أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني عن بدء مساعيه مع الاطراف السياسية، من أجل إزالة العراقيل التي تقف امام اقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة. ووصف الرئيس العراقي ، خلال استقباله ، قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو، وروبرت فورد نائب السفير الأمريكي في بغداد، الانتخابات ب "المهمة والمصيرية"، مشددا على "ضرورة اجرائها في موعدها المقرر". من جهته ، اكد الجنرال اوديرنو اهمية الدور البارز الذي يلعبه الرئيس طالباني في توحيد صفوف القوى العراقية، وصولا الى حلول مقبولة للمشاكل التي تعيق مجمل العملية السياسية. الى ذلك ، شدد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني على أن "الكرد لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال استثناء مدينة كركوك في الانتخابات أو إصدار أي قانون خاص يعارض المادة 140 من الدستور". واضاف البرزاني خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية في كردستان إنه "لحسن الحظ كان موقف الجميع موحدا حول مسألة كركوك وبقية المناطق المستقطعة وتقرر بأن الكرد لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال استثناء مدينة كركوك من المحافظات العراقية الأخرى في الانتخابات"، مشيرا الى انه قد تم التأكيد على " توحيد المواقف بين جميع الكيانات والقوائم الانتخابية إزاء القضايا المصيرية والقومية وكان ذلك متوقعا ". وواصلت مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة لدى الاممالمتحدة سوزان رايس المشاورات مع القادة السياسيين العراقيين لغرض حثهم على تشريع قانون الانتخابات. مسعود البرزاني رايس جددت التزام الولاياتالمتحدةالامريكية بالعمل على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع الذي يكبل قدراته في مختلف المجالات. كما اجتمعت رايس إلى الرئيس العراقي جلال طالباني وبحثت معه السبل الكفيلة لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وصولاً إلى رؤية موحدة لإقرار قانون الانتخابات. وتباينت ردود الافعال في الشارع العراقي بشأن تأخر اقرار قانون الانتخابات ، فيما كشفت مصادر سياسية ل ( الرياض) ، رفضت الافصاح عن اسمها، ان مندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة سوزان رايس "تحمل رسالة واضحة للقادة العراقيين باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها واقرار قانون الانتخابات، ونبهت القادة الاكراد بعدم عرقلة العملية السياسية في العراق ، وان عليهم ان يفكروا في العراق وليس في كركوك فقط". وذكرت المصادر أن المالكي "ابلغ ، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن، الادارة الامريكية بالمصاعب والعقبات التي ادت الى تأخر إقرار قانون الانتخابات نتيجة التزمت الكردي بشأن قضية كركوك مقابل رفض المكونات الرئيسية من العرب والتركمان في هذه البلدة لما يريده الاكراد في المنطقة". واضافت المصادر ان الادارة الامريكية وعلى رأسها الرئيس اوباما قرر إيفاد مندوبة بلاده في الاممالمتحدة الى العراق لتسليم القيادات العراقية رسالة واضحة بهذا الصدد، وما يترتب عليه من موقف امريكي في حال استمرار عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن الانتخابات المقبلة". ومن المؤمل أن يصل وفد برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي الى اربيل للقاء البرزاني عقب لقائه مندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة. على الصعيد ذاته، اكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي عبدالله الأتروشي أن المجلس السياسي للأمن الوطني "لن يصل إلى حل لقضية قانون الانتخابات " مبينا ان المجلس "يتألف من رؤساء نفس الكتل المختلفة الرأي في البرلمان، وأن هذا المجلس لم يصل لحل في قضايا سابقة كقضية قانون مجالس المحافظات". وأضاف الاتروشي أن "اللجوء إلى المجلس السياسي للأمن الوطني هو ليس قرار البرلمان بشكل عام بل قرار هيئة رئاسة البرلمان والمتمثلة برئيسه إياد السامرائي" موضحا ان "السبب في هذه الإحالة يعود إلى رغبة السامرائي بالخروج من هذه الأزمة بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل الأكراد والتركمان والعرب". كما انتقد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد رئاسة مجلس النواب باحالتها قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني. واضاف " لقد أخطأت هيئة الرئاسة في المجلس كثيرا بإحالة قانون الانتخابات الى المجلس السياسي" ، مشيرا الى ان "هذا العمل قد أوحى للشعب العراقي بان البرلمان لا يستطيع ان يصل الى حلول لقوانينه". وكانت الاممالمتحدة قد دعت البرلمان العراقي لاقرار قانون الانتخابات بنهاية هذا الاسبوع ،والا ستضطر لتأجيل موعد الانتخابات عن موعده المقرر في 16 كانون الثاني 2010. واضاف السنيد ان "دور الاممالمتحدة في العراق وفي الانتخابات ارشادي وليس من شأنها تحديد سقف زمني لموعد إقرار قانون الانتخابات".
