رحبت مصر بالاتفاق بين شريكي الحكم في السودان (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان)، ووصفته بأنه يمثل خطوة مهمة للأمام على الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء للانتخابات العامة المقبلة في السودان في أبريل 2010. وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن هذا الاتفاق يعكس الإرادة السياسية لدى شريكي الحكم لمواصلة الحوار البناء بهدف تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع السودان. وأشار إلى أن حسم ترتيبات الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 وكذا إنهاء الخلافات حول القوانين المنظمة للانتخابات يمثل تقدما محوريا في اتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان، معربا عن تطلع مصر لقيام شريكي الحكم بمواصلة الحوار الإيجابي حول الموضوعات المعلقة بما في ذلك قانون جهاز الأمن وموضوعات ترسيم الحدود والتعداد السكاني وباقي القضايا الخلافية بين الشريكين. وأكد البيان أهمية عودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان بعد مقاطعتهم له منذ أكثر من شهر، والعمل على تجاوز الخلافات بشأن الانتخابات واستحقاقاتها وصولا إلى تحقيق الإجماع الوطني حولها. وشدد البيان على أن مصر ستواصل جهودها في تقريب وجهات النظر بين شريكي الحكم والعمل على إشعار المواطن الجنوبي بثمار السلام، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إقامة أربع محطات لتوليد كهرباء بتمويل مصري في جنوب السودان وعدد من المدارس والعيادات في ولايات متفرقة بالجنوب، علاوة على التحضير لافتتاح فرع لجامعة الإسكندرية في تونج بولاية كادوجللي، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء السودان.