سجل السوق العقاري لأول مرة من مطلع العام الجاري حراكا واضحا للأراضي الخام؛ وارجع متعاملون في السوق هذا النشاط إلى التغيرات الأخيرة التي طرأت على كتابات العدل؛ ودخول تكتلات صغيرة في السوق الخام. وجاء هذا النشاط الملحوظ متزامناً مع ترتيبات تجري لإبرام أكبر صفقة؛ لشراء أرض إحدى الشركات الخليجية شمال غرب الرياض – طريق صلبوخ – بقيمة تزيد عن مليار ريال. من جهته يصنف عبدالرحمن الحلافي رئيس مجموعة الحلافي العقارية ؛ المتعاملين في سوق (الخام) بقسمين؛ الأول؛ وهم تجار العقارات من الأسر العقارية المعروفة بتملكها للأراضي؛ والثاني من تكتلات عقارية؛ أو شركات تكون في العادة واجهة لإحدى المنشآت البنكية المحلية. إلى ذلك حذر الحلافي من تحركات تقودها مكاتب عقارية حول المخططات الكبرى بقصد الاستحواذ على أراضي للمنح؛ وكذلك الأراضي السكنية؛ وتجفيف السوق من عروض في مناطق محددة؛ بقصد رفع أسعار قطع المنح؛ أو متر الأراضي السكنية المطورة؛ ويرى أن على الراغبين في تملك اراض بقصد السكن أو البناء اللجوء إلى الشراء المباشر من المطور والمزادات التي تعتبر أفضل الحلول؛ رغم أنها تحتاج إلى نقد للشراء. حي المونسية الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاراضي السكنية؛ ويرجعها البعض إلى تكتل عروض المكاتب هناك. الحلافي - الذي طورت شركته مخطط عين قرطبة شمال شرق الرياض – للأسف الشديد المواطن يدفع ضريبة نشاط تركز لدى جهات محددة؛ لكنه لا يستطيع الوصول إليه؛ والسبب المضاربة على أسعار الأراضي بأنواعها؛ مستشهداً بأسعار البيع في مخططه الذي تم بيعه بالمزاد العلني؛ مشيراً إلى أن أسعار تضاعفت من 2 إلى 3 مرات. وأضاف: أن آلية التداول للأراضي هي التي تدفع بالأسعار؛ إلى أرقام يصعب على البعض امتلاكها بالنقد؛ أو حتى بالتقسيط؛ وأضاف أن محاربة المضاربة والاحتكار عن طريق القوانين وليس المنع والحظر؛ خاصة تلك التي تشجع على التطوير العقاري؛ وقال: في السعودية رغم انفتاح السوق - باعتباره أكبر الأسواق أمام المستثمرين الخليجيين - إلا أنه لم تستطع أي شركة خليجية خاصة في الرياض تقديم نموذج للتطوير العقاري الفعلي، فما يطمح إليه الخليجيون بيع سريع لتحقيق أرباح سريعة مما يضر أكثر بالسوق ويدخل في طور المضاربة التي تعود بالسوق إلى البداية الأولى.
