لعبت صناديق الاستثمار الإسلامية دوراً بارزاً في ارتفاع حجم الصناديق الاستثمارية إجمالاً في السوق المالية المحلية، من حيث صافي أصولها التي تفوق أصول الصناديق التقليدية، وكذلك الانضباط في اغلب صناديقها نحو الأداء الاستثماري المالي المتميز عن غيرها. وتمثل الصناديق المستثمرة في السوق المالي السعودي تقريبا 2 في المائة من القيمة السوقية، في حين تصل النسبة في الدول النامية إلى 8 في المائة، و أكثر من 17 في المائة بالنسبة للدول المتقدمة مالياً. الصناديق الاستثمارية المحلية شهدت في فترات ماضية انخفاضاً في نسبة مشتركيها، وارتفعت نسبة السحوبات بعد انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006، ونتج عنها تدني مستوى أداء الصناديق إجمالاً، وفقدت على إثرها ما يقارب 60 في المائة من أصولها. في الأشهر الخمسة الماضية تقريبا، ارتفعت حصيلة الاشتراكات في الصناديق خاصة المحلية، وذلك بسبب تقارب الأداء بين الصناديق والمحافظ الفردية المستثمرة مباشرة في السوق. ولكن، يجب على المستثمر أن لا يقع في المجازفة باستثماراته كما حدث في السنوات الماضية، وأن يكون أكثر معرفة بالقنوات الاستثمارية الناجعة، ويدرك أن التنوع الاستثماري هو الطريق الصحيح نحو استثمار أفضل. وترتكز أغلب سياسة الصناديق الاستثمارية، خاصةً المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل المدى، وذلك عبر محفظة أسهم متنوعة ومتداولة في سوق الأسهم السعودية، وبواسطة تمويل قصير الأجل لعمليات تجارية على أساس المرابحة. وتختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون إستراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل - سنة- ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، حيثُ إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع. في حين أن سوق الأسهم السعودي بدأ يشهد تزايداً في النمو وفي الاهتمام الدولي في الوقت الذي تستكمل فيه الشركات السعودية ترسيخ دورها كلاعب بارز على الخارطة الاستثمارية الدولية. وبلغ ارتفاع أصول الصناديق الاستثمارية الأسبوع الماضي إلى 20.5 مليار ريال، قياساً باستثماراتها في 19 ديسمبر 2009 مسجلةً 20.4 مليار ريال، وبذلك تودع 2009 بنسبة نمو 0.5 في المائة.