قال محللون إن من المرجح أن تواجه سوق العقارات في دبي مزيدا من تراجع الأسعار وتزايد بواعث القلق بشأن توافر التمويل بعدما قالت الأمارة إنها ستؤجل سداد مدفوعات الديون الخاصة باثنتين من أكبر شركاتها. وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل العقاري في يو.بي.اس-الشرق الاوسط وشمال افريقيا "تؤثر الأنباء على نفسية المستثمرين وقد تنزلق أسعار المساكن بما بين 20% الى 30% أخرى أسرع من تقديرنا الحالية للنصف الثاني من 2011 ." وأضاف "قد تحدث تخفيضات أخرى في الوظائف نتيجة إعادة الجدولة المحتملة ويمكن أن يؤثر ذلك بصورة مباشرة على التدفق السكاني إلى خارج الامارة ويؤدي الى زيادة في المعروض من المساكن." وقال نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة سي.بي ريتشارد ايليس للخدمات العقارية "اعتقد انه سيكون هناك تأثير على الإسكان. سيكون هناك عدم تيقن بشأن التزامات تلك المجموعة (دبي العالمية) مستقبلا وسيؤثر ذلك على الأسعار." واستدرك قائلا "لكن إذا كان لديك عقار في شركة تطوير غير ذات صلة فربما يحدث مجرد امتداد للتأثير على المدى القصير." وأشارت عدد من التقارير التي نشرها محللون حديثا الى أن الظروف تتحسن في سوق دبي العقاري الذي شهد انخفاضا للأسعار أكثر من 50 في المائة بلغ اعلى مستوياته العام الماضي. وقالت كولييرز انترناشونال في تقرير في وقت سابق من الشهر الجاري أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة سبعة في المائة في الربع الثالث وهو أول ارتفاع لها في عام.