دعا وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان الرويشد القطاع العقاري ليوجه حصة من استثماراته نحو التكامل مع جهود الدولة في توفير الظروف المناسبة لحصول المواطن على المسكن الملائم، من خلال إعادة تخطيط الأراضي المطورة غير المنماة لغرض الرفع من كفاءتها الوظيفية، وتوظيف جزء من الاستثمارات العقارية في توفير شبكة المرافق والخدمات العامة في الأراضي السكنية الحكومية، ودعم برامج الإسكان الخيري، ودعم واستحداث برامج للإسكان تتكامل مع برامج المنح البلدية القائمة في الأمانات والبلديات. وأوضح وكيل الوزارة خلال الجلسة الافتتاحية أن الأراضي السكنية المطورة المتوفرة حاليا في مدن وقرى المملكة تبلغ مساحتها 935 ألف هكتار، وهي حيز مكاني كاف لاستيعاب نحو (4ر67) مليون نسمة، بمعدل كثافة منخفضة (72 شخص / هكتار)، ويمثل نحو 263% من عدد السكان الحاليين (6ر25) مليون نسمة من مواطنين ومقيمين، وهو عدد السكان المتوقع للمملكة في عام 1473ه وفق معدل النمو السكاني 2.3%؛ وقال إن الطاقة الاستيعابية للأراضي السكنية الحكومية الممنوحة من السكان بلغت حوالي 24 مليون نسمة، ومن الوحدات السكنية نحو 4 ملايين وحدة سكنية. واعترف الوكيل بنقص التمويل المخصص لتطوير أراضي المنح قائلا: إن ما تفتقر له الأراضي السكنية الحكومية حالياً هو وجود مصادر تمويل كافية لتوفير النقص في شبكة المرافق والخدمات العامة وبناء وحدات سكنية عليها تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة في هذا المجال. من جهته أوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة سبق أن شرعت في تنظيم وتطوير عدد من الأنظمة العقارية، منها نظام المكاتب العقارية وتصنيفها ونظام الرهن العقاري وأنظمة التمويل لتخفيف الفجوة في الطلب على الإسكان. وأكد أن الوزارة قامت بدورها في تنظيم المساهمات العقارية وبيع الوحدات العقارية على الخريطة والذي رفع إلى المقام السامي، إضافة إلى تشكيل لجنة للترخيص لمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة حتى يستكمل نظامها. حسان عقيل وأوضح أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ما زالت مشجعة وحالة عدم الثقة والخوف هي حالة نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع. واستشهد عقيل باحتواء القطاع العقاري في السعودية على جميع المقومات التي تساعده على التنمية المستدامة قوية في ضوء ضخ الدولة لنحو 400 مليار دولار في العديد من المشاريع الحكومية وتحول قطاع العقارات في السعودية إلى صناعة، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق. وشدد عقيل على أن موصلة الزيادة في أسعار العقارات والإيجارات ليست في صالح كل أطراف السوق العقاري، مبيناً أن هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقة في السوق، ودعم مفاهيم الإفصاح والشفافية. من جهته، قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن توفير التمويل واستكمال الأنظمة العقارية سيؤديان إلى نمو الطلب على القطاع العقاري، مما يسهم ذلك في خفض معدل البطالة، حيث يستقطب 15 في المائة من إجمالي القوى العاملة. د. فهد السلطان
