أعلنت ليبيا حظرا تجاريا واقتصاديا على سويسرا بعد أسبوع من دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي للجهاد ضد الدولة الأوروبية، ويمثل الإعلان الذي جاء في بيان نشرته وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء تصعيدا لخلاف مستمر بين البلدين منذ فترة طويلة، وجاء أيضا بعد أن حذرت طرابلس من أن الروابط التجارية مع الولاياتالمتحدة قد تتضرر بعد أن أدلى مسؤول أمريكي بتعليقات تهكم فيها على القذافي. وقالت الحكومة الليبية في البيان "قررت اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) حظر التعامل الاقتصادي والتجاري مع سويسرا للقطاعين العام والأهلي، وهذا الإجراء يأتي "استجابة لنداء الأخ قائد الثورة (القذافي)" مضيفا أن ليبيا ستجد بدائل أفضل لواردات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات من سويسرا، وأشار البيان إلى أن ليبيا ألغت أيضا "مشروعات الكهرباء وغيرها" لشركات سويسرية لم يذكر أسماءها. وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية عن التعقيب على الإعلان الليبي، ووفقا لموقع الأمانة السويسرية العامة للشؤون الاقتصادية على الانترنت فإن قيمة صادرات سويسرا إلى ليبيا بلغت 156.2 مليون فرنك سويسري (145.7 مليون دولار) في 2009 أو 0.08% من إجمالي الصادرات السويسرية. واستوردت سويسرا بضائع قيمتها 717.6 مليون فرنك من ليبيا معظمها من النفط الخام وشكلت 0.42% من إجمالي الواردات السويسرية. ومع هذا فإنه في 2009 شكلت الإمدادات من ليبيا حوالي 30% من جميع واردات النفط السويسرية. وفي الخامس والعشرين من فبراير شباط دعا القذافي إلي "الجهاد" ضد سويسرا ووصفها بأنها دولة كافرة تدمر المساجد، وقال القذافي أن أي مسلم في أي مكان في العالم يتعامل مع سويسرا هو "مرتد وضد (النبي) محمد وضد الله وضد القرآن." وأطلق سراح نجل القذافي بعد وقت قصير من القبض عليه في جنيف لكن ليبيا قطعت الإمدادات النفطية إلى سويسرا وسحبت مليارات الدولارات من حسابات بالبنوك السويسرية وألقت القبض على رجلي أعمال سويسريين يعملان في البلد الواقع في شمال أفريقيا. وأفرجت عن احدهما لكن الآخر اضطر هذا الأسبوع لمغادرة السفارة السويسرية في طرابلس والذهاب إلي السجن ليقضي عقوبة أربعة أشهر، وتصر ليبيا على انه لا صلة بين إلقاء القبض على نجل القذافي في جنيف وقضية رجلي الأعمال.