اعلنت حركة العدل والمساواة، ابرز حركات التمرد في اقليم دارفور، انها وقعت أمس السبت في تشاد مع حكومة الخرطوم اتفاق اطار يتضمن وقفا لاطلاق النار بين الحركة والسلطات السودانية، على ان تعقبه مفاوضات سلام بين الطرفين. ويصب هذا الاتفاق في مصلحة الرئيس السوداني عمر البشير في اطار حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقررة في ابريل المقبل وان كان لا يضمن مع ذلك انهاء الحرب في هذا الاقليم الواقع غرب السودان. ومن المتوقع ان يجرى التوقيع النهائي على الاتفاق الثلاثاء المقبل في الدوحة في حضور الرئيس السوداني ونظيره التشادي ادريس ديبي الذي سهل التقارب بين الطرفين. وقال حسين ان هذا الاتفاق الاطار يشكل الاساس لمفاوضات مباشرة ستجري لاحقا بين السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة. وقال "سنبحث في تقاسم الثروات والسلطات، وعودة النازحين، وتعويض ضحايا النزاعات، ومسألة الاسرى". من جانبها اوضحت الرئاسة التشادية في بيان ان مفاوضات الدوحة قد تسفر عن "اتفاق سلام نهائي يوقع في 15 مارس 2010". وقد وقع الجانبان ايضا السبت على اتفاق لوقف اطلاق النار، واوضح حسين ان خليل ابراهيم اعطى اوامر لمناصريه بوقف اي نشاط عسكري. وعلى الاثر اعلن الرئيس السوداني الغاء احكام الاعدام الصادرة على نحو مئة من عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال البشير في كلمة القاها بعد ظهر أمس في اطار الحملة الانتخابية امام مجموعة من النساء في الخرطوم "الان اعلن الغاء احكام الاعدام في حق منسوبي العدل والمساواة". واضاف "وغدا صباحا سنطلق سراح ثلاثين بالمئة من اسرى الحرب وكل هذا بداية وابداء لحسن النية". واوضح البشير انه سيتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة في الايام المقبلة لتوقيع هذا الاتفاق الاطاري.