متخصص بحماية المستهلك يطالب الجهات الرسمية بسحب الدفايات المخالفة للمواصفات من الأسواق قبل دخول الشتاء

قبيل وخلال فصل الشتاء الماضي قمت بجهد متواضع لمسح الأسواق في الرياض للتعرف على مستوى جودة الدفايات الكهربائية ( وهي محور هذا المقال) وهل هي آمنة الاستخدام؟ وهل طبقت المواصفة القياسية السعودية عليها؟ وذلك فقط بالمعاينة الظاهرية وبقراءة ما هو مكتوب عليها من معدلات قدراتها وما تسحبه من تيار حسب الجهد المقنن لها. لقد أبلغت جمعية حماية المستهلك آنذاك ببلاغ عاجل ولكن لم تستطع الجمعية أن تفعل شيئاً لأنها ما زالت في طور التأسيس، وعليه كتبت فحوى هذا البلاغ ونصائح للمستهلك في مقال نشرته جريدتنا الغراء "الرياض" ، مبينا أن الكثير من الناس يعانون من مخاطر محتملة جراء تشغيل بعض الدفايات الكهربائية وذلك لعدة أسباب أحدها وأهمها كون المدفأة تسحب تيارا أعلى مما تتحمله المقابس (الأفياش) في منازلنا ، ومن يرغب أن يتذكر التفاصيل يرجع إلى العدد رقم 14768 من صحيفة الرياض بتاريخ 1 ذي الحجة 1429ه.
لقد تلا هذا البلاغ 11 بلاغا لجمعية حماية المستهلك والجهات التشريعية والتنفيذية المعنية ودعمت ذلك بالبينة وهي صور للمنتجات مع الشرح عن المخالفة ومكمن خطورة الأمر، ولكن لم يلتفت لهذه البلاغات!!. وأمام ذلك أخذت الأمر للمديرية العامة للدفاع المدني – إدارة السلامة، حيث شرحت وقدمت لهم كافة البلاغات المذكورة، أخبروني أنهم لا يستطيعون التدخل فيما هو في الأسواق لعدم الاختصاص وأمام ذلك أخبرتهم أنهم يستطيعون على الأقل حث الجهات المعنية لسحب الدفايات المخالفة ولكن للأسف لم يحدث ذلك، السؤال الذي يطرح نفسه كيف دخلت تلك الدفايات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية؟. وكانت النتيجة أن انتهى الشتاء الماضي ودخلت خلاله آلاف إضافية من الدفايات غير الآمنة لمنازلنا. لا أريد أن تطول المقدمة بسرد تفاصيل ووقائع إضافية والتي يمكن توفيرها لمن يطلبها. وها نحن نقترب تدريجيا من فصل الشتاء وأتطرق من جديد مستعينا بالله لموضوع الدفايات مبكرا بحوالي شهرين عن العام الماضي، كي تتضافر الجهود لتفادي فسح وبيع الدفايات الكهربائية المخالفة والمقلدة وغير الآمنة. فيما يلي نداءات عاجلة وتوصيات هامة أوجهها لجهات الاختصاص ولمن يهمه الأمر.
إصدار تحذير بصورة عاجلة في الصحف لكافة التجار المستوردين يدعوهم إلى التأكد بأن كافة الدفايات التي سيستوردونها هذا العام والأعوام القادمة تطابق المواصفات القياسية السعودية بالدقة المطلوبة، وأنه ستطبق خطة وإجراءات صارمة هذا لضمان عدم فسح أي إرسالية دفايات إلا بعد فحص عينات منها محليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعنية.
بقليل من الشرح المبسط لمعايني الجمرك يمكن البت فورا ورفض العديد من أنواع الدفايات بناءا على الاختبار الظاهري وقراءة ما هو مكتوب عليها من معدلات القدرة والتيار والجهد بدون الحاجة إلى الاطلاع على شهادة مطابقة مصاحبة حيث دليل المخالفة واضح والمصنع من شهد على نفسه بذلك. وكاتب هذه السطور مستعد لتقديم المساعدة للجمارك تطوعا إذا طلب منه ذلك.
جعل الفحص لدى المختبرات المحلية إلزاميا على عينات من كافة ارساليات الدفايات ، لأن معظم شهادات المطابقة المصاحبة للبضائع ومنها الدفايات، حسب تصريحات ذوي الاختصاص، إما مبهمة أو تفتقر لتفاصيل هامة أو مزورة .
أما شهادات المطابقة الأخرى التي يقدر المختصون أنها تفي بالمتطلبات النظامية واتفاقيات دولية معينة يجب أن تعامل بصورة خاصة، ولكن هذا الموسم ينصح أيضا باختبار عينات من الإرساليات التي تخصها.
م. خالد بن محمود رويحي
التخطيط للبدء بعمليات المسح الميداني الجادة للأسواق من قبل فرق مدربة لضبط المخالف من الدفايات وذلك قبيل الشتاء وخلاله ومصادرة الدفايات التي يثبت مخالفتها ورداءتها بالمعاينة الظاهرية وقراءة ما هو مكتوب عليها أوعبواتها، أما التي تحتاج اختباراً بناءً على هذه المعاينة تحرز وتسحب عينات منها سواء فسحت أو تسربت هذا العام أو في الأعوام الماضية. إصدار تحذير عن طريق الغرف التجارية لتجار الجملة ونقاط البيع من مغبة عرض أو إعادة عرض المخالف والسيئ من الدفايات وتذكيرهم بما سوف يواجهونه من عقاب أو غرامات حسب الأنظمة المعمول بها. وذلك لتنقية أسواقنا من الدفايات الكهربائية المخالفة والسيئة والمقلدة والمغشوشة، التي تؤثر سلبا على سلامة المستهلك وممتلكاته.
إعداد ونشر مطوية سهلة الفهم من جهات الاختصاص، تشرح معالم المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالدفايات والقابسات التي عادة إما تأتي مدمجة مع السلك أو مثبتة على طرفه، وكيفية تأكد المستهلك من توفرها فيما يشتريه منها، على أن تحتوي المطوية أيضا على الأسلوب السليم لاستخدام الدفايات وخاصة كيفية توصيلها بالمصدر الكهربائي، على أن توزع تلك النشرات بشكل واسع عن طريق جمعية المستهلك والغرف التجارية والآليات الأخرى المتاحة، ويا حبذا أن ينشر مضمونها في الصحف وعلى مواقع الجهات المعنية على الإنترنت ومن خلال وسائل الأعلام المرئية ضمن برامج التوعية .
العمل على فرض وضع لوحة بارزة في كافة المحلات والأسواق التجارية توضح للمستهلك وتحثه على الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات إما بالرقم المجاني أو عبر موقع وزارة التجارة الصناعة أو الفاكس أو البريد الالكتروني وهي وسيلة جيدة للبلاغات التي تشمل بينة بالصور والمستندات تثبت وتوضح المخالفة. على جمعية حماية المستهلك تفعيل دورها في أسرع وقت، والآن وأمامها فرصة ثمينة لتثبت وجودها وفاعليتها وجديتها بأخذ زمام المبادرة لمتابعة تنفيذ هذه النداءات والنصائح وغيرها مما يصلها من المستهلك، مما سيساهم في جهود منع فسح وتداول الدفايات المخالفة وغير الآمنة، خاصة أن موسم الشتاء قصير ولا يجب أن يتكرر ما حدث العام الماضي. حيث طارت الطيور بأرزاقها أي بيعت الدفايات المخالفة في غياب الرقابة وهو أمر يبدو تعود عليه التجار ولذا لا يعبأ أغلبهم لما ينشر في الصحف.
فرض ضمان حقيقي يوضح كيفية الاتصال بالجهة المسؤولة عن الضمان وعن تقديم خدمة الصيانة، على أن لا يقل مدة هذا الضمان عن سنتين لأن الدفايات أجهزة موسمية لا تستخدم أكثر من ثلاثة أشهر في السنة.
أهمية مراقبة الأسعار حيث لوحظ أنه قبيل اشتداد البرد تباع الدفاية بسعر معقول ولكن عند اشتداد البرد المفاجئ تباع بسعر أعلى بنسب تتراوح بين 20 % و45% !!!.
عزيزي تاجر الجملة: إن كنت من موردي النوع المخالف من الدفايات وثبت لك ذلك من خلال المقال المذكور أعلاه أو من خلال اتصال مباشر بك مني شخصيا أو من خلال قنوات أخرى، أدعوك بتوخي الحذر هذا الموسم والحرص على عدم استيرادها أو محاولة فسحها رعاية لمصلحتك وحماية للمستهلك مما قد تسببه من مخاطر تمس سلامة المستهلك وممتلكاته، ومن ترك لله شيئا عوضه أفضل منه.
كما أدعوك تطوعا عدم توزيع ما في مخازنك من دفايات مخالفة متبقية من الأعوام الماضية، ونرجوك قبول استبدال المتبقي منها من العام الماضي لدى محلات التجزئة. كما أدعوك لعدم اللجوء للممارسات المضللة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ذكر ما هو ليس في المنتج من أوصاف ومعدلات فنية غير متوفرة فيه. كما يجب التذكير بضرورة عدم السماح لمورديكم (المصانع الأجنبية) باستخدام شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو اسمها والمشهور ب SASO أو علامة الجودة السعودية بدون الحصول على ترخيص خاص قانوني ، كي لا تكون أحد الأطراف التي تمارس عمليات الغش التجاري والتدليس التي يعاني منها المستهلك وتعاقب عليها الأنظمة المعمول بها..
عزيزي تاجر التجزئة: ننصحك بعدم قبول ترويج الدفايات المخالفة حفاظا على سمعتك ومصداقيتك ومصالحك وأن تعمل على عدم إعادة عرض ما هو في مخازنك منها هذا الشتاء، ومحاولة إعادة هذا المخزون للموردين واستبداله بدفايات آمنة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. والرجاء إبلاغ الجهات المختصة عن من يأتي لمحلاتك عارضا دفايات بأشكال وتصاميم تشعر أنها رديئة الصنع مجهولة المصدر أو مقلدة وتريبك، وننصحك بجلب ما تود عرضه وبيعه في محلاتك من الدفايات فقط من تجار جملة معروفين ويتعهدون بتقديم الضمان وتوفير خدمة ما بعد البيع. وعلى إدارة أو أصحاب هذه المحلات والمراكز التجارية والسوبر والهايبر ماركت وما في حكمها أن يتأكدوا أن مندوبي مشترياتهم ملمون بالمتطلبات الأساسية للتفريق بين الجيد والمخالف والسيئ من الدفايات، وأن لا يتهاونوا بالأمر مما قد يورط أصحاب المال ويعرضهم للمساءلة عما يروجوه من دفايات غير آمنة أو مخالفة أو يشوبها التدليس والغش التجاري والتقليد .
عزيزي المستهلك: عند امتناعك عن شراء الدفايات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية وتلك التي يشوبها الغش والتدليس والكذب، سوف يسهم ذلك في الحد من هذه الممارسات الخاطئة من ضعيفي النفوس من التجار . ولذا ننصحك بالحصول والاطلاع على ما يساعدك من المعلومات على شراء الجيد والآمن من الدفايات وتشغيلها بالأسلوب الصحيح. ونحثك على متابعة صدور المطوية التي طالبت الجهات المعنية لإصدارها ونشرها وتوزيعها بالوسائل المشار إليها أعلاه، ومن المفيد أن تتطلع أو تعيد الاطلاع على المقال المذكور في المقدمة، وأسأل الله أن يوفقني لإعادة نشر المقال المذكور ليشمل معلومات وتوصيات إضافية وهي في مجملها ستكون موجهة للمستهلك.
الخلاصة: لقد جاء في قرار هام لمجلس الوزراء الموقر بأنه على سبع جهات ومنها وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك كل جهة بحسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك (ومنها الدفايات الكهربائية) وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات، وتطبيق هذا القرار بصورة جادة وبمتابعة وتنسيق من قبل كافة الجهات المعنية سيكون له تأثير ايجابي ينصب في مصلحة المستهلك.
وفي الختام أدعو كافة الجهات المختصة ومن يهمه الأمر أن يساهموا في تضافر كافة الجهود لإنجاح هذه الحملة (إن جاز التعبير) للتصدي لكل الممارسات التي قد تؤدي لتسرب الدفايات الكهربائية المخالفة وغير الآمنة لأسواقنا ومنها لمنازلنا وبالتالي تعرض (لا قدر الله) سلامتنا وأسرنا وممتلكاتنا ومقدرات بلدنا الحبيب للخطر.
وأناشد جهات الاختصاص أن تشدد العقوبات والغرامات على أن يبلغ بها كافة تجار الجملة والمستوردين ونقاط البيع، لأنه كما هو معروف من أمن العقاب أساء الأدب.