قال ناصر الصرامي مدير الاعلام بقناة العربية انهم غير معنيين بما قيل انها دعوى قضائية التي تقدم بها عدد من المحتسبين ضد قناة "العربية" الفضائية،على حد وصفه. وفي رد على سؤال ل "لرياض" حول تقدم 38 محتسبا المحكمة الجزئية في جدة بعريضة قضائية، وهي التي رفضها قاضي المحكمة لعدم الاختصاص.قال لم يصلنا شيء رسمي على الاطلاق، وقال"بإمكان أى شخص ان يدخل الى محكمة شرعية ويختار قاضياً لرفع دعوى على كاتب او إعلامي أو وسيلة اعلامية سواء صحيفة أو محطة فضائية أو موقع انترنت،لكن هل يحق للقاضي او المحكمة قبول الدعوة والنظر اليها ،كما النظر في قضايا النشر وحقوقه ؟. وأضاف مدير الاعلام بقناة العربية والإعلامي ناصر الصرامي:"اعتقد ان القضايا الاعلامية بحاجة إلى وجود لجان أو جهة مستقلة وقانونية تتفهم العملية الاعلامية وصناعة الاعلام بشكل اشمل ،حتى تكون قادرة على قراءة ما يحدث في المستوى المهني والتقني لصناعة الاعلام والمعلومات الضخمة، لم يعد من الممكن قبول ان تنظر محكمة مشغولة او قاضٍ أمامه عشرات الآلاف من القضايا المتعلقة بحياة الناس اليومية والشخصية والعلاقات الاجتماعية وقضايا الإرث ونحوها، ومتأخر في التفاعل مع القضايا العادية، ان يكون قادراً في الوقت ذاته على النظر في القضايا الإعلامية وفي جوانبها الفنية والمعلوماتية والتقنية. وقال"الحقيقة إننا كاعلاميين محظوظون برعاية وحماية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تدخل شخصياً أكثر من مرة لمنع تطبيق اكثر من حكم جلد وايقاف صدر في حق اعلاميين من قبل السلطة القضائية". واضاف"إلا أننى كإعلامي أشعر أننا في مرحلة مهمة تتطلب النظر الى الاعلام كتخصص وصناعة،وتمنحه قيمته المستحقة ،من المناسب الآن المبادرة نحو انشاء لجان قانونية اعلامية ومعلوماتية تتبع لوزارة الاعلام، تتخصص بالنظر الى القضايا الاعلامية وفض منازعات النشر وحقوقه،على مستوى الاعلام التقليدي والاعلام الجديد وبما يشمله الاعلام الالكتروني". وبالنظر لتجربة لجان فض المنازعات المصرفية او المحاكم التجارية، فاننا لا نحتاج الى خلق العجلة من جديد، وانما تطبيق التجارب السابقة والناجحة في القضايا المتخصصة على قضايا النشر والاعلام.
