حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" عن أعمالها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2009، أرباحا صافية قدرها 51.50 مليون ريال، ارتفاعاً من 41.80 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2008، زيادة بنسبة 23.20 في المائة، وعلى إثر ذلك وصلت ربحية السهم إلى 2.06 ريال، وتبعا لذلك طرأ تحسن على ربح السهم للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2009 إلى 2.50 ريال، وهي نتائج ممتازة المأمول من "الدريس" أن تستمر على هذا المنوال، خاصة في ظل تحسن الربح التشغيلي لنفس لفترة أعلاه، والذي ارتفع إلى 59.60 مليون ريال من 47.60 مليون. وجاءت هذه النتائح الجيدة بعد زيادة المبيعات، والأهم من ذلك هو تقليص الشركة للتكاليف المباشرة والتكاليف التشغليية، فالمتتبع لنتائج هذه الشركة يلاحظ تحسنا ملموسا على مدى السنوات الخمس الماضية في جميع الأنشطة، يواكب ذلك المحافظة أو انخفاض التكاليف المباشرة وتكاليف التشغيل، ما يرشح الشركة للانضمام لشركات الصف الأول خلال العام 2010، سيما وأن مكرر القيمة الدفترية دون ثلاثة أضعاف، وقيمة السهم الجوهرية للعام 2008 تلامس 44 ريالاً، ولكن تبقى نتائج العام 2009، هي الفيصل في هذا الموضوع، وإن كنت متفائلا بهذه النتائج في ظل إدارتها المحافظة والواعية. تنشط "الدريس" في تجارة الجملة والتجزئة في الوقود والزيوت والشحوم من خلال قطاع الخدمات البترولية "بترول"، بينما يقوم قطاع خدمات النقليات بنقل البضائع وتشغيل ورش الصيانة لتأمين صيانة متكاملة للاسطول الذي تمتلكه الشركة، وأما قطاع السوبر تو فيتولى خدمات عدة متميزة منها: غسيل السياراتسوبر واش، في مراكز الغسيل المتطورة، ويقدم سوبر كافيه، المشروبات الساخنة والباردة وبعض المأكولات الخفيفة كالمعجنات والحلويات ذات الشهرة العالمية والجودة المتميزة. تأسست "الدريس" شركة توصية بسيطة سعودية بتاريخ 13/04/1382ه في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 01010002475، وقد تم تغيير الاسم من شركة محمد سعد الدريس وأولاده المحدودة إلى الإسم الحالي في 02/11/1425ه وعدلت الشركة عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة في 15/04/1423ه، ورخص لها من قبل وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم 1707 وتاريخ 03/11/1426ه والقرار الوزاري رقم 144 وتاريخ 27/01/1427ه وتحولت الشركة إلى مساهمة عامة واعلن عن تأسيسها، برأسمال قدره 200 مليون ريال، مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم. وحسب إقفال سهم "الدريس" الأسبوع الماضي، التاسع من شهر ذي القعدة 1430، الموافق 28 أكتوبر 2009، على 40.80 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 1.02 مليار ريال، موزعة على 25 مليون سهم، كلها حرة. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 40.50 ريالاً، و 42، في حين تراوح خلال عام بين 17.60 ريالاً و47، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 91.10 في المائة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 109.10 في المائة، وهو مرتفع نسبيا، ومعدل الخصوم إلى الأصول نسبة 52.27 في المائة، وهي مقبول، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التداول البالغ 0.85، ومعدل السيولة النقدية عند 0.58 في المائة، تكون "الدريس" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 320 مليون ريال عام 2004 إلى 663 مليوناً العام الماضي 2008، زادت على إثر ذلك قيمة السهم الدفترية من نحو ثمانية ريالات عام 2004 إلى 12.67 العام الماضي 2008، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 7.14 في المائة العام الماضي، وبمتوسط 12.50 في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 15.23 ضعفا عن العام الماضي 2008، ارتفع حاليا إلى 16.32 لنظرا لجاذبية السهم، وبلغ مكرر القيمة الدفترية 2.64 ضعف وهو جيد، وتبلغ القيمة الجوهرية للسهم 43.90 ريالاً، شريطة أن تظل التدفقات النقدية لعام 2009 أفضل من أو عند نفس مستوى التدفقات النقدية لعام 2008. استخلصت أرقام هذا التحليل من القوائم المالية الرسمية للشركة المقدمة من قبل المحاسب القانوني، ومن موقع تداول، وبناء عليه، فإن هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح إلينا عن الشركة أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.