كشف تقرير سنوي مالي حديث للهيئة العامة للطيران المدني عن عدم تحصيلها لمبالغ مستحقة على عدد من الجهات الحكومية والخطوط السعودية تجاوزت 13 مليار ريال وأكدت الهيئة أنها سعت جاهدة إلى تحصيل كامل إيراداتها وبالرغم من زيادة الإيرادات المحصلة لعام التقرير إلا أنها لاتزال تواجه معوقات في التحصيل وهو ما يؤثر سلباً على قدرتها في تنفيذ خططها المستقبلية لمرافق الطيران، وتوقع التقرير أن تفي المبالغ المستحقة بمصروفات الهيئة خاصة وأنها تعتمد في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وبرامجها على إيراداتها بصفة رئيسية طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة. وأوضح تقرير الهيئة أنها نجحت في تشكيل لجنة تضم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لمناقشة ومعالجة مواضيع مالية أخرى بهدف تحقيق قرار تحويل الهيئة ،وأشار إلى أن كثيراً من مرافق المطارات وتجهيزاتها تجاوزت عمرها الافتراضي وأن عقود الصيانة والتشغيل لا توفر التكاليف اللازمة لتطويرها، وتواجه الهيئة العامة للطيران المدني صعوبة في جذب كفاءات متخصصة بالرواتب والمميزات التي يوفرها نظام الخدمة المدنية المطبق من الهيئة حيث إن الطلب على بعض التخصصات مثل الطيارين ومهندسي الطيران الفاحصين مرتفع على مستوى العالم والمخصصات التي تعطى لهم عالية لاتستطيع الهيئة توفيرها، ومن الصعوبات التي تواجهها الهيئة عند تأمين احتياجاتها الأخذ بأقل العطاءات في المنافسات على حساب الكفاءات الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.
