قرر صندوق النقد الدولي منح موريتانيا قرضا بقيمة مائة مليون دولار على ثلاث سنوات لمواكبة برنامج الاصلاحات الاقتصادية في هذا البلد، حسب ما اعلن ممثل للصندوق في نواكشوط. وقال مساعد دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي بوالو لوكو في ختام مهمة في موريتانيا استمرت اسبوعين "قررنا مواكبة برنامج الاصلاحات هذا مع مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار للسنوات 2010-2012". ومن ناحيته، قال وزير المالية الموريتاني كان عثمان ان برنامج الاصلاحات الذي اعدته موريتانيا يهدف الى "ترشيد الاموال العامة وترسيخ الاصلاحات في مجال المالية ودعم قطاع الطاقة". واعتبر لوكو ان اهمية هذه المبادرة من قبل صندوق النقد الدولي تعطي "اشارة قوية للاسرة الدولية كي تدعم تنمية موريتانيا". واشار الرجلان الى ان الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لنواكشوط لن "يترافق مع اي شرط ملزم" لموريتانيا التي دعيت لاستثمار "الحد الاقصى من الموارد" من اجل "تمويل برامجها التي هي لمصلحة الطبقات الاجتماعية الفقيرة". واوضح كان ان موريتانيا تتوقع في هذا الاطار استثمارات بمعدل 600 مليون دولار سنويا. وكان صندوق النقد الدولي قد قطع تعاونه مع نواكشوط غداة الانقلاب العسكري في اغسطس 2008. واستأنف تعاونه معها في سبتمبر بعد اشهر على انتخاب قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا.
