قال مستشار اقتصادي إن القيمة الحقيقية للذهب أقل ب50 في المائة عن الأسعار الحالية لأونصة الذهب التي سجلت 1216,75 دولاراً أمس. ومع الانخفاضات الحادة لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية ، توقع المستشار الاقتصادي بدء الارتفاع التدريجي لمعدل التضخم إلى مادون4 في المائة خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد ان سجل 3,5 في المائة أكتوبر الماضي. ووسط التنبؤات التي أطلقها خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات من ارتفاع اونصة الذهب إلى 2000 دولار، بعد أن سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية،قال فادي العجاجي" لا نزال بعيدين عن القيمة الحقيقية التي سجلتها أسعار الذهب في عام 1980م، حيث بلغ سعر الأونصة في ذلك الوقت 750 دولاراً وهو مايزيد عن 2400 دولار للأونصة بالأسعار الحالية". وأضاف العجاجي "تؤدي الانخفاضات الحادة في قيمة الدولار إلى ارتفاعات أكثر حدة في أسعار السلع الأساسية لأن الدولار هو وحدة قياس أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وبالرغم من تجاوز سعر الذهب 1200 دولار للأونصة؛ إلا أن القيمة الحقيقية للذهب أقل من 50% من هذه الأسعار". وتوقع العجاجي ارتفاع معدل التضخم إلى مادون 4 في المائة خلال الأربعة أشهر المقبلة ،موضحا "يتوقع مع استمرار ضعف الدولار أن تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاع، لكنها ستكون أقل في الدول المتقدمة منها في بقية دول العالم". وقال العجاجي" بالنسبة للمملكة فمعظم التضخم محلي بسبب ارتفاع أسعار إيجار المساكن، كما أن استمرار الدعم الحكومي لأسعار الطاقة سيساهم بشكل واضح في استقرار معدلات التضخم إلى ما دون 4% خلال الربع الأول من عام 2010م". وتتطابق تنبؤات العجاجي مع التحذيرات التي أطلقها رئيس لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة سليمان العثيم للذهب والمجوهرات سليمان العثيم في تصريح نشرته "الرياض" امس، والتي قال فيها إن ضعف الدولار ونهاية السنة الميلادية أسهمتا بشكل لافت إلى رفع أسعار الذهب ، كما أن رغبة الكثيرين في تغطية مراكزهم المالية دفعتهم لاختيار الملاذ الآمن في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ككل". هذا وقد سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا بلغ 1216.75 دولاراً للأوقية (الأونصة) في المعاملات الأوروبية أمس مع استمرار ارتفاع اليورو في مقابل الدولار مما غذى اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس كأصل بديل ، كما سجل الذهب مستويات قياسية باليورو والجنيه الاسترليني بعد أن عززت موجة شراء من بنوك مركزية وصناديق اهتمام المضاربين بالمعدن. وكانت الأزمات المالية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية والتي آخرها أزمة دبي قد تسببت في توجه كثير من المصارف والشركات والمحافظ الاستثمارية لشراء الذهب، ما ساهم في رفع سعره إلى مستويات قياسية. وأدت الأزمات المتتالية التي حلت في القطاع المصرفي في بعض الدول إلى زعزعة الثقة بالسندات الحكومية وأعطت عدم مصداقية في التعامل المادي مع الحكومات لعدم قدرتها بالالتزام كأي شركة غير قادرة على سداد ديونها.