المطارات الداخلية.. «البنية التحتية» تنتظر التغيير!

هيئة الطيران المدني تسابق الزمن لإنجاز مشروعات بتكلفة 2.5 مليار ريال

تمثل المطارات الداخلية أهمية كبيرة في حركة النقل بين أرجاء المملكة المترامية الأطراف، والتي تزيد مساحتها على مليونين وربع المليون كيلو متر مربع، حيث تساهم هذه المطارات في تسهيل عملية السفر بين مدن المملكة وجعلها أكثر سرعةً وأمناً، وتشجع التواصل الإنساني بين الأقارب، وتحريك السياحة الداخلية والاقتصاد ودعم التنمية في جميع المناطق من خلال النقل الجوي.
وقد شهدت حركة النقل الجوي بين مدن المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً؛ ساهم في السماح والترخيص لعدد من شركات الطيران الخاصة لمواجهة هذه الزيادة المتنامية في عدد الركاب بين مدن المملكة، ولكن هذا النمو في حركة الطيران الداخلية لم يواكبه تطوير وتحديث للمطارات الداخلية وبنيتها التحتية.
وظلت العديد من المطارات الداخلية في وضع لا يتفق مع ما يتطلع إليه المواطنون وما يحقق الخدمة المطلوبة، مما خلق الكثير من التذمر والتساؤلات لدى الكثير من المواطنين، وزاد الأمر سوءا بعد انسحاب عدد من شركات الطيران المحلية الخاصة من السوق، بحجة الخسارة نتيجة رخص أسعار التذاكر الداخلية، أو سوء الخدمات في المطارات الداخلية، أو بسبب ارتفاع أسعار الوقود الموفرة لتلك الشركات، مقارنة بالسعر المعطى للخطوط السعودية، مما جعل عملية النقل الداخلي تقتصر على الخطوط السعودية التي تأتي رحلاتها لبعض المطارات الداخلية متباعدة وغير منتظمة وتشهد الكثير من التأخير وسوء الخدمة، كما أن الكثير من المطارات الداخلية تفتقر للكثير من الخدمات التي يحتاجها الراكب، مما يجعله يصاب أحياناً بالصدمة لحظة هبوطه في إحدى تلك المطارات!.
عن أوضاع المطارات الداخلية وجميع الجوانب المتعلقة بتطويرها وتحديثها بما يساهم في نمو النقل الجوي بين أنحاء المملكة كانت هذه الندوة التي يشارك فيها عدد من المسئولين والمختصين..
إعادة هيكلة "الهيئة"
في البداية تحدث "العبدان" عن مشروع إعادة هيكلة الهيئة العامة للطيران المدني، وقال: في عام (1425)ه صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية، وصدر تنظيم الهيئة العامة في عام(1426)ه، وبالتالي تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وبعضوية كبار المسئولين بالدولة ورجال من القطاع الخاص، وتم تقسيم الهيئة من الداخل إلى وحدات أعمال يمكن تسميتها مجازاً (شركات أعمال) يليها المطارات الدولية، وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووحدات الأعمال هذه تشمل المطارات الداخلية وخدمات الملاحة الجوية، والمعنية بأبراج المراقبة وخدمات الملاحة الجوية، وهذه ست وحدات إستراتيجية، وصدر المرسوم الملكي بتحويل الوحدات الاستثمارية إلى شركات، والآن هي في طور التخصيص، والهيئة العامة للطيران المدني ستستمر كهيئة حكومية رقابية تشرف على هذا النوع من الخدمات التي تقدم للمواطن، كما هو الحال في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي هيئة تشريعية تنظيمية رقابية.
رسم توضيحي لمشروع تطوير مطار تبوك
واقع المطارات
وأضاف: هذا في الحقيقة ملخص بسيط يقودنا للإجابة على سؤالكم عن واقع المطارات الداخلية ومدى مواكبتها لحركة الطيران الداخلية، لا شك أن سوق النقل الجوي يشهد نمواً كبيراً، خاصة في المملكة، وذلك نتيجة النمو السكاني والاقتصادي المرتفع، والذي يعد حافزاً لنمو سوق النقل الجوي، وتكمن أهمية النقل الجوي، خاصة الداخلي، في المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة، والتي تتجاوز مليونين وربع المليون كيلو متر مربع، ومن هنا نشأت الحاجة إلى إنشاء مطارات داخلية لخدمة المسافرين بين مدن المملكة.
وضع المطارات الداخلية
وأشار إلى أن المطارات الداخلية تخدم بعضها، خاصة بالبنية التحتية للإنشاءات، مثل إنشاء مطار تبوك الجديد، وتشمل صالات متكاملة بخدماتها المختلفة، ومطار نجران (مطار متكامل) وتجديد بنيته التحتية، ومطار العلاء وتطويره، إضافة إلى عدد من المشاريع لتطوير وتحسين الخدمات الحالية، مثل تحسين المدارج والممرات الأرضية، وتحسين الصالات وسيور الأمتعة وكل مايتعلق بالناقلات الجوية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وقال "العبدان" إن وجود (34) مشروعا اليوم هو مؤشر على أن هناك نقلة كبيرة ستشهدها المطارات الداخلية، تساهم في تطوير وتحسين أدائها بالشكل الذي يرضي المواطن ويتناسب مع النهضة التي تعيشها المملكة، والعمل جاري لتحقيق ذلك، والبنية التحتية للمطارات الداخلية متميزة ونحن نسعى لأن تكون المطارات الداخلية مهيأة لاستقبال الرحلات الدولية، والبنية التحتية في بعض هذه المطارات مهيأة لذلك، والآن عندي شركة طيران تقوم برحلة دولية من مطار ينبع إلى دولة مجاورة، والآن الخطوط السعودية بدأت بتشغيل رحلتين من مطار أبها إلى مطار القاهرة، وفي مطار تبوك تم تخصيص صالة للرحلات الدولية، إلى جانب مطار نجران، والمشاريع الجديدة كلها في المطارات الداخلية تهيئها لاستقبال الرحلات الدولية، وهذا الموضوع ليس صعباً، وهو موضوع إجرائي بحت.
وقال "الديني" إن تطوير المطارات الداخلية سيساهم في نمو حركة السفر بين مدن المملكة وسيكون له أثر بالغ على تنمية وتشجيع السياحة الداخلية، وهذا يؤكد أن تطوير مطاراتنا الداخلية أصبحت مطلبا هاما وضروريا ليتواكب مع حركة النمو والتطور التي تشهدها المملكة في كافة المجالات .. والنقل الجوي من خلال تطوير المطارات الداخلية سيكون أكثر إغراء للمواطنين بزيارة مختلف مناطق بلدهم والتعرف عليها بسبب مرونة النقل الجوي وسرعته.
مسافرون في مطار حائل ينتظرون موعد إقلاع الطائرة
مطار داخلي ودولي
وتساءل "الربيع" لماذا لا يكون لدينا في بعض المناطق التي تشهد كثافة في السفر مطارات داخلية إلى جانب المطار الدولي لتخفيف الضغط على المسافرين وفصل الرحلات الدولية عن الرحلات الداخلية مثلما هو موجود في بعض دول العالم؟، وضرب لذلك مثلا بمطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فهل فكرت هيئة الطيران في توجه مثل هذا؟، خاصة أن حركة النقل الجوي بين مدن المملكة تشهد نمواً مضطرداً يتطلب أن نبدأ في التفكير في التوسع في المطارات الداخلية.
الأستاذ "العبدان" أوضح إنه عندما وزعت قطاعات الهيئة إلى وحدات أعمال إستراتيجية لا نتكلم عن تأسيس شركة المطارات الداخلية، هذه إستراتيجية الدولة بتحويل المطارات الدولية إلى كيانات مستقلة تضمها مظلة واحدة، كشركة لمطارات المملكة، أو أي صيغة توافقية تصدر بها الموافقة في هذا الصدد، وفي هذا الشأن صدر مرسوم ملكي بالسماح للهيئة بتحويل الشركات الاستثمارية إلى شركة عامة، وهذه مرحلة من مراحل التخصيص قبل أن يتم إسنادها للقطاع الخاص لابد أن تمر بمراحل مختلفة، فنحن نتكلم عن إستراتيجية بعيدة المدى، وتعتمد على العمل على أسس تجارية، والفرص التجارية هي التي ستحدد أي متطلبات مستقبلية، فإذا كانت هناك حاجة ماسة لإنشاء مطار أو مطارين أو أكثر تحيط بمنطقة الرياض الكبرى، أو يساند مطار جدة الدولي، فلن تتردد الهيئة في ذلك، ولكن الأمر واتخاذ مثل هذا القرار يجب أن تسبقه دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء هذا المطار أو ذاك، وهذه الدراسة تعتمد على عدة أبعاد، من ضمنها البعد المالي، فإذا كان العائد على الاستثمار من إنشاء هذا المشروع ضمن التغطية الجغرافية فلا بأس من تنفيذه.
وقال: إن جميع المطارات الداخلية مخصصة وبعض المطارات خدمية، ومعروف إنه لا يمكن أن تحقق أرباح ولا يمكن أن تغطي تكاليفها، ومع ذلك الدولة تدعمها بإيجاد مطار في هذه المنطقة أو تلك، خدمة من الدولة لأهل المناطق وما حولها، وتنشيط أهداف أخرى للدولة، مثل التشجيع على التوطين وتنمية المدن في تلك المناطق، فوجود المطارات الداخلية له أهداف كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيرها..
وأكد "العبدان" على أن وجود المطارات بحد ذاته يعد محركاً اقتصادياً للمنطقة الموجود فيها المطار، وقد قامت الهيئة بعدة دراسات في مناطق معينة، وأثبتت هذه الدراسات أن هذه المطارات قد خلقت فرصا وظيفية مباشرة، ناهيك عن خلق فرص وظيفية غير مباشرة من خلال النشاطات الاقتصادية المصاحبة، كالتجارية والفندقية والسياحية وغيرها..
وأضاف: دعم الدولة للمطارات ليس لكونها مطارات فقط، وإنما لكونها مرافق تنموية وخدمية للمواطن، ومن المشاريع التي تبنتها الهيئة مؤخراً مشروع "إيرباص سيتي"، وقد تم فتح ظروفه في جدة لاستغلال الأراضي التي تملكها المطارات في مشاريع إقتصادية، وهذه المشاريع حسب الدراسات الإستشارية ستخلق عددا هائلا من الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن الفرص الوظيفية التي ستخلقها المرحلة الأولى لمشروع مدن المطارات في مطار الملك عبدالعزيز وحده تصل إلى (15) ألف وظيفية، وفي منطقة الرياض تصل إلى(26) ألف وظيفة عندما تكتمل جميع المراحل لهذه المشاريع، وكذلك أي مطارات داخلية إذا بدأنا الاستثمار فيها عقارياً ستخلق فرصا وظيفية كبيرة ليست مرتبطة بالطيران بشكل مباشر، وإنما مرتبطة بالاستثمار، فالدراسات في العالم تشير إلى أن دخل المشاريع التجارية الناشئة عن ما يسمى بمدن المطارات يصل ما بين 50 إلى 60%، وهذا دخل يفوق دخل المطارات ذاته، ولا شك أن الهيئة لم تهمل هذا الجانب الآن، لأن هذا يؤمن دخلا كبيرا للهيئة، ويحقق نجاحها للوصول إلى التشغيل التجاري بالاعتماد على نفسها في دخلها ومصروفاتها.
المستثمر مسؤول عن "السعودة"
وعن هذه الفرص الوظيفية ونصيب المواطنين منها يقول "العبدان": عندما نتكلم عن فرص وظيفية التي قد تأتي من المشاريع الخاصة بالهيئة وتوظيفها المباشر عن طريقها، فالهيئة مؤسسة حكومية تخضع لنظام الدولة في التوظيف، أما ما يتعلق بالتوظيف في المشاريع الاستثماري، فإن التوظيف فيها يبقى من حق صاحب الإستثمار، وهو المسئول عن نسبة "السعودة" التي يعتمدها في مشروعه، والهيئة ليست جهة رقابية في هذا الجانب، وهناك أنظمة وقوانين لعملية التوظيف تخضع للإستراتيجية العمالية، وهي من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة العمل، ولكن أحب أن أؤكد بأن الهيئة في جميع عقودها حريصة كل الحرص عند تأجير الأنشطة التجارية بداخل المطارات على فرض نسبة للسعودة على المستثمرين أعلى من النسب التي تفرضها الجهات الأخرى، وهذا مثبت وموجود في عقودنا مع المستأجرين والمستثمرين.
مشروعات تطوير البنى التحتية
وعن شكوى الناس من تردي الخدمات وعدم توفرها في الكثير من المطارات الداخلية يوضح الأستاذ "العبدان" قائلا: الهيئة منذ تحويلها اعتمدت مشاريع للمطارات الداخلية تكلفتها تصل إلى مليارين ونصف المليار، وتشمل (34) مشروعا لتحسين البنية التحتية في المطارات الداخلية، إلى جانب مشاريع خاصة بالمطارات، ومشاريع تمس جانب المسافرين، وقد بدأت بوادر هذا التطوير ولتحسين تظهر جلية في العديد من المطارات الداخلية، وهذا يلمسه كل المسافرين إلى هذه المطارات وما كانت عليه بالأمس وما أصبحت عليه الآن من حيث الصالات والخدمات الموفرة في تلك المطارات.
وأضاف: لا ننكر أن البنية التحتية في المطارات الداخلية تحتاج إلى تحسين كبير، وهذه المشاريع لم تعتمد إلا لأن الهيئة تعلم ذلك وتسعى إلى تغييره، والعمل لتطوير المطارات الداخلية قد بدأ بشكل مستمر من أجل النهوض بمستوى هذه المطارات والخدمات فيها بشكل يرضي الجميع، والأربعة وثلاثون مشروعاً التي اعتمدت تشمل مشاريع لتحسين الصالات في معظم المطارات الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات التي يحتاجها المسافرون، منها تنمية المرافق التجارية والاستثمارية في هذه المطارات، حتى يجد الراكب جميع الخدمات التي يحتاجها متوفرة وبشكل حضاري ولائق.
تحول ربحي!
"م.سمان" يشارك في الحديث عن هذا الجانب بقوله: وضع المطارات الداخلية قبل التحول لإستراتيجية التشغيل التجاري لم يكن مربحا، وكان في وضع غير مقبول من الكثيرين، وهناك شكوى مستمرة من ذلك الوضع، لكن لا شك أنه من بعد التحول نجد هناك خطوات جادة للتغيير، وهذا يمكن أن نلمس نموذجه في مطار ينبع، وهذا النموذج هو الذي سننطلق منه في تطوير جميع المطارات الداخلية والاهتمام بأن تكون هناك الخدمات التي تمس المسافر بشكل مباشر، لأن تطوير البنى التحتية قرار أتخذ وله ميزانياته، وتنفيذ ذلك سيأخذ وقتا من الزمن ربما لا يلمسه المواطن والمستخدم بشكل مباشر، وهذه المشاريع التي تنفذ بالكامل يحتاج اكتمالها إلى خمس أو سبع سنوات حتى تظهر للعيان ويلمسها الراكب، لكن هناك الخدمات الأساسية التي يحتاجها المسافر، وهذه يمكن أن يتم إنجازها بأسرع وقت في المطارات الداخلية، مثل تخصيص "كونترات" لتأجير السيارات والخدمات الفندقية إذا كانت توجد فنادق في المدينة، ووضع معيار جيد لسيارات الأجرة، ولا شك أن التغيير للتشغيل بأسلوب تجاري سيأخذ وقتا، وتغيير السلوك عند الناس في أي مؤسسة أو مصلحة كانت تعمل فترة طويلة بأسلوب حكومي إلى تشغيل تجاري يتطلب فترة من الزمن، ورفع الخدمة تبعاً لذلك سيأخذ وقتا من الزمن، وسيلاحظ المواطن والمسافر بعد انتهاء العمل في الكثير من مطاراتنا الداخلية اختلافا كثيراً عما كانت عليه في الماضي وما أصبحت عليه اليوم، وسيجد من ضمن الخدمات في المطارات الداخلية متاجر داخلية وأسواق تجارية لم تكن موجودة إلا في المطارات الدولية، ولا شك أن ما يبذل من جهود من قبل الهيئة ومن قطاع المطارات الداخلية يسابق الزمن من أجل تحسين الصورة ورفع مستوى الخدمة الشاملة بالشكل الذي يليق بالبلد، وهذه الجهود لم تبدأ بهذا الشكل إلا قبل حوالي ثلاث سنوات فقط.
من جانبه قال "الخيبري": الهيئة بعد تحولها مؤخراً تسعى إلى جعل المطارات مربحة بوضع معيار معين يساعد على تحقيق ذلك بعد هذا التوجه والتحول، وقد نتج عن ذلك أن أصبح أحد المطارات الداخلية سابقاً وهو مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع على شكل مطار أوربي دولي، ويعد نموذجاً لما ستكون عليه لجيل المطارات الداخلية القادمة في مختلف المناطق مثل نجران وتبوك وغيرها.
إيقاف الرحلات إلى المطارات الداخلية
وعن أسباب إيقاف رحلات شركات الطيران المحلية مثل (ناس) و(سما) للمطارات الداخلية، وهل ذلك ناتج عن سوء وضع تلك المطارات أم بسبب تدني الأسعار؟، يقول "الربيع": ربما يكون لمستوى الخدمة المتوفرة في المطارات وعدد الركاب دور في إيقاف رحلاتنا في شركة (ناس) لبعض المطارات الداخلية، لأننا لم نوقف جميع رحلاتنا الداخلية، ومازلنا نطير إلى (11) مطاراً داخلياً، ولكن لا شك أن أسعار التذاكر الداخلية منخفضة جداً ولا تساعد هذه الشركات على العمل، خاصة أن أسعار الوقود نأخذها بسعر أغلى، وقد وعدنا أن نعامل بنفس المميزات مع الخطوط الأخرى، لكن هذا الأمر لم يستمر إلا عدة شهور ثم تغير، ولا شك أن الهيئة ساهمت في تذليل جميع الصعاب التي كنا نواجهها، ونأمل أن تتغير أسعار التذاكر الداخلية بالشكل الذي يساعدنا كشركات على مواجهة الارتفاع في المصروفات، ومتى تحسن ذلك سنعود للطيران لجميع المطارات الداخلية.
وهنا تداخل الأستاذ "فلمبان" لتوضيح الجوانب المتعلقة بأسعار التذاكر بقوله: شركتي (ناس) و(سما) تم الترخيص لهما في عام(2007)م، وبالفعل بدءا في التشغيل في شهر مارس من نفس العام، وقد لا حظنا في عام(2008)م نمو الحركة الداخلية بما يعادل (9%)، وهو نمو غير مسبوق، وبالتالي فقد ساهمت الشركتان خلال العام الأول لتأسيسهما أكثر من مليون راكب، وطبعا كان لدى الشركتين عند التأسيس علم تام بالشروط والأسعار الموضوعة، ولم يكن هناك أي التزام من قبل الهيئة لمعالجة ومحاولة تعديل الأسعار، ولكن الوضع الراهن يتطلب إعادة نظر في الأسعار، لأنه بالمقاييس الدولية لا توجد مقارنة بين أسعار التذاكر عندنا وبين أي دولة في العالم، حتى الدول الفقيرة أسعار التذاكر فيها تفوق أسعارنا بكثير، وقد أجرينا دراسات ومقارنات بين سعر التذكرة وتكلفة طيران الكيلومتر في الجو لكل مقعد مقارنة بمسافات الطيران، ووجدنا أن أسعار التذاكر الحالية لا تغطي التكلفة، ولهذا فإن الوضع يتطلب إعادة دراسة ولا بد من زيادة في الأسعار.
وأضاف قائلاً: بدأنا في دراسة مع بعض بيوت الخبرة المتخصصة في مجال الطيران لتحديد كيفية التعامل مع هذا الأمر، لأن أسعار التذاكر الداخلية لم يتم عليها تعديل منذ عام(2000)م، بينما أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير، وارتفعت تكلفة تشغيل الطائرات وأجور العاملين، حتى المستثمرين من الخارج لسي لديهم رغبة في هذا المجال، لأنه لن يحقق أي أرباح، ولهذا فقد تراجع النمو في النقل الجوي الداخلي، لأن الشركات قلصت عمليات الطيران للمطارات الداخلية بسبب عدم ربحيتها، وعلى ضوء ذلك قمنا بدراسات متكاملة خاصة بأسعار التذاكر رفعت لوزارة المالية وننتظر القرار حولها، وهذه الدراسة تضمن بيئة تنافسية عادلة بين الشركات تساعدها على تطوير خدماتها، وتتمكن من تقديم خدمات النقل الداخلي بشكل أفضل وتأمين سعة مقعديه للمسافرين تضمن استمرارية التشغيل.
السلامة في المطارات
وعن مستوى السلامة ومراعاة توفرها في مطاراتنا الداخلية يتحدث الكابتن "باريان" قائلا: قبل أن أتحدث عن المطارات والسلامة أحب القول أن صناعة النقل الجوي منظومة متكاملة تلعب هيئة الطيران المدني فيها دور "المايسترو"، وأي واحد يخطئ فيها فسوف يضر بالمجموعة، وحتى لا نحمل الهيئة أكثر مما تحتمل لأنها هي التي تهيئ المطارات وتقيم البنية التحتية وتضع القوانين، ولهذا لا بد أن يكون هناك منظومة من المستثمرين لكل منها دور يساهم بتوفير الخدمات في المطارات بالشكل المناسب، حتى يمكن أن نرتقي بالصورة التي عليها مطاراتنا الداخلية والخدمة فيها، نحن يجب أن نعيد النظر في حجم الطائرات التي تطير لبعض مطاراتنا الداخلية بما يتناسب مع عدد الركاب، وأن أطير طائرات سعتها من 30 40 مقعد وأجعلها رحلات يومية أو أكثر من رحلة في اليوم، أفضل من أن أطير طائرة كبيرة واحدة في الأسبوع بينما يظل المطار بقية الأسبوع معطل، لأن هذا لن يشجع المستثمرين للتوجه إليه والاهتمام به. وأضاف: أما بالنسبة لموضوع السلامة في مطاراتنا بشكل عام فهي على أعلى المقاييس، لأنها تخضع لرقابة ممتازة وأنظمة صارمة لا تقل عن مستوى الأنظمة الأمريكية، والمملكة من الدول القلائل جداً التي تصدر رخصة تشغيل للمطار والسلامة على أعلى مستوى، من حيث مدارج هبوط الطائرات وأجهزة الملاحة الجوية وأجهزة المراقبة الجوية والرادارات التي تغطي مساحة شاسعة، والمملكة تعتبر أكبر دولة في الشرق الأوسط بعدد المطارات الدولية والداخلية فيها، ومع هذا لا يمكن أن يسمح بتشغيل أي مطار إلا بعد إصدار ترخيص له يعتمد على أعلى المعايير في مستوى السلامة حسب النظام الدولي الأمريكي.
الخصخصة
وعن دور الخصخصة في تطوير مطاراتنا الداخلية يقول "م.سمان": لاشك أن التحول إلى الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة الطيران المدني وصناعة الطيران هو من المخارج التي ستساهم في تطوير مطاراتنا، وهذا التوجه موجود في العالم، وبالنسبة لبعض مطاراتنا الداخلية فإن الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفاً أن الهيئة نجحت في خصخصة بعض الجوانب والأنشطة في المطارات الدولية وستطرح قريباً مدينة المطار يسند بالكامل للقطاع الخاص، ولا شك أن هذا التوجه يساعد الهيئة ويخفف الأعباء المالية عنها بشكل كبير، وقد بدأنا في إعداد دراسة عن مطاراتنا الداخليةلومعرفة مدى كونها مجدية اقتصادياً وقدرتها على تحقيق نتائج واعدة، وسيتم على ضوء هذه الدراسة البدء في الخصخصة لها، وهناك بعض الطلبات لجعل بعض المطارات الداخلية في داخل المدن الاقتصادية الجديدة مثل مطار حائل بإغلاق المطار القديم وإنشاء مطار جديد داخل المدينة الاقتصادية، وهذا المطار فيه موافقة مبدئية لإسناد تشغيله للمدينة الاقتصادية (شركة المال للاستثمار الكويتية)، وحتى الآن لم توقع الهيئة على ذلك، لأنها تريد ضبط كل الجوانب القانونية والتشغيلية وأنظمة الطيران بما يتناسب والخطط الإستراتيجية والقوانين والأنظمة التي تعتمدها الهيئة، هناك مطارات أخرى تحتاج للخصخصة أيضاً، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة، لأنه عند الدخول في موضوع الخصخصة يجب أن نضمن للمستثمر النجاح، لأن المستثمر هو شريك للهيئة وخسارته هي خسارة للهيئة.
وأكد المشاركون في ختام الندوة من منسوبي هيئة الطيران المدني أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية، وهذه المرحلة ستشهد بإذن الله نقلة كبيرة في مستوى الخدمة في مطاراتنا الداخلية، توفر خلالها كل الخدمات التي يحتاجها المسافر، وسيلمس المستخدمون لمطاراتنا الداخلية في خلال الفترة القادمة فرقاً شاسعا بين ماكانت عليه وما ستصبح عليه.
هل تؤثر مشروعات السكك الحديدية على قطاع النقل الجوي؟
يجري الآن تنفيذ عدة مشروعات سكك حديدية تربط بين مناطق مختلفة من المملكة، غايتها تسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع والمنتجات التجارية بين المناطق، ولكن ماهو التأثير المتوقع للسكك الحديدية بعد اكتمال مشروعاتها على قطاع النقل الجوي الداخلي؟..
عن هذا الموضوع يقول الأستاذ "العبدان" إن السكك الحديدية موجهة بالدرجة الأولى للشحن، وسوق النقل الجوي الداخلي لن يتأثر لأنه سيظل الآمن والأسرع والأرخص، خاصة أن المملكة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهذا سيساهم في زيادة ونمو النقل الجوي الداخلي بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وتصل الزيادة السنوية في حركة النقل الجوي الداخلي إلى (5%) سنوياً ولسكك الحديدية لن تشكل عائق للنقل الجوي الداخلي وإنما ستكون مكمل له.
وأتفق "م.سمان" في رأيه مع العبدان، حيث قال: إن السكك الحديدية ستكون مكملة للنقل الجوي، فمثلا في جدة ستكون المحطة الرئيسية في جدة في المطار، وهذه المحطة ستخدم الركاب القادمين عن طريق المطار في التوجه إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأنا أعتقد شخصياً أن السفر عن طريق القطارات لن يكون جاذباً لكثير من السكان في المملكة بسبب تباعد المسافات وعدم وجود طبيعة يمكن أن تغري بالسفر عن طريق القطارات.
المشاركون في الندوة
يوسف بن إبراهيم العبدان مدير عام التخطيط الإستراتيجي للمطارات الداخلية في «الهيئة»
فهد الربيع مدير عام العمليات الجوية بالشركة الوطنية للخدمات الجوية «ناس»
عبدالحليم عثمان فلمبان مدير عام التنظيمات الاقتصادية في هيئة الطيران المدني
عمر باريان طيار وخبير سلامة المطارات
علاء بن عطاف سمان مدير عام إدارة التنمية التجارية والممتلكات للمطارات الداخلية في «الهيئة»
خالد الديني شركة «ناس» للطيران
خالد بن عبدالله الدخيل الخيبري مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة الطيران المدني