ضعف منهجية تقسيمات الأراضي يرفع تكلفة تطوير المخططات.. و2.2 مليون مسكن مطلوب على مدى 15 عاما

دعا إلى البعد عن العشوائية واعتماد منهجية التطوير المتكامل للحي بشراكة مع القطاع الخاص.. أكاديمي:

أرجع أكاديمي اقتصادي زيادة تكلفة تطوير المخططات السكنية على الدولة وعلى المواطن إلى ضعف منهجية تقسيمات الأراضي من خلال إهمال أساسيات التصميم.
وقال الدكتور محمد إدريس من جامعة أم القرى في دراسة اقتصادية حملت عنوان (تأثير منهجية تقسيمات الأراضي للمخططات الحكومية على ملاءمة البيئة السكنية وتكلفة تطويرها) بأن ارتفاع التكلفة المالية تزامن معها إهمال المرتكزات التصميمية في عدم الملاءمة واختفاء أغلب عناصر الحي السكني ونتج عنها بيئة سكنية عبارة عن مسكن تحيط بها الطرق فقط.
وذكر إدريس في دراسته التي حصلت (الرياض على نسخة منها) بأن المنهجية المثلى لتقسيمات الأراضي يمكن التوصل لها من خلال لارتقاء بمنهجية تقسيم الأراضي للمخططات الحكومية؛ لتحقيق الملاءمة البيئية، وخفض تكلفة التطوير للأحياء السكنية ،والاستفادة من المنهجية المثلى لتقسيمات الأراضي والتي تعتمد كلياً على الدراسة التحليلية للأرض، إضافة إلى التأكيد على تحقيق المرتكزات التصميمية، و تأصيل الأنماط العمرانية التقليدية المحلية لكل منطقة عند تطوير الأنماط التخطيطية التي تتناسب مع كل موقع والاستفادة من الأفكار التي طورها المتخصصون في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول، ومراعاة الظروف الطبيعية لمناطق المملكة عند اختيار النمط التخطيطي.
وأضاف إدريس بدعوته باعتماد منهجية التطوير المتكامل للحي السكني، وإشراك القطاع الخاص في تطوير المخططات السكنية الحكومية والمساكن وتسليمها لأصحابها من خلال الاستفادة من القروض الحكومية العقارية (صندوق التنمية العقارية) لضمان جودة التطوير، وتوفير المرافق والخدمات، والبعد عن العشوائية في التطوير، والتخلص من الأراضي المتروكة، إضافة إلى دعوته بتفعيل التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مجال تطوير المخططات السكنية والمساكن من خلال التركيز على منح المواطن مسكناً بدلاً من قطعة أرض لا يستطيع تطويرها والاستفادة منها، أخيراً دعوته بتطوير سياسة تخطيطية مبنية على منهجية علمية للارتقاء بالمخططات السكنية القائمة والوصول بها إلى ما يحقق متطلبات السكان من خلال نطاق عمل واضح وبسيط.
وبين الدكتور إدريس بأن تقسيمات الأراضي تمثل الطريقة الرئيسة لتحويل الأراضي الطبيعية إلى أحياء سكنية، حيث تصنف تقسيمات الأراضي في السعودية أولاً في تقسيمات عامة تتمثل بمخططات المنح الحكومية بعد أن تقوم الأمانات والبلديات بتخطيطها، وثانياً في تقسيمات خاصة للأراضي التي يمتلكها القطاع الخاص ويقوم بتقسيمها واعتمادها وطرحها في السوق.
وقال إن منهجية تقسيمات الأراضي في المملكة تعد من أهم الأنظمة والتشريعات البلدية، حيث تحدد وتتحكم في استعمالات الأراضي وفي تطوير الأحياء السكنية.
إلا أنه بين بأن هذه المنهجية المعتمدة على نظام الطرق والمباني الذي طور قبل أكثر من خمسة عقود، وعلى الرغم من إدخال العديد من التحسينات عليها، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء العديد من الدراسات، وتكليف المكاتب الاستشارية المتخصصة بذلك لا تزال بعيدة عن المنهجية المثلى وذلك لإغفالها ولأهم المراحل الأساسية لتقسيمات الأراضي والمتمثلة في: تحديد نسبة الكتلة المبنية للحي، و تحديد المناطق الصالحة للتطوير، و تحديد التوجيه المناسب للمساكن، و تحديد المسارات المناسبة للطرق والممرات، وأخيراً في تحديد المواقع مناسبة للمرافق والخدمات.
وأضح إدريس بأن دراسة قد قدرت الطلب على الإسكان في السعودية خلال الفترة من 2005 - 2025 م قد يصل إلى 2.425.000 مسكن، ومن ذلك يتضح مدى الحاجة إلى تطوير العديد من المخططات السكنية والمساكن.
وحول المساحة الاقتصادية المناسبة لقطعة الأرض السكنية، قال إدريس: إنه قد يصعب تحديد الفراغ الاقتصادي اللازم لتشييد مسكن في مجتمع تختلف فيه خصائص الأسرة الاجتماعية والاقتصادية إلا أنه ومن خلال دراسة المسكن الميسر يمكن تحديد مساحة المسكن المناسبة اجتماعياً واقتصادياً والتي من خلالها تم تحديد مساحة الأرض اللازمة لذلك باعتماد فرضيات والتي من خلالها أمكن تحديد حاجة الأسرة السعودية من الفراغ.