بعد سلسة طويلة من النقاشات السياسية والثقافية والاجتماعية تم البت بالقضية التي أثارت الجدل منذ طرحها في الماضي القريب حول قانونية زج الجيش الالماني في مهام داخلية في إطار التصدي للهجمات الإرهابية المحتملة، حيث نشرت صحيفة "زود دويتشه" تقريرا أفادت فيه أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزريه قد وافق على صيغة جديدة بشرط توفير أرضية قانونية تستوجب تغييراً دستورياً يسمح بالاستخدام "المحدود" للجيش الألماني في مهام داخلية عند الضرورة.وحسب تقرير الصحيفة نقلا عن مشاركين فإن الوزير أعلن أمام اللجنة الداخلية للبرلمان الألماني (بوندستاغ) أن عدم توفر أكثرية برلمانية مؤيدة لهذا التوجه قد حدا بالكتلة البرلمانية لحزب المسيحي الديمقراطي -حزب الوزير- إلى التخلي عن التمسك عن هذا المطلب بصيغته القديمة الذي تبناه حزبه بشراسة منذ عدة سنوات.وأضافت الصحيفة مؤكدة أن الوزير ما زال مقتنعا شخصيا بصحة إجراء تغيير في الدستور لمصلحة القرار لكنه في ذات الوقت لا يرى استعدادا كافيا من قبل نواب البرلمان من شأنه أن يوفر أغلبية نيابية من ثلثي الأعضاء هي اللازمة لتمرير التعديل الدستوري الضروري.تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن وزير الداخلية الاتحادي السابق، فولفغانغ شويبله، قد دأب مع وزير الدفاع السابق، فرانز يوزيف يونغ ، كلاهما من الحزب المسيحي الديمقراطي دأبا على الترويج لفكرة السماح بزج الجيش ليقوم بمهام عسكرية داخل ألمانيا من اجل حماية المواطنين في حال تعرضت ألمانيا لهجوم جوي إرهابي يخشى حدوثه، غير أن صيغة المساومة التي توصلت إليها قيادتا الحزبين المؤتلفين في حكومة الائتلاف الواسع آنذاك قد باءت بالفشل على خلفية حملة الرفض الشديد التي أبداها النواب الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الاتحادي خريف 2008.من جانبه فإن نائب المحكمة الدستورية الاتحادية، أندرياس فوسكوله، أعلن حديثا أن الهيئة الثانية في المحكمة سوف تفحص مجددا وبدقة قضية زج الجيش ضمن التصدي للإرهاب داخل البلاد.
