كشف تقرير استثماري حديث ، أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تداولات تفوق متوسط مكرر الأرباح طويل المدى، الأمر الذي قد يقيد إمكانية صعود هذه الأسواق بحسب التقرير . وأكد التقرير الذي وزع أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن معامل السعر إلى الأرباح الحالي أعلى من المتوسط طويل المدى لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، كما أن معامل السعر إلى الأرباح الحالي أعلى من المتوسط طويل المدى لمؤشر تداول ، في الوقت الذي احتفظ فيه التقرير بموقف محايد بالنسبة لأسهم الأسواق الخليجية ". ورجح التقرير الربعي لشركة دراية الاستثماري لعام2009 والذي يستعرض أداء الفئات المختلفة للاستثمار والتوجهات الاستثمارية في الفئات والأسواق المالية العالمية ، أن تتجه أسعار النفط للصعود نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مماّ قد يؤدي لزيادة التدفقات النقدية إلى المنطقة ، في حين توقعّ التقرير أن يزيد الإنفاق في ميزانيات الاقتصادات الكبرى، مثل السعودية، من وتيرة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يحميها جزئياً من الانكماش الاقتصادي العالمي. ويصدر تقرير "دليل دراية" الاستثماري كل ثلاثة أشهر وهذا التقرير يسلط الضوء على أداء الأسواق المالية في الربع الرابع من العام الماضي، وتوزيعات الأصول المناسبة في الوقت الراهن للفئات المختلفة من المستثمرين ، إلى جانب توصيات الشركة حيال التوزيع التكتيكي للأصول . واعتبر التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة لا تزال مستمرة في أدائها الممتاز الذي وصلت إليه في الربع الرابع من عام 2009 ، حيث حققت أسواق البرازيل والصين والهند أعلى عوائد سنوية حتى تاريخه ، وعلى المدى البعيد أيضاً، حققت أسهم الأسواق الناشئة عوائد جيدة للمستثمرين. وأوصت الشركة في تقريرها الربع سنوي ، بموقف محايد بالنسبة لأسهم الأسواق المتقدمة التي تضم السوق الأمريكية ، الأسواق الأوروبية ، الأسواق الآسيوية المتقدمة ، حيث تركزت التوصية في السوق الأمريكية إلى زيادة الوزن باعتدال، بعد أن تمكنت الشركات الكبرى من جمع أرصدة نقدية كبيرة، وظهور مؤشرات تؤكد زيادة الربحية في الأرباع السنوية القادمة. وفي الأسواق الأوروبية ، أوصى التقرير بتقليل الوزن باعتدال في هذه الأسواق بعد سحب خطط التحفيز التي ستؤثر بشدة على نمو المنطقة ، كما أعطى التقرير نفس التوصية في الأسواق الآسيوية المتقدمة ،حيث إن ارتفاع قيمة الين سيعوق النمو الاقتصادي لليابان. وتعليقاً على هذا التقرير ، قال محمد القويز العضو المنتدب والشريك المؤسس في دراية ، إن التوزيع التكتيكي للأصول يوصي بأن يقوم المستثمرون بتعديل توزيع الأصول طويل المدى الخاص بهم للاستفادة من الفرص التي تنتج عن التقلبات قصيرة المدى للسوق وذلك من أجل تحقيق عوائد أعلى ، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التقرير في تقديم بيانات تفصيلية وبشكل مستمر إلى المجتمع الاستثماري." وحول إطار عمل شركة دراية للوصول إلى التوزيع التكتيكي للأصول وتوصيات المحافظ المختلفة ، أكد القويز ، أن الشركة طورت برنامجا حسابيا خاصا بها ليقوم بحساب الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة لاستنباط واستخراج المحافظ والتشكيلات الأكثر كفاءة بينها من حيث العائد والمخاطرة. وأضاف :" لكل مستوى من المخاطر، يتم تصميم محفظة لتحقيق أعلى عوائد يمكن الحصول عليها من هذا المستوى من المخاطر، وذلك اعتماداً على الأداء التاريخي والأداء المتوقع مستقبلاً لتلك الفئات الاستثمارية، وتقوم دراية بجمع وتوحيد توقعات المحللين الاستثماريين والاقتصاديين للأداء المستقبلي لمختلف الفئات الاستثمارية والأسواق وذلك من مجموعة مختارة من شركات الاستثمار العالمية ، إلى جانب قيامها بعمل نظام تقييم خاص بها لكل فئة استثمارية اعتماداً على إطار العمل الخاص بها وتوقعات المحللين، ويتم استخدام هذا التقييم لتحديد التغيرات التكتيكية المناسبة لكل فئة استثمارية في المحافظ المختلفة. وفيما يتعلق بتوزيعات الأصول المختلفة ، أوصى التقرير بزيادة الوزن باعتدال بالنسبة لاستثمارات الدخل الثابت التي تضم ثلاثة أنواع فرعية مختلفة من الأصول هي: السندات الحكومية ، و سندات الشركات ذات التصنيف المرتفع ، وأخيراً سندات الشركات ذات العوائد المرتفعة.