سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المملكة :العالم بحاجة ماسة للحوار الشامل والعميق للتخفيف من حدة الصراع والقضاء على التطرف في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري الاستثنائي لحركة عدم الانحياز بمانيلا..
أوضحت المملكة العربية السعودية أن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى حوار شامل وعميق يسهم في تحقيق العدل والمساواة والقيم النبيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه بعيداً عن شرور الكراهية والحقد والضغينة والوقيعة بين الشعوب وتعزيز الاعتدال والوسطية وإزالة أسباب النزاع والقضاء على التطرف للتقريب بين الشعوب . جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف امس أمام الاجتماع الوزاري الاستثنائي لحركة عدم الانحياز بشأن حوار أتباع الأديان والتعاون من أجل السلام والتنمية المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا حالياً. ونقل سموه في بداية الكلمة إلى المجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته أن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح والتوفيق والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز سبل التواصل والتعاون بين شعوب دول العالم. وهنأ سموه معالي وزير خارجية جمهورية الفلبين الدكتور البيرتوجي روميلو لتوليه رئاسة الاجتماع , معرباًَ عن شكره وتقديره لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً على استضافة هذا الاجتماع . وقال سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف إن حركة عدم الانحياز قامت في ظل ظروف دولية حساسة كانت فيها سياسة الاستقطاب الدولي مهيمنة على الساحة الدولية ، الامر الذي استوجب السعي نحو خلق كيان مستقل يحافظ على مصالح العالم الثالث بعيدا عن سياسة المحاور والاستقطاب ، وصولا الى اقامة علاقات أفضل بين دول العالم ، منطلقة في ذلك من مبدئي المساواة و العدالة. واستطاعت الحركة على مر السنين وتطور الأحداث الدولية أن تثبت أهمية مبادئها وقدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها. بل وتزداد الحاجة إلى التمسك بها وتفعيل دورها في عالم تبدو فيه الأوضاع الدولية والإقليمية اليوم أكثر اضطرابا والعلاقات الدولية يسودها غياب العدالة ويشوبها انعدام التوازن وتجاهل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، في الوقت الذي بدأت فيه محاور الاستقطاب تأخذ في الأفول وبرزت التحالفات والتجمعات الإقليمية كبديل لذلك. وأشار سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير إلى أن المجتمع الدولي يعيش في الوقت الراهن تحديات وأزمات كثيرة ومصاعب شتى ، أدت إلى ازدياد حدة الصراعات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاج سياسة كونية أحادية أججت المشاعر وخلطت الأوراق الدولية بشكل غير مسبوق، وانتشر الغلو والتطرف، والعصبية المذهبية ، والتمييز العنصري والعنف. وانعكس كل ذلك على المجتمعات الإنسانية ، حيث أخذت بعض المراكز الفكرية والإعلامية في نشر مفاهيم خاطئة وسلبية تمس دولنا والقيم والمبادئ التي تؤمن بها ، مما خلق صورة سلبية عنها ، خاصة في ظل غياب فكر عقلاني حكيم يصحح هذه المفاهيم الخاطئة في العلاقات بين الدول والشعوب ، ويقربنا أكثر من توظيف لغة الحوار لحل كثير من المشكلات التي تواجه عالم اليوم وتغليب مبادئ الحوار والتفاهم والتسامح بين شعوب العالم. وأضاف سموه يقول لقد عملت المملكة منذ سنين طويلة - وما زالت - على تبني مبدأ الحوار بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات ، حيث أسهمت في تأسيس الحوار بين المسلمين والفاتيكان قبل أكثر من ثلاثة عقود ، وإيجاد آليات لتعميق التفاهم والتعاون بين الشعوب ، وتعزيز السلم المبني على الاحترام الديني الثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية ، عملا بقول الله عز وجل : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). وانطلاقا من الرسالة الإسلامية الخالدة التي تؤكد أن الحوار من أساسيات الدين الإسلامي الذي يشكل حجر الزاوية في السياسة السعودية ، جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية عام 2008م لإقامة حوار بين أتباع الديانات السماوية والثقافات المعتبرة وقادة الفكر الإسلامي ، وطرح ما تعانيه البشرية من أزمات ومشاكل ، ومما يعانيه البشر من الابتعاد عن القيم والمبادئ التي نادت بها الأديان السماوية ، وذلك عبر الأخذ بنهج الحوار وتوظيف القواسم المشتركة بينها للتقريب بين الشعوب ، وتخفيف حدة الصراع العالمي ، ومما يعمق من قيم العدل والتعاون والتسامح والمساواة بين شعوب العالم. بالإضافة إلى احترام كل طرف لمقدسات وهوية وتقاليد وخصوصية الطرف الآخر. وقد لاقت هذه المبادرة أصداء ايجابية واسعة على الصعد كافة الوطنية والإقليمية والدولية.