** يصوت مجلس الشورى غداً.. على توصية تقدم بها عدد من الأعضاء بصرف علاوة سنوية للمتقاعد المدني والعسكري.. ورفضتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس ورأت عدم ملاءمتها وبالتالي عدم الحاجة إلى إقرارها.. كما جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الدكتور (فهد الحماد) في حديثه المنشور بهذه الصحيفة يوم الخميس الماضي.. ** وللذين لم يتسنَ لهم قراءة حديث رئيس اللجنة أذكر بأن مبررها لعدم إقرار التوصية التي تقدم بها الأعضاء (المحترمون) هو أن هؤلاء المتقاعدين قد حصلوا على (15%) التي أمر بها الملك لدى تسلمه مقاليد الحكم.. بالإضافة إلى شمولهم ببدل غلاء المعيشة الذي صدرت به توجيهات محددة في حينه.. ** والأعجب من ذلك.. ** أن اللجنة (المحترمة) جزاها الله ألف خير عن كل المتقاعدين.. قد نوهت في نفس السياق بموافقة المجلس على تعديل مادة في نظام التأمينات الاجتماعية تتيح للوزير المختص اقتراح زيادة المعاش والفائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما يسمح به المركز المالي للمؤسسة ويجوز الأخذ بمقترح الوزير بقرار من مجلس الوزراء.. ** وأنا أريد أن أتساءل.. ** ما هو المعيار العلمي أو المنطقي الذي اعتمدته اللجنة (المحترمة) في المفاضلة بين موظفي الحكومة المحسوبين على نظام التقاعد العام.. وبين موظفي القطاع الأهلي المحكومين بنظام التأمينات الاجتماعية.. لاسيما وأننا كما نعرف أن مرتبات موظفي الحكومة تقل كثيراً في العادة عن مرتبات القطاع الخاص.. وأن العائد التقاعدي للمنتمين إلى نظام التأمينات الاجتماعية أفضل من المتحقق للمحسوبين على نظام التقاعد..؟ ** أسأل وأنا أدرك أن الإخوة (الكرام) الذين تقدموا بالاقتراح يدركون هذه الحقيقة.. ويدركون أن معظم المتقاعدين هم من ذوي المرتبات الدنيا.. وبالتالي فإن تطبيق مبدأ العلاوة السنوية بحقهم فيه الكثير من العدالة.. وتقدير جهودهم المخلصة في خدمة الدولة والوطن طوال عملهم الحكومي.. وأنهم في البداية والنهاية مواطنون ومن حقهم أن تتحسن ظروفهم المادية.. لتواجه مشاكل التضخم وزيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة المطردة.. ** وعلى قدر علمي.. كعضو سابق في هذا المجلس.. ** وعلى قدر معرفتي بنمط تفكير القيادة الحريصة على تحقيق المزيد من الرخاء والعدالة بين أبناء هذا الشعب.. ** فإن المجلس سوف لن يخذل ملايين المتقاعدين أو يحرمهم من الحصول على الزيادة المقترحة مهما بلغت تكلفتها.. ** وبالمناسبة.. فإنني لابد وأن أضع المجلس بشكل عام أمام هذه المفارقة العجيبة.. ** فقد أجاز مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء الماضي قانون شراء الحكومة لديون المواطنين.. وبالتالي إسقاط هذه الديون عن كواهلهم.. في الوقت الذي توقع البعض أن يعترض مجلس الوزراء بدولة الكويت على هذا القانون لكلفته العالية على ميزانية الدولة.. مما سيؤدي إلى إعادة التصويت عليه بالمجلس.. ولا يستبعد أن يقره بعد إعادته إليه ثانية ويصبح نافذاً.. ** وما أرجوه هو ألا يكون المجلس (مناعاً للخير).. أو مناوئاً لما فيه مصلحة المستحقين من أبناء هذا الوطن.. مهما كانت الحسابات أو المبررات التي ذهبت إليها اللجنة (المحترمة).. *** ضمير مستتر: ** [أحترمك إذا اتجه تفكيرك إلى تغليب المصلحة العامة.. وليس إلى تكريس ثقافة النفاق على حسابها..]
