد خص الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، كازاخستان بأول زيارة له بعد توليه منصبه كرئيس للبلاد.وتمت الزيارة في 23-24 أيار مايو 2008.
وتبلغ حجم الاستثمارات الروسية في كازاخستان نحو ثلاثة مليارات دولار.في حين تصل قيمة الاستثمارات الكازاخية في روسيا سبعة مليارات دولار.وتعمل في بلاد الكزخ حوالي 3000 مؤسسة بمشارك رأس مال روسي.ولا تزال كازاخستان تنقل غالبية صادراتها من النفط والغاز إلى أوروبا عبر روسيا.
وجاء التطوّر الأهم في العلاقات الثنائية مطلع هذا العام، عندما دخل الاتحاد الجمركي الثلاثي، الذي يجمع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير الماضي، وذلك بتطبيق تعريفة جمركية واحدة في الدول الثلاث، التي تملك كتلة سكانية قدرها نحو180 مليون نسمة.ويبلغ إجمالي ناتجها القومي تريليوني دولار.وتجارتها الخارجية 900 مليار دولار.واحتياطياتها النفطية نحو 90 مليار برميل.ولديها 83% من اقتصاد منطقة الاتحاد السوفيتي السابق.
على مستوى العلاقات الكزخية الصينية، ثمة وضع مماثل لذلك السائد بين الكزخ والروس. وإن كان حجم التفاعلات الثنائية أقل بوجه عام.
وكما هو حال روابطهم مع الجوار المسلم في الجنوب الروسي، كذلك تبدو روابطهم بالغرب الصيني، المتماثل معهم دينياً، بل وقومياً أيضاً، حيث مقاطعة شينجيانغ ( أو تركستان الشرقية).
ومنذ العام 1992، بدأت الصين مساراً نشطاً لتوطيد علاقتها بالكزخ، وقد نجحت فيما أرادت وباتت علاقتها بهم شاملة كافة الأبعاد.
وتسيطر الصين في الوقت الراهن على نحو 25% من إنتاج النفط السنوي في كازاخستان الذي يبلغ 75 مليون طن. ويتم شحن هذا النفط إلى الصين عبر خط أنابيب تبلغ طاقته عشرة ملايين طن سنوياً. وفي العام 2009 استثمرت الصين أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروعات مختلفة في كازاخستان.
وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الكزخي نور سلطان نزارباييف، أن الصين اقترحت على بلاده استئجار مليون هكتار من الأراضي لزراعة الصويا ومحاصيل أخرى.إلا أن الحكومة الكزخية عادت ونفت وجود أي خطط لتأجير هذه الأراضي.
وما يمكن قوله على نحو مجمل،هو أن روسيا والصين تسيطران اليوم على الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية في كازاخستان كما على معظم تجارتها الخارجية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول الغربية قد تمكنت هي الأخرى من تثبيت وجودها في بلاد الكزخ بدرجات متفاوتة، منطلقة أساساً من اعتبارات ذات صلة بالتنافس الجيوسياسي الدولي.