تناول تقرير شركة المركز المالي الكويتي "المركز" الصادر عنها مؤخراً حول البنية التحتية قطاع الطرق وسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الى أن دول المنطقة لطالما ركزت استثماراتها في مجال النقل على بناء الطرق السريعة. وهو ما ضمن بين معظم دول التعاون وجود نوعية عالية من الطرق. إذ تقترب الطرق الممهدة إذا ما احتسبت كنسبة مئوية من إجمالي الطرق في معظم دول المنطقة من 100% مقارنة مع الدول الناشئة الأخرى التي يصل فيها متوسط الطرق الممهدة إلى أدنى من 75 %. ويقول التقرير إن السبب الرئيسي في ذلك يمكن أن يعود إلى كثافة عدد المركبات التي باتت أعلى من السابق لكل كيلو متر من الطريق في بعض دول التعاون مقارنة بدول روسيا والصين والهند والبرازيل. ومن بين دول المنطقة الست، هناك أربع دول تتمتع بكثافة مرورية أعلى بصورة كبيرة مقارنة ببقية الدول الأخرى هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر. كذلك يرى التقرير أن كثافة المركبات العالية ترجع إلى انخفاض كثافة شبكة الطرق. وفيما عدا البحرين، تتسم بقية الدول الخليجية بمستويات متدنية جداً من حيث كثافة الطرق. إذ ان أغلب دول المنطقة تبدو متواضعة جداً مقارنة بالدول المتطورة. ففي الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة تصل كثافة الطرق إلى 0.68 و1.72 على التوالي مقارنة بالسعودية حيث لا تتجاوز كثافة الطرق فيها 0.10. وبحسب التقرير فإن انخفاض كثافة شبكات الطرق والنسبة العالية من المركبات على الطرق مقارنة ببقية الدول يعد مسبباً رئيسياً لحوادث الطرق التي باتت أعلى من السابق. أما معدلات الذين يقتلون من جراء حوادث السيارات في أغلب دول التعاون مقارنة بدول البرازيل والهند والصين وروسيا والبلدان المتطورة فهي مرتفعة جداً. ففي الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة يصل عدد الوفيات لكل 1000 شخص إلى 13.68% و 19.11% على التوالي. في حين يصل هذا الرقم مقارنة مع عُمان إلى 30.7 و26.32 في السعودية. وحتى إذا ما قورنت هذه الأرقام مع دول البرازيل والهند والصين وروسيا، فإننا نجد أن معدلات الوفيات من جراء حوادث السير مرتفعة جداً في عُمان والسعودية والإمارات. الاستثمارات القادمة تظهر القيمة الإجمالية للاستثمارات أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمار 10.6 مليارات دولار في الأعوام العشرة القادمة. ومن بين إجمالي المشاريع المخطط لها والتي تصل قيمتها إلى 14.45 مليار دولار تم حتى الآن إلغاء مشاريع بقيمة 3.8 مليارات دولار. وهيمنت السعودية وحدها على مجمل هذه المشاريع الملغاة ووصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار. في حين استحوذت الكويت على 40% تقريباً من جملة المشاريع المتوقعة في الخليج. سكك الحديد في المنطقة لم تبصر سكك الحديد كقطاع في دول التعاون النور حتى الآن، وفعلياً لا تملك معظم هذه الدول شبكة سكك حديد حالياً. فالسعودية ورغم أنها تملك شبكة سكة حديد ، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى. أما الإمارات فقد أطلقت لتوها شبكة مترو (ريد لاين). ومع ذلك، يعزز النمو السكاني في المنطقة الطلب على البنية التحتية للنقل. وبالتالي، يزيد الازدحام على الطرق. ويرى التقرير أن التجارة النامية ساهمت هي الأخرى بهذا الازدحام. الأمر الذي دفع حكومات العديد من دول التعاون للبحث عن شبكة سكك حديد تربط المدن وداخلها واعتبارها خياراً حيوياً. وبالفعل استكملت الإمارات والبحرين وعُمان والكويت وقطر دراسات جدوى لإنشاء شبكات سكك حديد محلية ومن المتوقع أن تباشر بخططها في 2010. كذلك نفذت المملكة العربية السعودية هي الأخرى مشروع توسعة شبكة سكة الحديد. أما تحليل جانب العرض للاستثمارات المتوقعة فيشير إلى أن دول التعاون قد تشهد استثمارات تصل قيمتها إلى 109 مليارات دولار في مجال سكك الحديد خلال الأعوام العشرة القادمة. وهذا التقدير يرتكز على أساس المشاريع المعلن عنها في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والمشروع الخاص بدول التعاون. ورغم قلة المشاريع التي تم دراستها في عُمان ، على سبيل المثال مشروع خط سكة الحديد الذي يربط بين صحار والبركة، فإنه حتى الآن لم تتوافر أي تفاصيل عن المراحل الأولى من المشروع. في غضون ذك، تصل القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم الإفصاح عنها 113 مليار دولار. وكانت دبي شهدت تعليق مشروعين تصل قيمتهما الإجمالية إلى 3.2 مليارات دولار. مستقبل قطاع النقل من المتوقع أن تسجل دول التعاون نمواً قوياً على خلفية عوائدها الناتجة عن قطاعات الهيدروكربونات. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدل نمو السكان بسبب تدفق الوافدين. ففي الوقت الحالي يشكل الوافدون في دول التعاون 60% كمعدل وسطي من التركيبة السكانية الإجمالية. ويترافق مع هذا العامل نمو المعدل الطبيعي العالي للسكان في دول المنطقة الذي يبلغ معدله الوسطي 3%. ومن المتوقع أن يزيد هذان العاملان من الضغط على قطاع النقل. ففي الوقت الراهن هناك مؤشرات واضحة على الطاقة الاستيعابية غير الكافية خاصة في قطاع الطرق في عُمان والإمارات والكويت والسعودية. ويعتقد تقرير المركز أن هذا السيناريو مرشح للتفاقم في حال لم توضع الطاقة الاستيعابية الإضافية موضع التنفيذ. ويشير التقرير إلى أن أي طاقة إضافية ستكون على شكل توسيع طاقات الطرق الاستيعابية الحالية أو من خلال توفير حلول بديلة حيوية للنقل. وبالفعل وضعت بعض دول المنطقة خططاً لأنظمة نقل بديلة مثل مترو دبي وخطط سكك عديدة في السعودية. ويعتقد التقرير أن مثل هذه البرامج قد تحرر شبكة الطرق من بعض الضغوط الواقعة عليها. إضافةً إلى أن سكك الحديد في دول التعاون المخطط لها والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 مليار دولار ستتيح الكثير من الفرص الهامة للمسافرين بين دول المنطقة. أما في الوقت الراهن فلا يوجد خيار أمام المسافرين في دول المنطقة سوى السفر عبر الطرقات أو الجو. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الخطط يبدو صعباً، إذ ان التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ألغيت في مجال الطرق وسكك الحديد يصل حالياً إلى 7.05 مليارات دولار. ومعظم هذه المشاريع تم إلغاؤها إما بسبب التكلفة المتصاعدة أو الافتقار إلى قابلية نجاح الخطط اقتصادياً بعد الأزمة المالية التي ضربت المنطقة والعالم.
