التعليم العالي الأهلي..»سوق العمل» ينتظر الأفضل!

ولي العهد يدشن الثلاثاء المقبل«مرحلة التطوير الثانية» بجامعة الأمير سلطان

شهد التعليم العالي الأهلي في المملكة على مدى عقد من الزمن تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات العلمية والبحثية وخدمة المجتمع، حيث وصل عدد الجامعات إلى ثمان، فيما تجاوزت الكليات الأهلية أربعين كلية بتخصصات متنوعة ومخرجات تعليم تتناسب مع سوق العمل. وتعد جامعة الأمير سلطان الأهلية أولى الجامعات التي بدأت هذا المشوار الطويل و لايزال، حيث أصبحت اليوم نموذجاً حقيقياً لتطور التعليم الأهلي. ويشرف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام يوم الثلاثاء المقبل احتفالية جامعة الأمير سلطان بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، كما يبارك تأسيس كلية الهندسة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية. وبهذه المناسبة تتناول "ندوة الثلاثاء" (مسيرة التعليم العالي الأهلي في المملكة..جامعة الأمير سلطان نموذجاً). وقال المشاركون إن الجامعات والكليات الأهلية لديها مرونة أكثر من الجامعات الحكومية من حيث الانتشار في المناطق، كما تستطيع معالجة الكثير من المشاكل التي قد تواجه الخريجين مع سوق العمل في المملكة، مشيرين إلى أن المنافسة بين الكليات والجامعات الأهلية تفترض أن تكون على المخرج النهائي وهو الطالب الذي يستطيع أن يجد فرصة عمل مناسبة في السوق.
مسيرة التعليم الأهلي
في البداية تحدث "د.الدالي" عن مسيرة التعليم العالي الأهلي في المملكة، وقال:إن تاريخ إنشاء التعليم العالي الأهلي يعود إلى العام 1419ه، ولكن البداية الفعلية كانت في عام 1421ه بعد صدور اللوائح والأنظمة، وتعد جامعة الأمير سلطان الأهلية من أولى الجامعات التي تم إنشاؤها، ثم توالت بعد ذلك الكليات والجامعات الأهلية، حيث وصل العدد الآن إلى ثماني جامعات، وحوالي أربعين كلية -إذا حسبنا الترخيص عن كل كلية-، مشيراً إلى أن هناك بعض الكليات أنهت متطلبات تحويلها إلى جامعات ولكن لم يصدر بعد قرار تحويلها، موضحاً أن النظام يمنح للمؤسسة التعليمية الأهلية لقب الجامعة بضوابط من بينها أن تشتمل على ثلاث كليات على الأقل في مقر واحد، وأن يوجد نظام أساسي للجامعة، وأن تتوفر على المساحات المطلوبة بمعدل (40) ألف متر مربع لكل كلية.
وأضاف أن التعليم العالي الأهلي يخطو خطوات مميزة بدعم من "القيادة الحكيمة" التي تعد التعليم رافداً مهماً للتنمية والاقتصاد الوطني، ولذلك سعينا في الوزارة إلى تحقيق هذه التطلعات من خلال تطوير موقع التعليم الأهلي إليكترونياً، وإجراء الترخيص المبدئي عن طريق الموقع، وإعداد اللوائح والتنظيمات الخاصة بهذا النوع من التعليم، إلى جانب التوزيع الجغرافي المتوازن لانتشارها على مستوى المملكة، والسعي إلى وضع التخصصات المناسبة في هذه الجامعات والكليات بما يخدم سوق العمل، وتسريع حصولها على الاعتمادات الأكاديمية العالمية.
معايير الجودة
وتحدث من جانبه "د.الزهراني" عن تطبيقات الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الأهلي وتأثيرها على المخرجات، وقال: هناك تجارب لبعض الكليات في بعض الجامعات مع هيئات دولية، لكن هذه التجارب كانت محدودة، حيث حاولت المملكة فيه أن تتجنب الاخفاقات التي واجهت بعض مؤسسات التعليم الأهلي في دول المنطقة، ونعلم أنه في إحدى الدول أوقف عدد من المؤسسات في بعضها وصل إلى عشرين مؤسسة خلال الثلاث سنوات الأولى من بدئها.. والحمد لله في المملكة لم يحدث مثل هذا الأمر، وهذا يدل على حرص الوزارة والجهات المعنية على أن تكون التجربة متروية وفي الوقت نفسه مثمرة، مشيراً إلى أن مشاركة "الهيئة" لاحقاً كانت لإكمال مسيرة الاهتمام بمؤسسات التعليم الأهلي فوجد نوع من الاهتمام والتعاون الكبير بين "الهيئة" والوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الاكاديمية والتعليم الأهلي، حيث تم الطلب من جميع مؤسسات التعليم الأهلي بأن تقوم بوضع نظام داخلي للجودة مثلها مثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وكانت هذه النقطة لفتة جيدة من مجلس ادارة الهيئة والذي كان حريصاً برئاسة وزير التعليم العالي أن تكون مؤسسات التعليم الأهلية أيضاً بنفس المكان ونفس العطاء الذي يتوقع من الجامعات الحكومية، وكان هذا تحدياً كبيراً بالنسبة للمستثمرين الذين طولبوا بأن يكونوا جادين وكثير منهم فعلاً كان على مستوى التحدي.
واضاف انه لا تزال هناك عوائق تتعلق بالموارد البشرية لهذه المؤسسات كما نراها نحن في الهيئة؛ وخصوصاً في أعضاء هيئة التدريس في كثير من الكليات الناشئة؛ وهي مشكلة لا تقتصر على الكليات الأهلية وحدها وإنما أيضاً في بعض الجامعات الجديدة، فهي مشكلة لها سببان، الأول في ظني أن بعض التخصصات التي تركز عليها الكليات في الجامعات الأهلية هي تخصصات بحكم النادرة في العالم العربي خاصة في القطاع النسائي، فمثلاً تخصص أنظمة المعلومات وبعض التخصصات الإدارية مثل التمويل والتسويق وغيرها، وكذلك بعض التخصصات العلمية الطبية ما زالت الجامعات الحكومية والأهلية تعاني من مشكلة استقطاب الكفاءات، ويوجد هناك بعض المتاحين ولكنهم لا يرقون إلى المستوى الذي تتطلبه الوزارة أو الهيئة، وهذه مشكلة ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتكلفة العالية للتعليم الأهلي في ظل عدم وجود مردود سريع، وهذا يجعل الكثير من المؤسسات بالذات التي دخلت بهدف الربح في التعليم تتردد، لأن كل المشاريع الأخرى قد تعطي أكثر بكثير مما تعطي مؤسسات التعليم الأهلي، ولكن على مستوى ما نسميه بمتطلبات الجودة التي تؤسس ذلك، وبالذات إيجاد مراكز للجودة داخل هذه المؤسسات وتطبيق معايير وإجراءات الهيئة، فنحن ولله الحمد لم نجد إلى الآن "معارضة" فهناك نواقص؛ ولكنها بسبب عدم وجود الموارد البشرية الكافية في مؤسسات التعليم العالي الأهلي.
الجامعات الأهلية ساهمت في تأهيل كوادر نسائية إلى سوق العمل
جامعة الأمير سلطان نموذجاً
وأكد "د.اليماني" على أن تجربة التعليم العالي الأهلي تعد جديدة في المملكة؛ ولكنها تجربة ثرية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم أصبح مثمراً ومميزاً في كثير من الدول، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن أميز الجامعات هي جامعات أهلية غير ربحية.
وقال:إن تجربتنا في المملكة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تكون رافداً حقيقياً للتعليم الحكومي، مع ضرورة أن تكون الجامعات الأهلية قادرة على المنافسة، ومواءمة متطلبات سوق العمل في نوعية الخريجين.
واضاف إن تجربتنا في جامعة الأمير سلطان بدأت في عام 1419ه، حينما كان خريجو الثانوية العامة يصلون إلى 120 ألف خريج، وكان القبول في الجامعات الحكومية يتحقق في حدود50٪ لهذه الأعداد، وحينها تأسست الجامعة وكانت بمبادرة من أهالي مدينة الرياض وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمراء ورجال أعمال ووجهاء المدينة، حيث بادروا في إنشاء جامعة الأمير سلطان فرحاً بمقدم سموه في عودته من الرحلة العلاجية الأولى عام 1418ه، وبارك سموه الفكرة ودعمها وما زال يدعمها بسخاء، مشيراً إلى أن تجربة الجامعة منذ العشر سنوات الماضية كانت جيدة وأثبتت وجودها في النهاية في المنتج، لأن خريجي جامعة الأمير سلطان أثبتوا وجودهم في سوق العمل وأصبح خريجها منافساً لخريجي الجامعات الأخرى.
سوق العمل
وعلق "الزامل" على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الجامعات والكليات الأهلية، وقال: إن التعليم العالي الأهلي حريص على التوافق مع متطلبات سوق العمل، ويوجد فيه ضمان للجودة والمستوى الثقافي والأكاديمي والتخصصات المطلوبة، وهناك مرونة أكثر من الجامعات الحكومية من حيث الانتشار في المناطق، مشيراً إلى أن هذه المرونة تعالج الكثير من المشاكل التي قد تواجه سوق العمل في المملكة مع وجود التنافسية بين الجامعات الأهلية.
وأضاف: ان الحكومة قررت دعم الجامعات الأهلية وتشجيعها على الانتشار؛ لاسيما اننا لا نزال نرى أن الكثير من الطلاب لا يتاح لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية ولا يقبلون فيها أو أنهم لا يستطيعون تسديد قيمة التكلفة.
واشار الى ان هناك مناطق لا تتواجد فيها جامعات حكومية، مشجعاً الجامعات الأهلية على استغلال هذه المناطق والتوسع فيها وعمل توأمة مع جامعات حكومية أجنبية أو أهلية، مؤكدا على أن سوق العمل في المملكة كبير جداً ويستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من التعليم الأهلي.
مواجهة متطلبات التنمية
وتحدث " د.السرحان" عن تجربة التعليم العالي الأهلي بالمملكة،وقال: إن المجتمع كان ينتظر مثل هذا النوع من التعليم بإلحاح، لاسيما أن التعليم الحكومي مرة بفترة عصيبة لم يستطع خلالها مواجهة متطلبات التنمية، وبالتالي كان هناك طلب كبير جداً على قنوات أخرى للتعليم العالي بصفة عامة.. والحمد لله بجهود حكومتنا الرشيدة والرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين استطاع التعليم العالي أن يقفز قفزات غير مسبوقة وفي فترة وجيزة إذا قارنا بالفترات المطلوبة لتلبية تنمية التعليم العالي في المملكة.
وأضاف: انه خلال فترة وجيزة قفزت أعداد الجامعات إلى عدد كبير جداً وصلت الآن الى اربع وعشرين جامعة حكومية، والتعليم العالي الأهلي خلال فترة وجيزة كذلك قفز عدد الجامعات فيه إلى ثماني جامعات وأربعين كلية، وهذه أرقام تمنحنا مؤشرا قويا على مدى تقبل المجتمع للتعليم العالي الأهلي، مشيراً إلى أن التعليم العالي الأهلي يتميز بمرونة كبيرة في التفاعل مع المجتمع، وبالتالي تجد هذا التعليم أكثر قدرة على مواجهة متطلبات الجودة.
متطلبات الجودة
وشدد "د.اليماني" على أهمية التقيد بمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالجودة في هذا التعليم، وقال: نحن في جامعة الأمير سلطان كما الجامعات والكليات الأخرى نسعى إلى تطبيق متطلبات المعايير العالمية للجودة، وهذه نركز عليها كثيراً في جامعة الأمير سلطان، مؤكداً على أن هيئة الاعتماد الأهلية لها معاييرها قاسية جداً لدرجة أنه أقل من خمس كليات ادارة الأعمال في العالم معتمدة لديها، فبالتالي مؤشرها يدل على قوة المعايير التي تتطلبها تلك الهيئة، واستطاعت الجامعة من رفع مستوى المخرجات من خلال الحرص على جودة المخرجات وقبول المجتمع لمخرجات التعليم العالي الأهلي.
دعم المنافسة
من جانبه قال "د.الدالي" نحن في وزارة التعليم العالي وحسب توجيهات معالي الوزير ندعم الجامعات كل الدعم المطلوب والموجود، ويلاحظ أن الجامعات تغير عملها فالتأشيرات أصبحت سهلة لدى الادارة في الوزارة وخلال أربع وعشرين ساعة الآن تخرج من الادارة، لكن المنافسة بين الجامعات تحكمها السوق والهيئة الوطنية للجوة، وحينما يتقدم المستثمر للترخيص المبدئي نوجهه إلى ما يحتاجه السوق كإجراء وذلك في كل التخصصات.
تدخل المجتمع بسوق العمل
وقال "د.الزهراني" ان التنافس دائماً له جانبان، وأن هناك تنافسا ومدخلات تحرص الوزارة عليها سواء من حيث التجهيزات أو أعضاء هيئة التدريس وحتى لو وجدت كل هذه الأشياء وكان المنتج غير جيد فلا فائدة، حيث تحاول بقدر الامكان أن يكون هناك اثناء العملية التعليمية التزام بنظام جودة داخلي؛ وتأخذ في الحسبان مستوى المعايير الخاصة بالجودة على المستوى المؤسسي والمستوى البرامجي لهذا المنتج، وكذلك الفحص والمراجعة الخارجية التي تهتم بها الهيئة وكذلك الدراسة الذاتية، وزيارة الخبراء للمواقع لمقابلة عينات من رجال الأعمال وعينات من المخرجات من التعليم العالي الأهلي، موضحاً أن البرنامج يقوم بدراسة المواقع التي سيعمل فيها هؤلاء الطلاب الذين هم مخرجات هذا التعليم، وهناك مشكلة في بعض الجوانب الاجتماعية والمتعلقة بتعليم المرأة ..وهنا أنت تريد أنواعاً معينة من الأعمال التي تتكيف مع المرأة حتى لا يكون هناك مصادمة مع بعض قواعد المجتمع، وهذا يلقي بعبء كبير جداً على مؤسسات التعليم الأهلية، وأيضاً على الجهات التي تتابع هذا الأمر، وبذلك دخل إلى العملية ليس فقط سوق العمل، وإنما المجتمع ككل، فهو أيضاً مدخل مهم لا بد من أخذه في الحسبان عند وضع الكثير من هذه البرامج.
جامعة الأمير سلطان الأهلية نموذج التعليم العالي الأهلي
تنافس على المنتج
وأكد "د.اليماني" على أن الجامعات الأهلية يهمها المخرج، وقال:إن الجامعة أو الكلية لكي تبقى في المنافسة والاستمرارية يجب أن تنافس في نوعية المخرج، موضحاً أن المخرج له جوانب كثيرة، فيمكن لي أن أخرج شخصاً في الادارة المالية من الجامعة مثلاً "X أو o" وأخرج نفس الطالب من جامعة أخرى وفي نفس التخصص فسيكون هناك خلاف مع أنه نفس المنتج من حيث التخصص ونفس المجال، ولذلك نحن مثلاً في جامعة الأمير سلطان نركز كثيراً جداً على المخرج، وذلك من خلال استقطاب الطلاب المميزين، وكذلك استقطاب عضو هيئة التدريس المتميز، مشيراً إلى أن 70٪ من ميزانية الجامعة تصرف لرواتب أعضاء هيئة التدريس، ولأجل استقطاب عضو هيئة التدريس المميز ليضاف الى وجود الطالب المؤهل لكي يهيئان بيئة جيدة لمخرج مميز.
وأضاف إن الجامعات الأهلية حريصة كل الحرص على أن تختار التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، والكيف من العوامل الأساسية للتعليم الأهلي ونحن كجامعة الأمير سلطان ليس لدينا حتى القدرة على أن ننافس الجامعات الحكومية لا في استيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب أو في تعدد التخصصات... ومنذ بداية إنشاء الجامعة قبل عشر سنوات حيث نعتبر انها مازالت في الفترة التأسيسية للجامعة قمنا بالتركيز على تقوية القاعدة الأساسية، ثم انطلقنا بعد ذلك لتجويد المخرجات ثم إلى برنامج الدراسات العليا، مؤكداً على أن العشر سنوات المقبلة في الجامعة ستشهد تطورا في المخرجات أكثر، وكذلك تنوعاً في التخصصات وتعددها.
تخصصات غير مطلوبة!
من جانبه قال "الزامل" إن كل مخرجات التعليم سواء الحكومي أو الأهلي العالي نستقبلها، وما نعاني منه هو كيف نستطيع أن نوجه هذه المخرجات في سوق العمل؟.. فنحن يجب أن نراعي السوق وما يطلبه، كما يجب أن يكون مستوى من التنافس الشريف بين الجامعات الأهلية وأيضاً بين الجامعات الحكومية. وأضاف أن 85٪ من تخصصات الجامعات الحكومية غير مطلوبة في سوق العمل، متمنياً أن ينطلق التنافس الآن بين الجامعات الأهلية، كما يجب أن تتفق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن "هذا يتطلب أن تكون التخصصات متميزة، وصندوق الموارد البشرية لديه دراسات مع بيوت الخبرة حول ما هي متطلبات سوق العمل، فالتخصصات يجب أن تكون مطلوبة في سوق العمل من التخصصات في الجوانب التطبيقية، ويتطلب سوق العمل لغة انجليزية، واستخداما جيدا للحاسب الآلي والبرمجيات، اضافة الى التقيد بأخلاقيات العمل، واحترام واجبات العمل، وليس فقط ان ندرس الطالب تخصصاً معيناً".
وقال: لقد وقعنا عقدا استثماريا لجامعة الأمير سلطان مع شركات أجنبية في مجال شبكات الحاسب الآلي ولها برمجيات معينة لأن هناك حاجة لها في سوق العمل،أيضاً لدينا برنامج وعقد مع جامعة الأمير سلطان في مجال الأوركال وكذلك مع عدد من الجامعات، إنما من ضمنها جامعة الأمير سلطان، كذلك لدينا في المجالات الصحية مع جامعات أهلية والتمريص للبنات وطب الأسنان، مشيراً إلى أن ميزة الجامعات الأهلية أن لها مرونة نستطيع أن تعدل في برامجها، وبالاتفاق مع وزارة التعليم العالي تضع برامج تتفق مع برامج ومتطلبات سوق العمل حسب الأنظمة الموجودة وحسب الاتفاقية الموقعة.
الإطار الوطني للمؤهلات
وتحدث "د.الزهراني" على قضية المتطلبات الأساسية للجودة في التعليم الأهلي، وقال: إن المؤسسات التي دخلت هذه السنة للتأهل والاعتماد كان من ضمن المتطلبات ما نسميه ب"الاطار الوطني للمؤهلات"، وهذا الاطار يتطلب ليس محاولة الخروج عن أسلوب التلقين السابق بحيث يكون جزءا كبيرا من التعليم في المؤسسة التعليمية يركز على المهارات المعرفية والاجتماعية ومهارات وأخلاقيات العمل وخاصة ما يتعلق بالمسئولية واتخاذ القرارات وقيادة فريق العمل، ولذلك نحن نطالب أي مؤسسة تريد أن تعمل برنامجاً يحول البرنامج إلينا، ونرى هل هذا التخصص يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى تخريج مواطن قادر على أن يواجه الحياة، بالاضافة إلى قضايا المهارات الاجتماعية والأخلاقية التي تنقص الكثيرين من خريجي مؤسسات التعليم..وفي وقت سابق كان التركيز على قضية التلقين والحفظ، وهذه الآن ليست كافية فلا بد ان تختصر إلى ما هو مفيد ويمكن أن يحقق المراد في مرحلة البكالوريوس مثلاً.
بناء شخصية الطالب
وعلق "د. يماني" قائلاً إن بناء شخصية الطالب مهم ونحن نركز عليه في الجامعة ونأخذه في الاعتبار من خلال ثلاثة محاور رئيسة، الأول بناء القدرات المعرفية، بناء القدرات المهارية من خلال البرامج اللاصفية، وبناء التعليم التعاوني.
واضاف إن جامعة الأمير سلطان بالاضافة إلى العملية الاكاديمية التي نعطيها أهمية كبيرة، وعندنا برنامج خدمة المجتمع الذي هو برنامج الأمير سلمان للتعليم من أجل التوظيف الذي يتوافق مع رسالة صندوق الموارد البشرية وهذا البرنامج يستقطب خريجي الجامعات السعودية ويعيد تأهيلهم من خلال برامج مهنية عالمية، والطالب الحائز على المستوى الثالث يتقاضى سبعة آلاف ريال لحصوله على مستوى عالمي في السيسكو، وقد كانت شراكة بين شركة سيسكو وجامعة الأمير سلطان، واتجهنا الآن إلى صندوق الموارد البشرية.
استقطاب المتميزين
وأكد "د.الدالي" على أن التعليم الأهلي قفز قفزات كبيرة، وقال: إن الفكرة السائدة في المجتمع هو أن الجامعات الأهلية تستقطب الطلاب اصحاب المعدلات المنخفضة من الثانوية العامة، وهذه معلومة غير صحيحة، بل بدأت الجامعات الأهلية تنافس الجامعات الحكومية المتميزة مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجميع الجامعات الحكومية وتستقطب هؤلاء الطلاب والطالبات للجامعة، مشيراً إلى ان عددا كبيرا من الحاصلين على نسبة 100% استقطبتهم جامعة الأمير سلطان وبعض الجامعات الأهلية المتميزة، مؤكداً على أن مخرجات عدد من الجامعات الاهلية قوي، وطريقة التعليم لديها ليست تقليدية، موضحاً أن وجود المنح سيخدم كذلك العملية التعليمية.
تأهيل 35٪ من الجامعات
وقال "د.الزهراني" إن متطلبات الجودة ليست سهلة فهي تحتاج إلى جهد كبير ومضاعف، لكن المؤشرات الآن تبشر بالخير، واستطيع أن أقول ان التعليم العالي الأهلي والمؤسسات التي تقدمت وتأهلت هي 30٪ 35٪ والبقية لديها الامكانية للتأهل والامتياز عند اجتياز اشتراطات معينة، واحدى المشاكل البارزة هي أعضاء هيئة التدريس، وهم مشكلة أيضاً حتى بالنسبة للجامعات الحكومية، فوجود أعضاء هيئة تدريس بشكل كاف ليس بالأمر السهل، فالكثير من الجامعات تعاني إما من عدم وجودهم أو ارتفاع أجورهم بالنسبة للمتميزين منهم، فإذا كنت تريد المتميزين لا بد أن تدفع لهم أجوراً عالية.
واضاف أن الجولات التي تقوم بها الهيئة الهدف منها التأكد فعلاً من الوضع الواقعي، وحتى لا تحصل بعض الاشكالات، وأن نضمن بأن تكون قضايا التقويم قضايا موضوعية بأكبر قدر ممكن.
وعلق "د.اليماني "عن تطبيق معايير الجودة، وقال: نحن كجامعة الأمير سلطان أول جامعة أهلية وأول جهة عملت التقييم التجريبي مع الهيئة الوطنية للاعتماد، وفي وقت من الأوقات اختارت الهيئة جهات حكومية وخاصة فكانت جامعة الأمير سلطان هي التي قامت بالعمل لمدة تسعة أشهر وفعلاً كان عملاً دقيقاً، ولذلك فقد مررنا بتجربة معهم، والآن الهيئة عملها تطوعي للجهات التي ترغب في الحصول على الاعتماد المحلي.
مستقبل واعد
ويقول "د.الزامل" إن مستقبل التعليم الأهلي واعد بشكل كبير جداً لعدة أسباب، وذلك لزيادة أعداد الخريجين من الثانوية العامة والآن القطاع الخاص بدأ يتحرك بشكل أكبر في مجال التعليم خصوصاً أن الدولة الآن صارت تدفع 50٪ خلال الخمس سنوات القادمة، متمنياً دخول جامعات تجريبية أو شراكة، وتكليف الأساتذة، والبدأ في عملية التطوير والتحديث، ووضع معيار قياس، مطالبا بوجود معيار سعودي محلي لقياس جودة المخرجات.
احتفال جامعة الأمير سلطان
وتحدث "د.اليماني" عن استعدادت جامعة الأمير سلطان للاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشائها يوم الثلاثاء المقبل، برعاية وتشريف سمو ولي العهد للحفل، وقال: إن قدوم سمو ولي العهد إلى الجامعة تعني الكثير بالنسبة لنا لأنها تذكرنا بمناسبة أخرى تعتبر جزءاً من تاريخ الجامعة، وهي عودة سمو ولي العهد الأمير سلطان من رحلته العلاجية السابقة سليماً معافى عام 1418ه، وهي الفترة التي تأسست فيها فعلاً جامعة الأمير سلطان إبان حفل اهالي مدينة الرياض بمقدم سموه، ومنذ ذلك التاريخ تم الترخيص ووضع البرامج وقد كانت هنا دراسة من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم التي تعتبر المظلة الشرعية لجامعة الأمير سلطان التي يرأسها سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وينوبه الأمير د.عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعملت منذ البداية على استرشادات للتخصصات التي يجب أن تكون ضمن تخصصات الجامعة، اضافة إلى ادارة الأعمال ومتطلبات سوق العمل من حيث المهارات والحاسب الآلي والتدريب التعاوني وكذلك اللغة الانجليزية، مشيراً إلى أن الحفل سيشهد عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات المحلية، ومجموعة من الجامعات ستشرف على البرنامج، وتقييم مستمر للترجمة والشق الثاني هو أن هناك تخصصات جديدة.
مقترحات وتوصيات
-"د.الزهراني": المملكة تحظى بفرصة ذهبية لن تتكرر لوقت طويل أولاً لاهتمام قادة الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين بالتعليم بشكل ليس موجوداً حتى بالنسبة للدول المحيطة بنا، وهذه فرصة ولا يوجد أي مبرر لأي مؤسسة بأن تتقاعس، فالموارد المالية متاحة وأيضاً الاستجابة المباشرة، ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة والجامعات نجتهد من أجل تطوير وتحديث التعليم العالي بشقيه الأهلي والحكومي.
- "الزامل ": أنا أرى ان التعليم الجامعي استثمار مهم ويجب أن نتوسع فيه، والتعليم الأهلي هو أحد أذرع التعليم الجامعي ويجب دعمه من أجل الوطن، ويجب ألا يكون الهدف من التعليم الأهلي الربح المادي وإنما خدمة المجتمع بالدرجة الأولى.
-"د.الدالي": دعم ولاة الأمر للتعليم هو من أجل جيل الوطن، وبالتعاون مع الجامعات -بإذن الله- سنصل إلى ما نصبو إليه من تطوير وتحديث وتوفير الكوادر لسوق العمل، والتعليم العالي الأهلي نطالبه بمنافسة الجامعات المحلية والعربية والآسيوية ويقف هنا؛ استعداداً للانتقال إلى مرحلة أخرى من المنافسة مع وطموحات كبيرة لهذا التعليم.
- "د.السرحان": تجربة التعليم الأهلي في المملكة تعتبر تجربة حديثة، لكن أهم عنصر يجب أخذه في الاعتبار هو بناء الجودة لمخرجات التعليم العالي الأهلي؛ وإن لم يحدث ذلك فسوف يصعب لاحقاً بناء ثقافة الجودة في تلك المنشآت، ومخرجات جامعة الأمير سلطان خلال العشر سنوات الماضية استطاعت ان تحقق مستوى عالياً من الجودة ولديهم طلب في سوق العمل وينبغي ان تعمل جميع الجامعات على هذا الأمر والاستفادة من تجربة جامعة الأمير سلطان الأهلية.
نظام دعم ال«50%» يصدر قريباً
أوضح "د.الدالي" أنه منذ حوالي ثلاث سنوات صدر قرار بمنح ألفي منحة دراسية خلال السنة للكليات والجامعات الأهلية في المملكة، بتكلفة 80 مليون ريال عن كل عام، وتستمر لمدة خمس سنوات مع كل طالب، وتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للسنة الرابعة، حيث تم صرف تكاليف حوالي ثماني آلاف منحة.
وقال إن العمل جار حالياً لوضع اللوائح والأنظمة لتوجيه مقام خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل (50%) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذه اللوائح سوف تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن من أبرز ملامح هذا التنظيم أن يكون هناك تنظيم محدد لتقديم الطلاب للجامعات وللمنح الدراسية، وتحديد صرف المنحة بالعدد الذي قرره معالي الوزير لكل جامعة وكلية، فمثلاً جامعة الأمير سلطان كانت العام الماضي من أكثر الجامعات عدداً بحكم كثرة أعداد طلبتها، أما بالنسبة لقرار ال50٪ فهو يأخذ 50٪ من أعداد الكلية، وهو نفس الاجراء مع اختلاف في الضوابط، فمثلاً كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان تدفع لها عشرون ألفاً من قبل الدولة والآن اربعون الفاً حسب رسوم الجامعة.
يذكر أن هذا القرار سيسهم في تنمية إضافية لمستوى التعليم العالي في المملكة، حيث سيدعم الحصول على فرص للتعليم العالي في قطاع التعليم الأهلي للمجتمع بتكفل الدولة ب 50 في المائة من الرسوم الدراسية، وهذا لا يدعم المتقدمين للتعليم، بل يدعم أيضاً التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية في المملكة، وبالتالي حتى من الممكن أن تكون هناك جامعات عالمية تتقدم للاستثمار في التعليم العالي أو التعاون مع الجامعات الأهلية في تقديم بعض البرامج.
المشاركون في الندوة
أحمد المنصور الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
د.أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان الأهلية
د.وليد بن عبدالرزاق الدالي المستشار والمشرف العام على إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي
د.سعد بن سعيد الزهراني نائب رئيس الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
د.يحيى بن ناصر السرحان عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان الأهلية