الشركات والتحايل

صيرفة

إن نجاح السياسة الاقتصادية الحكيمة للدولة اعزها الله بفتح الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية ، هو بلا شك دليل على تحقيق النفع الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطن ، مما يساعد بإذن الله على تحسين اقتصاديات الوطن ويوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين ويساهم في تخفيض مستويات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع ، ولكن الملاحظ لدينا أن هناك رجال أعمال ومؤسسات وشركات استثمار محلية وأجنبية تسجل رؤوس أموالها بآلاف الريالات لدى مصلحة الدخل والزكاة بينما في الواقع هم يملكون المليارات ويماطلون ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة ، وفي الوقت نفسه يلاحظ أن هذه المؤسسات والشركات وخاصة شركات الاستثمار الأجنبي تدعي عدم تحقيق أرباح سنوية لتتفادي دفع الضريبة المقررة عليها رغم أنها غير ملزمة بدفع الزكاة السنوية أسوة بالشركات المحلية.
إن الزكاة والضريبة تلتقيان في فكرة مفهوم التكافل الاجتماعي فالضريبة تدفع مقابل خدمات تقوم بها الدولة ويمكن صرفها لمختلف الخدمات التي تتعلق بالمجتمع ، أما الزكاة فهي عبادة أوجبتها الشريعة تؤخذ من مال الأغنياء بنسب محددة وتعطى للفقراء الذين حدد الله أصنافهم في كتابه الكريم حيث قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) سورة التوبة.
إن نظام ضريبة الدخل هي خطوة صحيحة وضرورية بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية ومواكبة العالم في ظل مفهوم العولمة خاصة وأن جميع دول العالم تعمل بالنظام الضريبي على جميع قطاعاتها، كما أن هذه الضريبة تزيد من إيرادات المملكة المالية الأمر الذي يساعد في تحقيق عوائد للميزانية العامة للدولة ، ولا شك أن الضريبة ستضيف دخلاً جيداً للخزينة إلا أن هناك تحايلا كثيرا من هذه الشركات التي تملك أموالاً طائلة بالتهرب من دفع هذه الضريبة المفروضة عليها وأصبحت هذه الشركات لا فائدة منها للوطن لأنها تأخذ ولا تعطي ولا تساعد على توظيف أبنائه على أقل تقدير.
لذا فمن المفترض أن تطبق مصلحة الدخل والزكاة أشد العقوبات مستعينة بأنظمة وآليات جباية الزكاة والضريبة المعمول بها عالمياً إضافة إلى ما تعمل به حالياً ، وتطبق القانون على الكبار قبل الصغار وعلى شركات الاستثمار المحلية والأجنبية على حدا سواء لدفع الزكاة والضريبة المستحقة عليهم بموجب القانون حتى ينعكس إيجابياً على مصلحة الوطن والمواطن ، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساعد على دخول شركاء أجانب للشركات المحلية في مشاريع وأنشطة اقتصادية جديدة ومفيدة ، كما يجب السعي إلى إيجاد علاقة تعاونية بين مصلحة الزكاة والدخل والهيئة العامة للاستثمار لدراسة إمكانية فرض الزكاة على شركات الاستثمار الأجنبي أسوة بالشركات المحلية حيث أن دفع الزكاة واجب شرعي والضريبة واجب وطني.
* مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية