أزمة السكن .. والحلول العاجزة

اشتدت أزمة توفير المسكن منذ مايزيد عن السنتين من الآن، وأدى ارتفاع أسعار المساكن وزيادة الإيجارات السكنية بشكل مبالغ فيه لإحداث هوة واسعة بين دخل المواطن وأسعار السكن، وأضحت بذلك مشكلة المسكن الهم الأكبر الذي يؤرق العديد من طبقات المجتمع، حيث لا زال حلم امتلاك «بيت العمر» شبه مستحيل في ظل الأوضاع المتأزمة التي أحدثتها أزمة الإسكان، والطلبات المتزايدة على السكن.
في واقع الأمر إن الحديث عن ارتفاع أسعار المسكن سواءً شراءً أو إيجاراً لم يغب عن اهتمامات الجميع وسلطت عليه الأضواء وتعدد الطرح حول هذا الموضوع الهام وتنوعت الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة في المناقشات والحوارات التي جرت وتجري في الندوات والمؤتمرات وعبر الصحف كذلك، بيد أن أزمة الإسكان لا يمكن حلها بجهود منفردة بل تحتاج لتدخل حكومي عاجل، حتى لايبقى الحال كما هو عليه الآن، فالحلول والبدائل المتعلقة بتوفير المسكن عاجزة عن حل مشاكل الوضع الراهن.
لذا لابد من التجاوب مع المشكلة الإسكانية بشكل صحيح، مما يستلزم إصدار إجراءات وقرارات تنظيمية رسمية من الجهات المعنية، كوضع حد أعلى للزيادة السعرية وتشكيل لجان تقييم لأسعار العقارات والمساكن وإيجاد صيغة مناسبة للعمل على تخطي العقبات المختلفة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مع ضرورة تكاتف جهود الجميع من عقاريين وممولين ومستثمرين.
متخصص في التخطيط العمراني